گروه بورس علی رمضانیان
شرکت‌های کارگزاری، بنگاه‌های معاملاتی هستند که خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و اوراق تبعی توسط آنان صورت می‌گیرد. کارگزاری‌ها در این خرید و فروش‌ها به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می‌دهند و در ازای آن حق‌العمل یا حق کارگزاری دریافت می‌کنند. در ایران 90شرکت کارگزاری وجود دارد که معاملات مربوط به سهام و سهامداران را انجام می‌دهند این تعداد شرکت کارگزاری بنا به گفته مسوولان کانون کارگزاران برای حجم معاملات سهام فعلی در کشور زیاد بوده و سبب شده است تا درآمدزایی آنها با مشکلاتی روبه‌رو شود. هرچند حجم معاملات و اوضاع نه چندان مناسب بورس اوراق بهادار ایران عامل اصلی این کسادی کارگزاری‌ها تلقی می‌شود اما هستند کارگزاری‌هایی که با داشتن حقوقی‌های بزرگ توانستند عملکرد خوبی ارائه کنند و معاملات 30درصد بازار را به خود اختصاص دهند و عاملی برای کاهش معاملات دیگر رقبا شوند بنابراین عواملی درون و برون‌سازمانی بورس سبب کاهش درآمد شرکت‌های کارگزاری شده است.
هزینه‌های تکلیفی و تحمیلی
حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری بانک سامان درخصوص علل کاهش درآمد کارگزاران درآمد به «تعادل » گفت: هزینه‌های زیادی از درون و بیرون سیستم به کارگزاری‌ها تحمیل می‌شود. این هزینه‌های تحمیلی عامل اصلی در افت شدید درآمد در آینده نزدیک نیز خواهد شد یکی از این هزینه‌ها، هزینه نیروی انسانی است مثلا اینکه تکلیف شده که یک کارگزاری باید فلان تعداد نیرو استخدام کند، سبب شده است تا هزینه دستمزد نیروی انسانی افزایش پیدا کند در صورتی که مدیران کارگزاری‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب، بهره‌وری را بالا برده و استفاده بهینه از نیرو داشته باشند. به عنوان نمونه یک معامله‌گر می‌تواند کار سبدگردانی را انجام دهد یا شخص دیگری می‌تواند در جای دیگری مفید باشد درحالی که با برنامه‌ریزی حال حاضر سازمان، افراد زیادی استخدام شده‌اند که کارایی لازم را ندارند. از سوی دیگر هزینه برون‌سازمانی نیز عاملی برای افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها شده است مثلا هزینه پسماند شهرداری به صورت غیرعادلانه برای کارگزاری‌ها در نظر گرفته شده که یکی از دغدغه‌های جدی کارگزاری‌هاست و امیدواریم زودتر تدبیری برای آن اندیشیده شود. مهرآور افزایش کارگزاری‌ها را نیز
عاملی مهم در این بین دانسته و اظهار کرد: تعداد کارگزاری‌ها درحال حاضر تا حدودی زیاد‌تر از حجم بازار فعلی ایران است زیرا در بازار سرمایه ایران اتفاق خاصی رخ نداده که این حجم کارگزاری ظرف چند سال اخیر افزایش یافته است. بنابراین اینکه تنها به صدور مجوز بسنده شود خیلی کار مناسبی نیست بلکه باید کیفیت ارتقا پیدا کند.
حقوقی‌هایی که باید کنترل شوند
داور رشنو از مدیران ارشد کارگزاری سی ولکس درخصوص مشکل درآمدزایی کارگزاری‌ها در یکی دو سال اخیر معتقد است: در سال گذشته کارگزاری‌ها به دلیل حجم پایین معاملات نتوانستند درآمد خوبی داشته باشند. کارگزاری‌ها باید هزینه‌های جانبی خود را پوشش دهند برخی از کارگزاری‌ها درسال گذشته به سختی توانستند این هزینه‌ها را پوشش دهند. رشنو در واکنش به این خبر که عملکرد کارگزاران بورس در چهارماه نخست امسال نشان می‌دهد ۲۹درصد از کل معاملات در اختیار ۵کارگزار و سهم معاملات برخط از معاملات نرمال حدود ۲۹درصد بوده است، اظهار کرد: برخی از کارگزاری‌ها به دلیل قدیمی بودن زیاد توانستند مشتریان خوبی جذب کنند. این کارگزاری‌ها، حقوقی‌های بزرگی را تحت پوشش دارند که مبالغ هنگفتی را سرمایه‌گذاری و معامله می‌کنند و می‌تواند برای این کارگزاری‌ها درآمدزایی داشته باشند و در شرایط بد بازار نیز بتوانند درآمد خوبی داشته باشند. مثلا فلان کارگزاری معاملات یک نهاد بسیار بزرگ و پولدار کشور را انجام می‌دهد و این سبب می‌شود که حجم معاملات آن سرسام‌آور باشد باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود تا برابری باشد و عدالت برای همه حفظ شود البته این گویای آن
نیست که تخلفی صورت گرفته است بلکه برای کارگزاری‌هایی که در چند سال اخیر مجوز برای آنها صادر شده هم تدبیری اندیشیده شود تا بتوانند از بازار‌ها سهمی داشته باشند. این فعال بازار سرمایه با اشاره به مشکلات درون سازمانی بورس اعلام کرد: یکی از مشکلات کارگزاری‌ها با سازمان و کانون کارگزاری‌ها، بروکراسی اداری است برای هرکاری زمان زیادی باید صرف شود تا مجوز لازم صادر شود مثلا برای اینکه مجوز حضور در تالار صادر شود چندین ماه زمان نیاز است تا مجوز لازم برای معاملات در تالار صادر شود.
