در حالی که 2هفته از اعلام توافق وین می‌گذرد و نرخ ارز هم تغییر خاصی به خود ندیده، انتظارات کاهشی در بازار خودرو کم و بیش ادامه دارد و حتی اعلام افزایش احتمالی قیمت خودرو از سوی خودروسازان چندان از این توقعات نکاسته است.
خودروسازان با تاکید بر تغییرناپذیری عوامل تعیین قیمت مانند هزینه‌ها و دستمزدها مدعی موافقت اعلام‌نشده شورای رقابت برای افزایش 8 تا 10درصدی قیمت هستند اما انتظارات کاهشی پس از توافق به حدی بالا رفته که حتی وزیر صنعت نیز که شهره به حمایت از خودروسازان است با آن مخالفت کرده و به نظر نمی‌رسد شورای رقابت هم که طبق استعلام جدید از مجلس، مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو محسوب می‌شود زیر بار افزایش قیمت برود.
این انتظارات و توقعات عمدتا ناشی از انتشار اخبار مذاکرات خودروسازان داخلی با خودروسازان بزرگ خارجی با هدف سرمایه‌گذاری روی تولید مشترک است که به افزایش عطش متقاضیان خودرو برای متنوع‌تر شدن بازار و شکل‌گیری رقابت کیفی و قیمتی بیشتر انجامیده است.
اما این عطش و انتظار چیزی نیست که طی هفته‌ها یا حتی ماه‌های آتی بتوان چندان بدان پاسخ داد، زیرا مذاکرات کنونی هر اندازه هم که زود منتج به قرارداد شود، تا رسیدن به مرحله تولید و عرضه یک تا دو سال زمان می‌برد.
همچون توقع افزایش تدریجی سرانه درآمد ملی و قدرت خرید مردم در پی برداشته شدن تحریم‌ها، آنچه می‌توان در این روزها از خودروسازان توقع داشت و برای آن بی‌صبری کرد، انتظار افزایش کیفیت و کمیت محصولات تولیدی برای پاسخگویی به نیاز بازار و سرعت بخشیدن به تولید محصولات جدیدی است که برنامه‌ریزی برای عرضه آنها به بازار از قبل انجام
شده است.
زیرا با برداشته شدن تحریم‌ها و باز شدن کانال واردات قطعات مورد نیاز، دیگر نیازی به وارد کردن قطعات بی‌کیفیت از چین و هند یا داخلی‌سازی نصفه‌ونیمه این قطعات بدون تامین کیفیت لازم نیست و دیگر توجیهی برای مراجعه خودروهای صفر با کارکرد زیر 10هزارکیلومتر به تعمیرگاه‌ها وجود ندارد. قطعا با افزایش کیفی و کمی تولید، حرکت بازار در مسیر رقابتی شدن تسریع خواهد شد و قیمت نیز تحت تاثیر این رقابت همچون سنوات منتهی به سال 84 با «تثبیت فارغ از نرخ تورم سالانه» که نوعی از کاهش محسوب می‌شود، تعدیل خواهد شد.
