عده‌‌ای از فارغ‌التحصیلان داروسازی، مدارکشان را به قیمت 600 میلیون تومان برای تاسیس داروخانه می‌فروشند
تقریبا در تمامی اصناف می‌توان شاهد تخلفات و پشت پرده‌هایی بود که تمایلی به افشای آنها وجود ندارد. این مساله چندان استثنابردار نیست، اما با این حال مشاهده تخلف در بعضی اصناف، نارضایتی بیشتری برمی‌انگیزد. حوزه سلامت یکی از این حوزه‌هاست، حوزه‌یی که به دلیل آنکه با جان انسان‌ها در ارتباط است، کمتر کسی را یارای مشاهده تخلف در آن هست. بررسی‌های میدانی «تعادل» نشان می‌دهد که عده‌یی از فارغ‌التحصیلان داروسازی درکشور که به دلایل مختلف خودشان از مجوز تاسیس داروخانه‌شان استفاده نمی‌کنند، آن را با قیمت‌های گزاف دراختیار «سرمایه‌دارانی» قرار می‌دهند که به سودای سود پا به عرصه سلامت گذاشته‌اند. زمزمه پا گرفتن «داروخانه‌های اجاره‌ای» مدت کمی نیست که به گوش می‌رسد. چند سالی است که این عبارت دست‌آویزی شده برای یک شبه پولدار شدن در جامعه‌یی که تکلیفش را با ثروت‌اندوزی و راه‌های رسیدن به آن روشن نکرده است.
داروخانه یا سوپر مارکت؟
با دکتر نینا میردریک وند، داروساز و مسوول فنی داروخانه تماس می‌گیرم تا از او در مورد تخلفاتی که در داروخانه‌های کشور رخ می‌دهد، بپرسم. میردریک وند می‌گوید که تاسیس داروخانه‌های استیجاری این روزها خیلی باب شده است. «روند طولانی اخذ مدرک داروسازی و گرفتن مجوز تاسیس داروخانه، تازه شروع مشکل است و داروسازی که تازه طرحش را هم گذرانده و امتیازات لازم را هم جمع کرده، باید حداقل یک‌میلیارد تومان پول داشته باشد که بتواند در تهران یک داروخانه راه بیندازد.» او ادامه می‌دهد: «داروسازی که یک‌میلیارد تومان پول برای خرید ملک و دارو نداشته باشد تا بتواند از مدرکش استفاده کند، حاضر است آن را اجاره بدهد و در مقابلش پول بگیرد. رقم معمول اجاره یا درحقیقت فروش مدرک داروسازی هم این روزها چیزی درحدود 500 تا 600میلیون تومان است و داروساز در ازای دریافت مبلغ، تنها به شکل صوری مطب را دراختیار دارد.»
اما این همه ماجرا نیست. میردریک وند از وضعیت داروهای قاچاق در داروخانه‌های تهران هم می‌گوید. «داروهای قاچاق به‌طور کلی دو دسته هستند، یک دسته، داروهای تاریخ مصرف گذشته‌یی هستند که مردم به دلیل اجبار و ضرورت، آنها را از داروخانه‌های زیرزمینی مثل ناصرخسرو تهیه می‌کنند و عمدتا هم داروهای تزریقی و اصطلاحا یخچالی هستند. بیماران حتی اگر بدانند که تاریخ مصرف دارو گذشته، باز هم ناچارند از آن استفاده کنند چراکه این داروها سهمیه‌یی هستند و بیمار حتی در داروخانه‌هایی مثل هلال‌احمر هم نمی‌تواند دارویش را به میزانی که نیاز دارد، تهیه کند. دسته دوم داروهای قاچاق هم دارویی‌هایی هستند که هم تاریخ مصرف دارند و هم برچسب شبنم و به ظاهر هیچ مشکلی هم ندارند، اما نسخه ترک یا عرب دارویی هستند که برای مثال فرانسوی است و قیمتش ارزان‌تر است، اما با همان قیمت داروی فرانسوی به فروش می‌رسند.»
