گروه بورس علی مرتضویراد
صنعت دارو از صنایع استراتژیک هر کشوری است و نقش مهمی در امنیت و سلامت جامعه ایفا میکند. میزان دسترسی به داروهای مورد نیاز و امکان تولید آن در کشور یکی از شاخصهای موثر توسعهیافتگی محسوب میشود. در کشور ما این صنعت به عنوان یک صنعت زیربنایی و حساس سالهای سال با مدیریت دولتی و تحت نظارت و کنترل همهجانبه آن بوده است. حتی طی دوران خصوصیسازی به دلیل اعمال سیاستهای حمایتی نسبت به اقشار ضعیف و در معرض آسیب جامعه دولت روا ندیده است که مهار این صنعت را به دست بخش خصوصی بسپارد. که از لحاظ سیاستهای اجتماعی مقبول و البته از نظر کم و کیف وضعیت اقتصادی آن محل تردید و بحث است.
آقای دکتر زرگری مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین به درستی معتقد است که «صنعت دارو دومین صنعت سودآور ایران بعد از پتروشیمی است و این ظرفیت را دارد که به صنعت کشور بدل شود.» اما نباید فراموش کنیم همین امر میتواند فرصتها و تهدیدهایی برای این صنعت ایجاد کند که تبعات و آثار آن نیز به همان اندازه مهم و درخور توجه است.
با توجه به برگزاری مجامع اکثر شرکتهای صنعت دارو تا پایان تیرماه گذشته گروه بورس «تعادل» به بررسی این صنعت راهبردی و چالشهای پرداخته است.
مشکلات عمومی صنعت دارو
به طور کلی صنایع کشور ما از مشکلات ساختاری اقتصاد رنج میبرند. این صنایع در هوای نامطبوع تورم دایمی نمو میکنند و در دست و پنجه نرم کردن با دشواریهای دسترسی به منابع و مواد اولیه پرورده میشوند. به دلیل نااطمینانیهای موجود در فضای کسب و کار کشور با مشکل همیشگی چشمانداز توسعه روبهرویند. مساله کمبود نقدینگی نیز مزید بر علتهای گفته شده است تا امکان بهروزرسانی ساختار صنعت را از مدیران بگیرد.
به همه اینها رویکردهای کهنهشده مدیریتی و مصایب ناشی از عدم نظارت و کنترل صحیح را نیز باید اضافه کرد. صنعت دارو هم از این موارد مستثنی نیست و در یک نگاه ذرهبینی میتوان مواردی مضاعف را به آن افزود. نخست آنکه صنعت دارو بیش از صنایع دیگر به چرخه تامین و توزیع وابسته است و این امر چهار اثر منفی دارد.
یک آنکه عمده منابع اولیه دارویی وارداتی است که شامل هم مواد اولیه تولید و هم ماشینآلات و تکنولوژی تولید است در نتیجه دسترسی به آن آسان نیست و نیازمند برنامهریزی دقیق تولید است که در شرایط نااطمینانی اقتصاد بسیار دشوار است.
دو آنکه هزینههای عمده این صنعت را مرتبط به نرخ ارز خارجی کرده است که از بیثباتترین فاکتورهای اقتصاد ماست و تغییرات آن منجر به افزایش فشار هزینه و کاهش سود میشود. سه آنکه چرخه توزیع و قیمتگذاری دارو بهشدت کنترل شده و تحت قیمومیت دولتی است به طوری که شرایط و ضوابط پخش با اتکا به ظرفیت ساختار حملونقل و اعمال قیمتگذاری دولتی هزینههای سربار را افزایش میدهد. چهار آنکه تکنولوژی فرسوده و قدیمی و عدم احیا و بهینهسازی ماشینآلات به دلیل کوچک بودن مقیاسهای شرکتهای تولیدی هزینههای تولید را برخلاف صرفه مقیاس افزایش داده است.
