اخبار کلان

۱۳۹۴/۰۵/۰۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۵۰۳۵

دستورات اقتصادی رییس‌جمهور پس از قطعنامه

مهر رییس‌جمهور دستورات جدید اقتصادی پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌های اقتصادی را صادر کرد. یکصد و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه آثار اقتصادی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از گفت‌وگو با هیات‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی که اخیرا به تهران آمده‌اند، ارائه شد و سازوکار هماهنگی و پیگیری روابط اقتصادی خارجی مورد بحث قرار گرفت.

رییس‌جمهور با تاکید بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقویت تولید ملی خواستار پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده در داخل کشور شد. بر این اساس منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق‌های انجام شده، آزاد خواهد شد باید به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت شود. براساس این گزارش، ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی موظف شد رعایت اولویت‌های دولت در پروژه‌های اقتصادی کشور را سامان‌دهی کرده و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و کاهش موانع اداری در فرآیند سرمایه‌گذاری را پیگیری کند.


هنوز خبری از مفاصا حساب مالیاتی سال قبل نیست

فارس رییس اتاق اصناف ایران گفت: با وجود آنکه سازمان امور مالیاتی وعده داده بود برای روشن شدن وضعیت مالیاتی سال جدید مفاصا حساب‌ مالیاتی سال قبل (۹۲) اصناف را صادر کند اما هنوز خبری از آن نیست و متهم کردن اصناف در چرخه مالیاتی را نمی‌پسندم. علی فاضلی در مورد آخرین وضعیت صدور مفاصا حساب‌های مالیاتی سال‌های قبل که قرار بود تا پایان تیرماه صادر شود تا مودیان مالیاتی بتوانند بر مبنای آن مالیات سال ۹۳ را بپردازند، گفت: متاسفانه سازمان امور مالیاتی موفق نشده مفاصا حساب طیف عظیمی از مودیان را تحویل بدهد و اینکه بخواهیم اصناف را در چرخه پرداخت مالیاتی کشور متهم کنیم که کمترین نقش را دارند، بی‌انصافی است و آن را اصلا نمی‌پسندم. اگر اصناف نقش چندانی از پرداخت سهم مالیاتی کشور ندارند باید پرسید چه دلیل دارد که کشور را به هم بریزند و برخی بنگا‌ه‌ها را به خاطر مالیات ببندند و اینکه با برخی سخنان در سازمان امور مالیاتی می‌خواهند بازار کشور را تحریک کنند، درست نیست.

رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که شعار امسال را همدلی و همزبانی بین دولت و مردم قرار داده‌اند، خاطرنشان کرد: باید این موضوع را سرفصل کار قرار داده تا موضوع به سرانجام برسد که اگر قرار است دریافت شفاف مالیات منبعی برای کمک‌ هزینه‌های دولت باشد باید سازمان امور مالیاتی روندی را پیش بگیرد تا بسیاری از افراد که با کار واسطه‌یی و در فضای تاریک اقتصادی فعالیت می‌کنند نیز شناسایی شوند تا فشار مالیاتی تنها بر گردن شرکت‌های معتبر و آنهایی که سال‌ها روشن عمل کرده‌اند تنها قرار نگیرد.


شناسایی مشاغل دایم و موقت توسط وزارت کار

ایسنا مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر ضرورت شناسایی و دسته‌بندی مشاغل دایم و موقت از سوی وزارت کار گفت: شناسایی کارگران فاقد بیمه در قالب یک بانک اطلاعاتی حرکت مثبتی است اما باید سازوکارهای لازم برای آن پیش‌بینی و اقدامات پس از آن مشخص شود. علی خدایی گفت: جامعه کارگری از اینکه بانک اطلاعاتی مختص کارگران کشور به وجود ‌آید، استقبال می‌کند چراکه بعضا در سیاست‌گذاری‌های کلان همواره یکی از معضلات عدم دسترسی به اطلاعات کارگران است. وی در باره شناسایی کارگران ساختمانی به عنوان یکی از رویکردهای این طرح اظهار کرد: زمانی شناسایی کارگران ساختمانی و بیمه آنها در دستور کار قرار گرفت اما تنها درصد کمی توانستند از مزایای بیمه استفاده کنند و بخش اعظمی به دلیل توزیع ناعادلانه سهمیه و خرید و فروش کارت مهارت محروم ماندند.

خدایی گفت: اینکه یک تشکل کارگری توان خود را به کارگیرد و اطلاعات کارگران را جمع‌آوری کند قابل ارزش است ولی باید دید پس از آن چه خدمات و اقداماتی انجام خواهد شد. به اعتقاد مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور انجام یک کار تبلیغاتی و صوری این طرح را به سرنوشت طرح‌های گذشته دچار می‌کند مگر آنکه نظارت دقیقی روی آن صورت گیرد و سازوکارهای اجرای طرح به طور کامل دیده شود. برخی کارگران نگرانند که آمار و اطلاعاتشان در جایی ثبت شود، کارشان را از دست بدهند لذا تا وقتی کارگر امنیت شغلی نداشته باشد نمی‌تواند برای خوداظهاری پیشقدم شود. عضو هیات‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر ضرورت اعمال نظارت و بازرسی از سوی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: اگر بازرسان وزارت کار کم است می‌تواند از ظرفیت نهادهای کارگری برای بازرسی از کارگاه‌ها استفاده کند اما متاسفانه تاکنون عزم جدی برای این کار وجود نداشته است. خدایی درباره جلوگیری از پرداخت دستی حقوق با استفاده از بانک اطلاعات کارگاران گفت: قبلا پیشنهاداتی در این خصوص برای کارفرمایان داشتیم که بالاتر از بانک اطلاعات کارگران بود و می‌توانست مشکلات کارگران را حل کند به‌عنوان مثال واریز حقوق از طریق حساب بانکی که هیچ مشکلی برای کارفرمایانی که می‌خواهند حقوق کارگر را پرداخت کنند اما با این پیشنهاد به دلیل استدلال‌های غیرمنطقی مخالفت شد. اگر وزارت کار در بحث شناسایی مشاغل و دسته‌بندی آنها مشاغل دایم، موقت و معین را معرفی و دسته‌بندی کند در آن صورت شناسایی کارگران ساده‌تر می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر