گروه بورس علی مرتضوی‌راد
صورت‌های مالی منتشر شده در پی برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی آن هم در بحبوحه اخبار پرهیجان پشت درهای تالار بورس مشکلات بخش صنعت را در ایجاد کسب‌وکارهای سودآور بار دیگر نمایان کرد و فعالان بازار سرمایه را از مدار رویاهای بعد از توافق به مدار واقعیت‌های ناگوار اقتصاد ایران بازگرداند. برخلاف برخی اظهارنظرها که به برگشت شاخص با انتشار گزارش مجامع امیدوار بودند، سردرگمی‌های بازار نه تنها جبران نشد بلکه متوجه راه درازی شد که در شرایط جدید کشور برای اصلاح اقتصاد باید رفت. همان‌طور که کارشناسان اقتصادی در آینده روشن بازار سرمایه با رفع تحریم‌ها متفق‌القولند، به همان اندازه در انتخاب مسیری که ما را به آن آینده روشن برساند اختلاف‌نظر دارند. پدیدار شدن آثار یک توسعه پایدار اقتصادی در بازار سرمایه به کمک بازوهای جدید و آرامش حاصل از دوستی با دنیا در شرایط حاکم بر بورس علامت سوال بزرگی است که نخبگان اقتصادی را به چالش می‌طلبد. در همین راستا «تعادل» به بررسی صورت‌های مالی منتشر شده از جانب شرکت‌های بورسی در صنعت پتروشیمی و پالایشگاه پرداخته است.
صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی
پتروشیمی و پالایشگاه از صنایع پیشرو بورس محسوب می‌شوند که به لحاظ ساختارهای بزرگ و درهم آمیخته سرمایه و مدیریت دولتی و خصوصی وابسته به بخش شبه‌دولتی بازار سرمایه قلمداد می‌شوند. این صنایع که در دوران تحریم‌های اقتصادی طی دو دهه گذشته با بزرگ‌ترین موانع رشد و توسعه روبه‌رو بوده‌اند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. تحریم‌ها می‌تواند هدف مناسبی برای فرافکنی وضعیت نامناسب این صنعت باشد اما نباید از عدم شفافیت مالی، غلبه اراده دولتی و ناکارآمدی درون سازمانی آن به‌راحتی گذشت. پوشیده نگه داشتن راز مگوی ناکارآمدی صنایعی که دچار دخل و تصرف مدیریت دولتی هستند اگرچه آبروداری از صنایع مادر کشور است اما عامل اصلی پیچیدن نسخه‌های اشتباه نیز هست. نگاهی گذرا به همین مجامع سالانه نشان می‌دهد که از 16شرکت این صنعت که مجمع خود را در تیر ماه جاری برگزار کرده‌اند 5شرکت به انتشار صورت مالی خود اقدام نکرده که از این میان برخی شرکت‌های پالایشگاهی نظیر پالایش نفت بندرعباس، تبریز، لاوان و شیراز در مهلت قانونی اقدام به برگزاری مجامع خود نکرده‌اند که مبین درد بزرگ ناسازگاری مدیریت دولتی و شفافیت طلبی بازار سرمایه است. اگرچه این دغدغه
بزرگ شورای عالی و مدیران بورس است، اما مشخصا سازوکارهای متناسب با این حجم از شرکت‌ها در ساختار بورس وجود ندارد. اگر این حقیقت ناگوار را بپذیریم، باید به فعالان بورس حق بدهیم که در سردرگمی و تردید معاملات را دنبال کنند.
شرکت‌های پیشرو صنعت پتروشیمی و پالایشگاه از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس و فعال‌ترین‌های آن هستند. نخستین شرکتی که بیشترین میزان سود خالص را با خود به مجمع آورد، شرکت پتروشیمی جم است که بیش از 40درصد سهام آن در ید قدرت صندوق بازنشستگی کشور است. سهم 15.6درصدی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و پتروشیمی تامین یا همان تاپیکو است که بیشترین سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) است.
دومین شرکتی که بالاترین میزان سود خالص سالانه را با خود به مجمع آورده شرکت پتروشیمی مبین است که بیش از 90درصد سهام آن متعلق به صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس است که رتبه اول شرکت‌های بورسی سال94 را دارد و از سهامداران دیگر این شرکت می‌توان به آتیه صبا از زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها اشاره کرد. جالب است بدانیم که هلدینگ خلیج‌فارس صاحب 34درصد صنعت پتروشیمی کشور و همان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است که شرکت مبین یکی از 15 زیرمجموعه نفتی آن به‌شمار می‌رود. البته از نظر دور نماند که پتروشیمی خلیج‌فارس علاوه بر طلایه‌داری در صدر فعال‌ترین‌های بورس، جز شرکت مبین زیرمجموعه‌های قدرتمند دیگری نیز دارد که در لیست 30شرکت اول بازار سرمایه جا می‌گیرند.
