گروه انرژی نادی صبوری - نسیم بنایی
«آینده کشورهای دارنده منابع طبیعی در گرو این است که آنها تا چه اندازه خواهند توانست منابع نفت، گاز و معدن خود را به خوبی مدیریت کنند؟» این عبارتی است که موسسه حکمرانی منابع طبیعی در امریکا برای توصیف وضعیت کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز و همچنین معدن استفاده کرده است. به گزارش «تعادل» موسسه حکمرانی منابع طبیعی در گزارشی بسیار جذاب و خواندنی وضعیت 58کشور جهان را در مدیریت منابع طبیعی بررسی کرده است. این 58کشور تولید‌کننده 85درصد نفت جهان، 90 درصد الماس جهان و 80درصد مس جهان هستند. اندازه‌گیری این شاخص در میان این 58کشور، نشان داده است که تنها 11کشور از این تعداد که معادل 20درصد آنها هستند، استانداردهای شفاف و پاسخگو را در این زمینه دارا هستند. یکی از جالب توجه‌ترین نتایجی که در گزارش این سازمان به دست آمده این نکته است که در 26کشور ثروتمند در زمینه ذخایر نفت، گاز و معدن که شاخص مدیریت منابع طبیعی ضعیفی را به دست آورده‌اند بیش از 300میلیون نفر که معادل 50درصد از جمعیت این 26 کشور است با درآمد کمتر از 2دلار در روز زندگی می‌کنند. در مقایسه در کشورهایی که در شاخص مدیریت منابع وضعیتی نه چندان مناسب داشته‌اند،
149میلیون نفر که معادل 32درصد کل جمعیت آن است، فقیر بوده و با درآمد کمتر از 2دلار در روز زندگی می‌کنند. اما کشورهایی که در این شاخص عملکردی استاندارد و رضایت‌بخش داشته‌اند تنها 10میلیون فقیر دارند که با درآمدی کمتر از 2دلار در روز زندگی می‌کنند. این جمعیت معادل فقط 7درصد کل جمعیت کشورهای گروه سوم و قدرتمند در زمینه مدیریت منابع را شامل می‌شود.
6کشور از 11کشور برتر در این آزمون را کشورهایی با درآمد متوسط تشکیل می‌دهند. برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک، پرو و ترینیدادوتوباگو. وجود این کشورها نشان می‌دهد «ثروتمند بودن» یک پیش شرط برای حکمرانی خوب بر منابع طبیعی تلقی نمی‌شود. آمارهای موسسه حکمرانی منابع طبیعی نشان می‌دهد که 450میلیون نفر از فقرای جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیشترین منابع نفت گاز و معدن را در اختیار دارند. 9کشور از 15 کشوری که ضعیف‌ترین نمره را در این شاخص به خود اختصاص داده‌اند، دارای بیشترین منابع نفت گاز و معدن در جهان هستند. الجزیره، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، ایران، لیبی، قطر، عربستان‌سعودی و ترکمنستان این کشورها را شامل می‌شوند. در سال 2010 سود حاصل از این منابع، برای این کشورها 530میلیارد دلار بوده است که سرانه 1500دلاری را نشان می‌دهد.
موسسه مدیریت منابع طبیعی متن پرسشنامه‌یی را که بر اساس آن، شاخص مدیریت منابع طبیعی 58 کشور مورد بررسی را به دست آورده، در ضمیمه یکی از گزارش‌های خود آورده است. به گزارش «تعادل» یکی از مورد انتقادترین عملکردهای ایران در زمینه مدیریت منابع نفت و گاز از دیدگاه این موسسه نبود مرز مشخصی میان وزارت نفت کشور و شرکت ملی نفت کشور است. متن این پرسشنامه و پاسخ‌های آن نیز به شرح زیر است:
1. آیا در کشور ایران تعریف قانونی مشخصی درباره مالکیت منابع طبیعی وجود دارد؟
موسسه حکمرانی منابع طبیعی امریکا به این پرسش نمره A را داده است که بهترین نمره است. توضیحی که در این مورد داده است از این قرار است که ماده دوم از قانون نفت 1987 و مواد 44 و 45 از قانون اساسی تصریح می‌کند که حق مالکیت بر منابع طبیعی، ملی است و حاکمیت کامل بر منابع در اختیار دولت است.
