گروه اقتصاد کلان
دولت سال94 را درحالی آغاز کرد که برای هر برنامه‌ریزی و استراتژی اقتصادی دو سناریو داشت؛ یکی انجام توافق هسته‌یی و دیگری عدم توافق. لایحه بودجه این سال را هم برهمین اساس به مجلس تقدیم کرد اما مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود با تاکید بر قانون بودجه 94 و طرح ابهاماتی نسبت به استفاده از منابع ارزی پس از آزادسازی اعلام تردید کرده و از عدم تحقق 48هزارمیلیاردتومانی منابع بودجه 94 خبر داده است. این مرکز با بررسی بودجه کل کشور میزان تحقق درآمدهای دولت را پیش‌بینی کرده است که براین اساس از 2.362هزارمیلیارد ریال منابع و مصارف عمومی کشور برآورد شده است، حدود 1.874هزارمیلیارد ریال آن محقق می‌شود که در مقایسه با رقم مصوب حدود 488هزارمیلیارد عدم تحقق منابع وجود خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد درآمدهای دولت نیز پیش‌بینی کرده است تا پایان سال حدود 1.154هزارمیلیارد ریال درآمد محقق شود که در این صورت در این قسمت از منابع با حدود 134هزارمیلیارد ریال اختلاف روبه‌رو خواهیم بود. طبق بررسی‌های «تعادل» از گزارش تحلیل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین عدم تحقق منابع دولت در بخش واگذاری دارایی‌های مالی است و
بیشترین تحقق عملکرد بودجه در بخش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است که به‌طور کامل محقق می‌شود. همچنین براساس دیدگاه این مرکز در سال‌جاری عواید نفتی بیش از ارقام مصوب و پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق می‌شود؛ موضوعی که باتوجه به گزارش‌های اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد اما ساختار ارائه بودجه به‌گونه‌یی است که ابهام در روش استفاده از این منابع وجود دارد. یک دیدگاه آن است که دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت زیرا سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس حذف شد اما دولت می‌تواند به ارائه متمم بودجه اجازه مصرف آن را اخذ کند.
بررسی‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال1394، مبلغ 8379هزارمیلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 8467هزارمیلیارد ریال معادل یک‌درصد رشد افزایش یافت. همچنین منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه مبلغ 2243هزارمیلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 2362هزارمیلیارد ریال معادل 3.5درصد رشد، افزایش یافت. برآوردها نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در سال‌جاری حدود 1874هزارمیلیارد ریال محقق می‌شود که در این صورت 488هزارمیلیارد ریال عدم تحقق منابع وجود خواهد داشت. از مهم‌ترین اجزای منابع عبارت است از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری دارایی‌های مالی است.
کسری 13 هزار میلیارد تومانی در تحقق درآمدها
این گزارش با یادآوری اینکه درآمدها از 1195هزارمیلیارد ریال در لایحه با رشد 8/7درصدی به 1288هزارمیلیارد ریال در قانون افزایش یافت، پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال حدود 1.154هزارمیلیارد ریال درآمد محقق شود. در این صورت در این قسمت از منابع با حدود 134هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهیم بود. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی از 736هزارمیلیارد ریال در لایحه به 564هزارمیلیارد ریال در قانون رسید که برابر 23درصد کاهش را نشان می‌دهد. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی تا پایان سال حدود 554هزارمیلیارد ریال محقق شود، در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر 10هزارمیلیارد ریال و مربوط به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی است. پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود. واگذاری دارایی‌های مالی از 311هزارمیلیارد ریال در لایحه با 11درصد رشد به 347هزارمیلیارد ریال در قانون رسید. پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود 166هزارمیلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر 181هزارمیلیارد
ریال خواهد بود. در این بخش از منابع به جز اقلامی که ماهیت درآمد- هزینه دارند و از محاسبات جدا شده‌اند، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه احتمالا با عدم تحقق کامل و واگذاری شرکت‌های دولتی با حدود 30هزارمیلیارد ریال عدم تحقق روبه‌رو خواهد بود. باتوجه به حجم بسیار زیاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در دست اجرا و اعتبار باقی‌مانده برای این طرح‌ها، ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هرچه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد.
عدم تحقق 316 هزار میلیارد تومان درآمدها
بررسی‌های «تعادل» از برآوردهای بودجه 94 توسط مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد درآمدهای کل کشور 1288هزارمیلیارد ریال درقانون است که میزان 4451هزارمیلیارد ریال آن محقق می‌شود و این به معنای اختلاف 3163هزارمیلیارد ریال در تحقق آن است. با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمد در مجموع به رقم پیشنهادی دولت در بخش درآمدها مبلغ 93هزارمیلیارد ریال اضافه شد. اجزای مهم درآمدها عبارت است از درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی، سود سهام شرکت‌های دولتی، سایر منابع حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها. درآمدهای مالیاتی از رقم 861هزارمیلیارد ریال پیشنهادی دولت به 884هزارمیلیارد ریال رسید که معادل 23هزارمیلیارد ریال در مصوبه مجلس افزایش نشان می‌دهد. از مهم‌ترین اجزای درآمدهای مالیاتی که در بررسی‌های مجلس تغییر کردند، می‌توان به مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی اشاره کرد که اولی از رقم 45 به 53هزارمیلیارد ریال (برابر 8هزارمیلیارد ریال افزایش) و دومی از رقم 195 به 207هزارمیلیارد ریال (برابر 12هزارمیلیارد ریال افزایش) رسید. مالیات بر واردات در قانون بودجه 94 نسبت به
عملکرد 93 حدود 40درصد افزایش داشته است. تحقق این 40درصد منوط به افزایش متغیرهایی همچون ارزش واردات و نرخ ارز و فرض ثبات شرایط اقتصادی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تحقق افزایش 40درصدی واردات اعلام تردید می‌کند و در مجموع پیش‌بینی می‌کند درآمدها در سال جاری حدود 4.4۵1هزار میلیارد ریال محقق شود. مالیات بر اشخاص حقوقی نیز در 11ماهه سال 1393 برابر 213هزار میلیارد ریال محقق شده که انتظار می‌رود تا پایان سال به 232هزار میلیارد ریال افزایش یابد. بنابراین ارقام مشابه در لایحه و مصوب در مقایسه با این رقم به ترتیب 3 و 12درصد افزایش را نشان می‌دهد. هرچند اقتصاد کشور به طور کامل از رکود خارج نشده است، اما با توجه به رشد اقتصادی 3درصدی برای سال 1393 و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی 2.5درصدی و تورم 15درصدی برای سال 1394، به نظر می‌رسد تحقق رقم 260هزار میلیارد ریالی (یعنی افزایش 12درصدی ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به عملکرد سال 1393) چندان دور از دسترس نباشد.
ادامه در صفحه 15