سومین شرکت از شرکت‌های پرسود پتروشیمی شرکت پالایش نفت اصفهان است که بزرگ‌ترین سهامدار آن با بیش از 30درصد سهم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالتند و در این شرکت نیز ردپای تامین اجتماعی با سهامداری پتروشیمی تابان فردا و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین همچنین صندوق بازنشستگی نفت دیده می‌شود.
عنوان چهارمین شرکت پرسود پتروشیمی از آن شرکت پتروشیمی فناوران است که بزرگ‌ترین سهامدار آن سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین است و همان‌طور که اشاره شد بیشترین سهام آن متعلق به تامین اجتماعی است و البته پتروشیمی تابان فردا و صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایه‌گذاری صبا تامین و آتیه صبا از دیگر سهامداران آن به‌شمار می‌روند (زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی). بعد از تاپیکو با مالکیت 48درصدی سهام، زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با مالکیت بیش از 20درصدی از بزرگ‌ترین سهامداران این شرکت‌اند که درواقع می‌توان گفت مالک اصلی پتروشیمی فناوران شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است.
می‌دانیم که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در دوران تحریم‌های شدید اقتصادی طی دولت‌های نهم و دهم یکی از بازوهای امین و قدرتمند دور زدن تحریم‌ها بوده که متاسفانه از گزند فساد اقتصادی گسترده به دلیل عدم نظارت و کنترل مالی در امان نمانده است.
به طور کلی در بازبینی ساختار صنعت پتروشیمی که به دنبال اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از صنایع وارد شده به بخش خصوصی است، می‌توان به این نکته رسید که دولت هنوز برای هدایت و مدیریت صنایع اصلی کشور به بخش خصوصی اعتماد کافی را ندارد یا اینکه تقوای گذشتن از این صنایع پرسود را با وجود ریاضت خصوصی‌سازی نمی‌تواند بر خود هموار کند.
پالایش نفت بندرعباس، پتروشیمی غدیر و برخی دیگر از شرکت‌های مطرح در این جدول همه تحت استیلا و بازیگردانی شرکت‌های دولتی‌اند. ترکیب سهامی شرکت‌های پرسود پتروشیمی به اینجا محدود نشده و به کل صنعت پتروشیمی کشور تسری یافته است. همچنانکه می‌توان گفت از کل ظرفیت این صنعت جز 34درصد پیش‌تر گفته شده که سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. 15درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) است که در قالب شرکت سرمایه‌گذاری نفت وگاز پارسیان، سرمایه‌گذاری غدیر و ساتا ظاهر شده و 9درصد از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفت وگاز پتروشیمی (تاپیکو)، صبا تامین و آتیه صبا به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد. 8درصد در اختیار شرکت‌های سهام عدالت، 6درصد در اختیار مجموعه شرکت‌های بازنشستگی نفت (شامل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان شرکت ملی نفت، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت و گروه پتروشیمی تابان فردا) است، 4درصد سهم شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و 4درصد از آن سرمایه‌گذاران خارجی است. و بقیه شامل سهامداران زیر 3درصد است. حال در صورتی که سهم سهامداران صنایع پتروشیمی خلیج فارس را تفکیک کنیم به طور
حیرت‌انگیزی متوجه می‌شویم در رده‌بندی شرکت‌های غیرپتروشیمی کانون غیرانتفاعی سهام عدالت که در برگیرنده شرکت‌های استانی سهام عدالت است درحال حاضر صاحب بیش از یک پنجم سهام پتروشیمی کشور است.
همه اقتصادهای دنیا تلاش می‌کنند تا با تحلیل ساختار شرکت‌های موفق و پیشرو صنایع مختلف الگوهای رشد و توسعه خود را اصلاح کرده و از شرکت‌های مزبور الگوبرداری کنند تا روش عمل آنها را در مدیریت اقتصادی سرمشق همه بنگاه‌های فعال آن صنعت قرار دهند. در کشور ما اما وضعیت به گونه دیگری است و تدقیق در این ساختارها نشان دهنده ژرفای فاصله ما از روش‌های صحیح دستیابی به توسعه و رشد واقعی و پایدار اقتصادی مبتنی بر توانمند‌سازی بخش خصوصی است.
سناریو صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی در بازار سرمایه تنها دو انتخاب برایمان می‌گذارد. یا سلام به اقتصاد تراست دولتی یا خداحافظی با اقتصاد رقابتی خصوصی.
