گروه بازرگانی
براساس آخرین گزارش آنکتاد پیرامون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کشورمان با افت حدودا 30درصدی درجذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بوده است، حال باتوجه به اینکه بعد از مذاکرات فشرده و طولانی میان ایران و گروه 1+5 و حصول توافق هسته‌یی، بسیاری از کشورها برای حضور در اقتصاد اعلام آمادگی کرده‌اند. این درحالی است که برخی از کارشناسان بر این باور هستند که باتوجه به اینکه درحال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌توانند جوابگوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دوران پس از تحریم‌ها باشند، لذا از این‌رو باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی حداکثر بهره‌مندی را کرد. اما در مقابل این دیدگاه برخی نیز معتقدند می‌توان از سرمایه‌گذاران داخلی استفاده کرد و بعد از آن سراغ سرمایه‌گذاران خارجی رفت. براساس این گزارش، بحث درمورد حضور سرمایه‌گذاران در ایران پس از تحریم این روزها در محافل اقتصادی به‌شدت دنبال می‌شود. درهمین راستا پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران صبح روز گذشته در محل اتاق تهران برگزار شد. این، نخستین جلسه شورای گفت‌وگو در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران بود و در آن رییس اتاق تهران و برخی اعضای هیات‌رییسه به همراه
استاندار تهران و برخی معاونان وی حضور داشتند. براساس این گزارش، در ابتدای این نشست، استاندار تهران به نقش و جایگاه اتاق بازرگانی و استانداری در دوره پس از تحریم اشاره کرد و گفت: «در تعاملی که میان اتاق تهران و استانداری تهران شکل گرفته است، می‌توان خط‌مشی توسعه استان تهران را ترسیم کرد و درکشور پیشتاز بود.» سیدحسین هاشمی افزود: درحال حاضر استان تهران از ظرفیت‌های بالای اقتصادی برخوردار است که بهره‌برداری از آن در تعامل و همکاری بخش خصوصی و دولتی گره خورده و در شرایط کنونی که مساله تحریم‌ها نیز درحال رفع شدن است، از این فرصت برای تعالی اقتصادی و توسعه‌یی استان تهران باید استفاده کنیم.
ورود سرمایه‌گذاران به عرصه
رییس اتاق تهران نیز پس از آنکه از موفقیت در پرونده هسته‌یی به نیکی یاد کرد و تلاش تیم مذاکره‌کننده را ستود، گفت: دوره مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک به پایان رسیده و اکنون زمان مذاکرات اقتصادی است. بنابراین حضور بخش خصوصی می‌تواند در این مورد بسیار موثر و راهگشا باشد.
مسعود خوانساری درهمین زمینه به راه‌اندازی کمیته جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اتاق تهران اشاره کرد و افزود: در اتاق تهران برای افزایش سطح آگاهی‌ها، نشست‌های تخصصی تدارک دیده شده است و نخستین نشست نیز با حضور دکتر طبیبیان، دکتر فرهاد نیلی و دکتر موسی غنی‌نژاد هفته آینده در محل اتاق تهران برگزار می‌شود. وی هدف از این نشست را بررسی شرایط اقتصادی کشور برای عبور از دوران تحریم به روزهای پس ازتحریم عنوان کرد و گفت: نیت ما این است که سطح آگاهی و فنی بخش خصوصی کشور در مورد واقعیت‌های موجود را ارتقا دهیم. رییس اتاق تهران در ادامه به آمادگی شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی برای ورود به بازار ایران اشاره کرد و یادآور شد که باید مراقب بود تا سرمایه‌گذاران خارجی تنها برای فروش کالاهای خود به بازار ایران سرازیر نشوند و هدف ایجاد اشتغال و تولید درکشور باشد. خوانساری افزود: البته در فاز اولیه این اقدام می‌تواند به صورت همکاری مشترک با طرف ایرانی صورت گیرد. اما نکته اینجاست که ما به عنوان بخش خصوصی و دولت بتوانیم خواسته‌های خود را به طرف مقابل به صورت درست انتقال دهیم.