مزیتهای عمومی صنعت دارو
صنعت دارو یک صنعت استراتژیک است بر همین مبنا نیاز عمومی به دارو انکارنشدنی است. به همین دلیل کشش تقاضای آن بسیار کم است که این امر صنعت دارو را یک صنعت باثبات و دارای رشد نسبی کرده است زیرا در بازار فروش نسبت به سایر صنایع و بخشهای کشور با ابهامات کمتری روبهروست. شاید این صنعت از معدود صنایعی باشد که دولت با یک برنامهریزی جامع نسبت به کنترل و توسعه آن اقدام کرده است. سیاستهای حمایتی نظیر تخصیص ارز با نرخ مرجع یا دولتی، تسهیل واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان دارو و از همه مهمتر ایجاد ساختارهای مدیریتی برای تامین مالی و رفع کمبودهای نقدینگی از طریق بازار سرمایه، جملگی مواردی است که به ثبات و رشد این صنعت کمک کرده است. نکته دیگری که باید در نظر داشت این است این صنعت به نسبت سایر صنایع، به میزان کمتری از انرژی استفاده میکند و این امر با کاهش تاثیر قیمت انرژی در فضای رقابتی یک مزیت عمده محسوب میشود.
این صنعت از زمانی که به بازار سرمایه پا گذاشته با متولیان قدرتمندی همراه بوده است. 3هلدینگ تخصصی در این صنعت حجم قابل ملاحظهیی از شرکتهای دارویی را تحت مالکیت دارند. این متولیان عبارتند از:
- سازمان تامین اجتماعی به همراه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) که مهمترین شرکتهای تحت پوشش آن داروپخش، تمار، پارسدارو، اکسیر، داملران، رازک، زهراوی، داروپخش، ابوریحان، گسترش دارو، فارابی و... است.
- ستاد اجرای فرمان امام با شرکت داروسازی برکت نیز دومین شرکت هلدینگی در زمینه داروست که با عمده شرکت سرمایهگذاری البرز را با شرکتهای داروسازی سبحان، البرزدارو، تولیددارو و ایراندارو در تملک خود دارد.
- بانک ملی نیز با شرکت شفادارو به سرمایهگذاری در شرکتهایی نظیر کیمیدارو، جابربن حیان و داروسازی اسوه پرداخته و از هلدینگهای مطرح این صنعت است.
مجامع شرکتهای داروسازی با توجه به دوره مالی آنها عمدتا در خردادماه برگزار شد و صورتهای مالی منتشر شده نشان از سودهی رضایتبخشی دارد که به طور متوسط بالای 25درصد است. با نگاهی به صورتهای مالی منتشر شده این شرکتها متوجه میشویم که اصلیترین اتکایشان در تخصیص سود نقدی هر سهم، سود انباشته ابتدای دوره است یا سود تقسیم نشده سال گذشته است و روند سوددهی شرکتهای این صنعت طی سال 91 تاکنون نشاندهنده سود نسبی حدود 30درصدی است که نشان میدهد خط سیر این صنعت نسبتا باثبات و یکنواخت دنبال میشود. صنعت دارو وزن زیادی را در بازار سرمایه به خود اختصاص نداده است بنابراین جا دارد در آینده با توجه به پتانسیلهای صنعت این حجم افزایش یابد از سویی دیگر با توجه به میانگین نسبت قیمت بر درآمد صنعت دارو در محدوده 6 تا 7واحدی به نظر میرسد در مقایسه با میانگین نسبت قیمت بر درآمد کل بازار سرمایه در محدوده 8واحدی این صنعت توانایی تعدیل 10درصدی را در خود داشته باشد. چراکه توانایی ادامه روند سودآوری شرکتهای دارویی مستمر خواهد بود و میتوان در گزارشهای 9ماهه و 6ماهه شاهد افزایش نسبت قیمت بر درآمد شرکتهای صنعت دارو بود.
صنعت دارو مکررا طی چند سال اخیر به طور میانگین رشد سودآوری حداقل 20 تا 21درصد را تجربه کرده است.
بنابراین پیشبینی میشود به غیر از سالهایی که شرکتها به واسطه رشد نرخ ارز سودهای بالایی را تجربه کردند از سال بعد طبق روال سابق همان رشد 21درصدی را در کل صنعت شاهد باشیم و با حرکت بازار به سمت ثبات هرچه بیشتر و رقابتی شدن این صنعت به سمت افزایش کیفیت محصولات و صادرات آن حرکت کنیم.
با افزایش نرخ ارز هزینه انجام پروژهها برای شرکتهای این صنعت افزایش یافته است بنابراین این شرکتهایی که طرح توسعه خود را زودتر شروع کردهاند و هماکنون در مراحل پایانی هستند نسبت به شرکتهایی که در مراحل ابتدایی هستند وضعیت مناسبتری را از جهت کاهش هزینه پروژه خواهند داشت و همینطور در شرایط رقابتی شرکتهایی که به سمت تولید محصولات جدید گام بردارند توانایی افزایش سودآوری را خواهند داشت.
پاگندههای دارویی
به گزارش «تعادل» شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین بزرگترین شرکت دارویی براساس ارزش بازار در بورس ایران است و ارزش بازار آن بالغ بر 1500میلیارد تومان است، بیش از 70درصد سهام این شرکت متعلق به سرمایهگذاری تامین اجتماعی است. دومین شرکت بزرگ این لیست داروپخش است که ارزش بازار آن بیش از 940میلیارد تومان است و سرمایهگذاری تامین بیش از 70درصد سهام آن را در اختیار دارد.
سرمایهگذاری البرز سومین شرکت بزرگ دارویی باارزش بازار بیش از 840میلیارد تومان است و شرکت برکت وابسته به ستاد اجرای فرمان امام 60درصد سهام آن را در اختیار دارد. داروسازی رازک و گروه سبحان بالانشینهای بعدی هستند که بیشترین مالکیت سهامشان به ترتیب متعلق به داروپخش با 52درصد و شرکت برکت با 68درصد است و طبیعتا این شرکتهای بزرگ صاحب بیشترین سود خالص سالانه در صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 93 دارند.
اما صنعت دارو تنها محدود به اعداد و ارقام وسوسهانگیز نمیشود بلکه چنان که پیشتر گفته شد، داروسازی یک صنعت دانشمحور است. لذا در هیبت پاگندههای بازار سرمایه که با گرداندن زنجیره بخش شبهدولتی معرکه گرفتهاند، نباید شرکتهایی را فراموش کنیم که انباشت علمی و فکری سالیان دراز تلاش خود را به این مکاره بازار آوردهاند.
شرکتهایی موفق، خوداتکا و واقع خصوصی که الگوی واقعی توسعه صنعتند اما در تلاطم این زراندوزیها و کیسهدوختنها محو و کمرنگ دیده میشوند.
شرکتهایی نظیر شرکت تهرانشیمی با رتبه هفتم در ارزش بازار بورس که با بافت خصوصی خود از شرکتهای موفق صنعت دارویی کشور است.
این شرکت در تاریخ 12/07/1340 تحت شماره 7947 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و در همان سال بهرهبرداری از آن آغاز شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی براساس مصوبه مورخ 1359/11/15 هیات 5نفری قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران سهام شرکت به تملک جمهوری اسلامی درآمد و در آبانماه 1377 همه سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر به سهامداران منتقل شده است. تعداد محصولات دارویی این شرکت به 116قلم در اشکال دارویی مختلف شامل: آمپول، قرص، دراژه، شربت، سوسپانسیون، کرم، پماد، ژل و کپسول رسیده که همچنان رو به افزایش است.
همچنین داروسازی دکتر عبیدی مردی که در خردادماه سال 1299هجریشمسی پای به جهان گذاشت. در سال 1317وارد دانشکده طب و داروسازی دانشگاه تهران شد. وی نزد اساتید مجرب فرانسوی به تحصیل علم و دانش اهتمام ورزید. جزو دومین گروه دانشجویان رشته داروسازی بود که بعد از گذراندن موفقیتآمیز دوره 4ساله، در خردادماه سال 1321 با اخذ درجه دکترای در رشته داروسازی فارغالتحصیل شد.
در آن زمان اکثر فارغالتحصیلان به تاسیس داروخانه روی میآوردند ولی او فردی بود که در آن زمان به طرف صنعت گرایش یافت و نخستین کارخانه داروسازی را در سال 1325 بنا نهاد. تولید کارخانه را با شکل دارویی قرص آغاز کرد. در سال 1334 به فکر صادرات دارو به کشور افغانستان افتاد و با وجود شکستهای زیاد و پیاپی که این امر در برداشت باز هم امید خود را از دست نداد و به تلاش خود ادامه داد. در سال 1337 نخستین پروانه دارویی توسط وزارت بهداری به دکتر عبیدی اعطا شد.
بیشک صنعت داروسازی ایران بیش از پولهای نفتی شرکتهای آنچنانی به همت مردان بیپیرایهیی چون آقای عبیدی نیاز دارد.