سازمان بورس امور را به کانون بسپارد
روح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار ایران با اشاره افت بازار در دو سال اخیر در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: در سال 92 و 93 و 94 میزان معاملات کارگزاری‌ها کاهش پیدا کرده و درآمد اصلی کارگزاری‌ها از خرید و فروش معاملات در بازار است و طبیعی است کارگزارانی که بنیه مالی بیشتری دارند بهتر در این فضا کار می‌کنند اما در کل و وضعیت مالی کارگزاری‌ها خوب نیست و ما همواره توصیه کرده‌ایم که در شرایط فعلی نسبت به کاهش هزینه خود اقدام کنند. میرصانعی درخصوص اینکه کارگزاری‌ها معتقدند که هزینه‌های تکلیفی و تحمیلی عامل زیاندهی آنهاست، عنوان کرد: در برخی مواقع اینگونه است و کاری که کانون انجام داده اینکه هزینه‌های جانبی کارگزاری‌ها را کاهش دهد و بتواند این شرایط را مهیا کند که آنها بتوانند درآمدزایی بهتری داشته باشند و تا آنجا که ممکن است کمی از مشکلات آنها را کاهش دهیم. یکی از این مساله عوارض کسب و پیشه شورای شهر است که بسیار تبعیض‌آمیز است و باید فکری برای آن اندیشید و قابل مقایسه صنف دیگر و نسبت مشابه این رقم غیرمنصفانه است و رقم این عوارض 50 برابر صنوف دیگر است. این مساله را از طریق وزارت اقتصاد و
دارایی پیگیر هستیم و موضوع به استحضار معاون اول رییس‌جمهور رسیده و مقرر شد که از طریق وزرات اقتصاد در وزارت کشور که مسوول اجرای این مساله است، پیگیری و این قانون لغو شود. موضوع دیگر حق دسترسی‌های بورسی است که درحال حاضر این رقم بسیار افزایش یافته است و از طریق سازمان بورس پیگیر هستیم که حق دسترسی‌ها کاهش یافته و تعدیل شود.
دبیرکل کانون کارگزاران، بروکراسی را عامل مخربی دانسته و افزود: بسیاری از قوانین موجود بین سازمان بورس و کارگزاری‌ها متاسفانه دست و پاگیر هستند و اگر هدف درآمدزایی است این قوانین و مقررات مانع کسب درآمد است و با تقلیل قوانین می‌توان فضای شاداب‌تری را برای کسب وکار مهیا کرد. برخی از مجوزها از طریق سازمان بورس صادر می‌شود، پیشنهادی که کانون کارگزاری‌ها به سازمان بورس داد، این است که این مجوزها از طریق خود کانون صادر شود و ساز وکارهای آن نیز در کانون صورت گیرد تا بروکراسی آن کاهش یابد. مثلا وقتی یک کارگزار باید در شهرستان شعبه بزند باید فضا اجاره کند، هزینه دفتری و اداری انجام دهد، تجهیزات بخرد و نیروی انسانی متخصص استخدام کند تا از طریق سازمان موضوع بررسی دریافت مجوز شعبه فلان کارگزاری آغاز شود و این بسیار زمانبر و هزینه‌بر است و منصفانه نیست لذا باید تدبیری اندیشیده شود تا مجوزها در کانون صادر شود.
میرصانعی افزود: یکی دیگر از مشکلات استخدام نیروی متخصص است. قانون گرفتن گواهینامه توسط افراد و استخدام نیروهای غیرضروی، قانونی دست و پا‌گیری است که فقط هزینه‌ها را برای کارگزاری افزایش می‌دهد درحالی که کارگزاری‌ها می‌توانند از افراد متخصص با تدبیر خود استفاده کند ولی قانون مانع است و دست کارگزاری‌ها را باز نمی‌گذارد غافل از اینکه این کار بهره‌وری را کاهش و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که یکی از اعتراضات مشتریان در مواقع عرضه اولیه، عدم رعایت عدالت است، پاسخ داد: وقتی عرضه در هر کالایی کم می‌شود و تقاضا بیشتر، منطقی است که اعتراضات شکل می‌گیرد و سهامداران شاکی شوند که شاید کارگزاری‌ها تخلف می‌کنند خیلی از این اعتراضات منصفانه نیست در گذشته که معاملات گروهی تحت قانون معامله « د د د » انجام می‌گرفت، تخلف در آن زیاد بود بنابراین تصمیم گرفتیم معاملات گروهی را حذف کنیم و معاملات توسط کد افراد صورت گیرد و تنها افراد می‌توانند خرید و فروش انجام دهند هرچند معتقدیم ممکن است، جاهایی اتفاقی افتاده باشد که به نفع متقاضیان خرد نباشد بنابراین برای از بین رفتن تمامی شبهات در این زمینه به سازمان بورس پیشنهاد دادیم که معاملات مانند تمام دنیا به صورت «بوک بیلدینگ» انجام گیرد یعنی مشتریان خود به هر تعداد و قیمتی که می‌خواهند در سیستم‌ها سفارش ثبت کنند و معاملات خود را در روز عرضه اولیه انجام دهند تا کسی درگیر تخلف نشود و کارگزاری‌ها در این بین دخیل نباشند و آنها تنها کارمزد معاملات خود را اخذ کنند. این روش را به سازمان بورس پیشنهاد دادیم و درحال بررسی است این روش سبب می‌شود که مشتریان با خود رقابت کنند و یک بازار حراجی واقعی در بازار اتفاق بیفتد.