2. چه کسی در ایران اختیار اعطای حقوق و مجوزهای منابع هیدروکربوری و معدنی را بر عهده دارد؟
موسسه حکمرانی منابع طبیعی امریکا به این پرسش نمره E داده است که کمترین نمره است. توضیحی که در این مورد داده است از این قرار است که مسوولیت اعطای مجوزها به عهده وزارت نفت است اما وزارت نفت و شرکت ملی نفت هر چند روی کاغذ ماهیت متفاوتی دارند اما عملا یکسان هستند. وزارت نفت در سال 1979 و به دنبال انقلاب اسلامی در ایران تشکیل شد و شرکت ملی نفت NIOC به صورت اسمی زیرمجموعه و تحت اختیار وزارت نفت است اما در عمل مرزهای این دو مبهم است. قانون نفت به ویژه موارد 3 و 5 نظارت بر فعالیت‌های نفتی را جزو حدود و اختیارات وزارت نفت می‌داند.
3. دولت ایران عموما چه رویه‌هایی برای اعطای مجوز دنبال می‌کند؟
موسسه حکمرانی منابع طبیعی امریکا به این پرسش نمره B داده است که جزو نمرات متوسط است. توضیحی که در این مورد داده است از این قرار است که برخی گزارش‌های علمی که در مورد شرکت ملی نفت و صنعت نفت ایران تهیه شده، روندهای غیر رسمی گزینش شرکای مناسب در مذاکرات را نشان داده است. بر اساس ماده 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعطای هرگونه امتیاز مشارکت در میدان به خارجی‌ها ممنوع است اما راه‌هایی وجود دارد که شرکت‌های خارجی مشارکت داشته باشند.
4. سیستم مالی حاکم بر منابع معدنی و طبیعی ایران چیست؟
موسسه حکمرانی منابع طبیعی امریکا به این پرسش نمره C داده است که جزو نمرات متوسط رو به پایین است. توضیحی که در این مورد داده است از این قرار است که نظام حقوقی که برای قراردادها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیع متقابل است که منحصر به همین کشور است و بسیار نزدیک به توافق خدماتی است. این کشور به جای اینکه اجازه هر گونه اکتشاف، توسعه و فعالیت در میدان‌های نفتی را برای مدت 30ساله به شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOC) بدهد، مکانیسم خاصی را برای قراردادهای خود تدوین کرده است که بیع متقابل نام دارد و بر اساس آن این شرکت‌ها به مدت 5 تا 7سال اجازه اکتشاف و فعالیت دارند و پس از آن شرکت ملی نفت میدان را تحویل می‌گیرد و سرمایه اولیه را باز می‌گرداند. اما شرکت‌های بین‌المللی نفت در کشورهای دیگر گزینه‌های جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری داشتند و دولت نیز این امر را متوجه شده است به همین خاطر ابتدا سود نهایی را از 15درصد به 17درصد افزایش داد. برنامه‌ریزان دولتی تصور می‌کردند وقتی میزان بازگشت ثابت را افزایش دهند، می‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری را جذب کنند اما آنچه برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد در عمل چیز دیگری است.
سرمایه‌گذاران ریسک را به نحوه دیگری ارزیابی می‌کنند.
5. کدام آژانس یا موسسه‌یی عهده‌دار بخش اجرایی منابع هیدروکربوری و معدنی در ایران است؟
موسسه حکمرانی منابع طبیعی امریکا به این پرسش نمره C داده است که جزو نمرات متوسط است. توضیحی که در این مورد داده است از این قرار است که همان‌طور که در پرسش سوم نیز به آن پرداخته شد، شرکت ملی نفت ایران عهده‌دار بخش اجرایی نفت است هر چند قدرت اصلی در اختیار وزارت نفت است. همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، مرز میان شرکت ملی نفت و وزارت نفت به صورت دقیق مشخص نیست به همین خاطر نویسنده در این بخش ترکیب میان این دو را انتخاب کرده است.