تشکیل کمیته مشترک
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش بر پایش فضای کسبوکار درکشور تاکید کرد و گفت: در این زمینه الگو‌برداری از قوانین درکشورهای توسعه‌یافته و بومی‌سازی و پیاده‌سازی آنها در کشور می‌تواند بسیار مفید باشد. خوانساری با بیان اینکه در دوران پس ازتحریم شورای گفت‌وگو می‌تواند کمیته‌های مشترک کارشناسی را با حضور بخش خصوصی و دولتی برای هم‌اندیشی و شناسایی قواین زائد جهت رفع آنها تشکیل دهد، گفت: کمیته‌های مشترک می‌توانند به سرعت موارد مشکل‌ساز و دست‌وپاگیر را شناسایی و برای حل آنها راهکار نشان دهند. بنابراین تشکیل چنین کمیته‌یی به همدلی و همراهی بخش خصوصی و دولتی نیاز دارد.
برگزاری نشست سفرای خارجی
شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان تهران از دیگر محورهای سخنان رییس اتاق تهران بود. به گفته خوانساری، شورای گفت‌وگو و اتاق تهران می‌توانند طی پروژه مطالعاتی مشترک اقدام به شناسایی مزیت‌های سرمایه‌گذاری، مشوق‌ها و امکانات موجود در تهران کنند و این ویژگی‌ها را از طریق برگزاری همایش‌ها، دیدارها و حضور در نمایشگاه‌های خارجی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارائه دهند. وی تصریح کرد که اتاق تهران قصد دارد از طریق بخش معاونت بین‌الملل خود در این زمینه فعال شود و درهمین زمینه طی هفته‌های آتی نشستی با حضور سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران برگزار می‌شود تا مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و تهران به صورت مستقیم به اطلاع نمایندگان کشورهای خارجی برسد.
ابتکار عجیب بانک‌ها
سیدمحمدرضا مرتضوی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در این نشست ابتدا بر حضور بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع رقابت‌پذیر تاکید کرد و یادآور شد که اگرچه بخش عمده‌یی از مواد این آیین‌نامه بدون نظر کارشناسی بخش خصوصی تدوین شده است اما در فرصت باقی مانده تا تصویب نهایی آن، اتاق تهران می‌تواند نظرات بخش خصوصی را برای اعمال در این آیین‌نامه ارائه دهد. وی همچنین به دستورالعمل جدید دولت مبنی بر اخذ عوارض گندم وارداتی به رقم 150تومان اشاره کرد و چنین تصمیمی را به ضرر تولیدکنندگان داخلی و خروج از بازار رقابتی با دیگر کشورها دانست. مرتضوی درعین حال از ابتکار تازه برخی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها خبر داد و گفت: به تازگی برخی بانک‌ها اقدام عجیبی برای پرداخت تسهیلات به کار برده‌اند به‌طوری که متقاضیان دریافت تسهیلات باید چند درصد ارزش تسهیلات را به عنوان حساب سپرده قرض‌الحسنه نزد بانک بلوکه کنند که این ابتکار در نوع خود عجیب است.
انتقاد از تفاوت آمارها
در ادامه این نشست، استاندار تهران از بیان آمار متفاوت مربوط به میزان ارز بلوکهشده ایران در خارج از کشور انتقاد کرد و گفت: این روزها اعداد و ارقام متفاوت و بعضا فاصله‌داری از میزان دارایی ارزی ایران درخارج از کشور مطرح می‌شود که این آمار گوناگون با منویات دولت یازدهم همخوانی ندارد. به گفته سیدحسین هاشمی، انتظار از دولت یازدهم این است که در بیان آمار روش گذشته را دنبال نکند و درخصوص میزان دارایی‌های بلوکهشده ایران رقم واحد و مشخصی را اعلام کند.
چالش‌های قانون رفع موانع تولید
در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران گزارشی از مواد مهم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ارائه کرد. ابراهیم بهادرانی یکی از اهداف مهم این قانون را تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: درهمین زمینه، ایجاد دستورالعمل‌هایی برای برقراری تهاتر بدهی بخش خصوصی و دولتی و نیز انتشار اوراق صکوک اجاره در قانون لحاظ شده است. به گفته وی، همچنین اجرای معافیت‌های مالیاتی، اصلاح ساختار دارایی‌های سیستم بانکی، بهبود فضای کسبوکار، ایجاد تمهیدات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده از دیگر اهداف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.