داروخانه‌های زنجیره‌ای خصوصی
با یکی از داروخانه‌داران و فعالان حوزه دارو کشور که البته نخواست نامش فاش شود، تماس گرفتم و از او در مورد داروخانه‌های اجاره‌یی پرسیدم. او معتقد است که موضوع داروخانه‌های اجاره‌یی موضوعی بسیار حساس و جنجالی است که به دلیل منافعی که برای عده‌یی دارد، تمایلی برای حل و فصلش دیده نمی‌شود. «همین الان کسانی در تهران هستند که 30-20 داروخانه اجاره‌یی دراختیار دارند و علاوه بر اینکه این فعالیتشان از طریق عملی غیراخلاقی برایشان مقدور شده، به نوعی انحصار هم دست زده‌اند.» از او می‌پرسم که مقصودش از این انحصار چیست. می‌شنوم: «بسیاری از این‌ها، مثلا برای هر 30 داروخانه‌شان یک انبار دارند و سهمیه‌های بزرگ دارویی را که دریافت می‌کنند، از مبدا همان یک انبار توزیع می‌کنند. با این کار، عملا داروخانه‌های تخصصی‌ای ایجاد می‌کنند که برای مثال، عمده داروهایش داروهای نازایی یا بیماری‌های غدد است و به دلیل مقدار داروی بیشتری که دراختیار دارند، عملا رقبا را از صحنه خارج می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «آنها حتی با تبلیغات گستره‌یی که دارند، به تعدادی از پزشکان پورسانت می‌هند تا بیماران را به آنها ارجاع بدهند. متاسفم که این عنوان را به کار می‌برم، اما آنها در واقع پزشکان را می‌خرند.»
یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس هم در روز شنبه بااشاره به تجویز داروی قاچاق گفت: «باید مجوز پزشکانی که داروهای قاچاق که در فارماکوپه دارویی کشور قرار ندارند را نسخه می‌کنند، باطل کرد.»
به گزارش مهر، عبدالرضا مصری ادامه داد: «تعجب می‌کنم که چرا برخی از پزشکان داروی قاچاقی که به هیچ عنوان جزو فارماکوپه دارویی ایران نیست و از وزارت بهداشت هم تاییدیه ندارد را نسخه می‌کنند و آن را به دست بیمار می‌دهند و او یا خانواده درمانده‌اش را روانه ناصرخسرو می‌کنند.»
مصری افزود: «البته ما خبر داریم که این پزشکان از طرف آن شرکت‌های دارویی دعوت می‌شوند و به سفرهای خارجی می‌روند و هدایای آنچنانی هم می‌گیرند تا این داروها را نسخه کنند. این درحالی است که به نظر من مجوز پزشکی که دارویی تجویز می‌کند که جزو فارماکوپه دارویی ایران نیست باید باطل شود. زیرا دارویی که از طرف مراکز مربوطه در ایران تایید نشده، سلامت بیماران را به مخاطره می‌اندازد.»
دولتی‌هایی که در دسترس نیستند
«تعادل» با دولتی‌ها هم تماس گرفت تا یک‌طرفه به قاضی نرفته باشد، اما با این وجود، نتوانست نظر آنها را در این‌باره به دست آورد. با دکتر سعدالله پرویزی مشاور مدیرکل و رییس اداره مواد و داروخانه‌های تحت کنترل وزارت بهداشت تماس گرفتم تا درباره داروخانه‌های استیجاری بیشتر بدانم. پرویزی به تماسم پاسخ داد اما یا تمایلی به پاسخگویی نداشت یا موضوع به نظرش جنجالی‌تر از آن بود که بشود در موردش تلفنی صحبت کرد. محمد هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو هم نتوانست «تعادل» را به مدیر مربوطه وصل کند. باز هم شاید به این دلیل که موضوع اندکی حساس است.
داروخانه‌ها تنها یک تابلو، یک مجوز، تعدادی تکنیسین داروساز، یک صندوق‌دار و شلوغی صف‌های پذیرش نسخه نیستند، آنها هم مثل جامعه و شاید بیشتر آدم‌ها دو رو دارند. رویه روشن و شاید به زعم عده‌یی شلوغ و پراسترس داروخانه‌ها واجد همین ویژگی‌هایی است که ذکرش رفت و رویه تاریک آنها هم «بازاری شدن» سلامت است. کالایی که قرار نبود بازاری باشد، اما در اقتصاد رانتی ایران، بزرگ‌ترین حوزه‌یی است که «بازار»، محور گردشش شده است.
