به گزارش «تعادل» علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور در نشست خبری که با اصحاب رسانه صبح روز سه‌شنبه در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه بازار سرمایه آیینه تمام نما از فعل و انفعال بخش تولیدی و صنعت یک کشور است، افزود: ما در آن زمان گزینه رها کردن بازار و اجازه دادن به سقوط آزاد شدید قیمت داشتیم که این گزینه تبعات زیاد و عوامل روانی آن نیز باعث کاهش شدید شاخص‌ها می‌شد اما در حال حاضر تعدیلات لازم در بازار اعمال شده و تاثیرات خود را در بازار سهام نشان داده بنابراین قیمت سهام در قیمت کف قرار گرفته است و عوامل فعال و بنیانی بیش از این در قیمت سهام و ارزش شاخص کل دیگر کاهش ایجاد نمی‌کند بنابراین تصور ما این است که بازار، وضعیت با ثباتی را خواهد داشت.وی با اشاره به عملکرد دولت در یک‌سال اخیر در کنترل تورم، آن را چیزی شبیه یک معجزه دانست و اعلام کرد در برنامه‌ریزی که صورت گرفته به دنبال آن هستیم که رشد اقتصادی کشور در سال جاری مثبت شده و این روند برای سال‌های آتی ادامه یابد. وزیر اقتصاد رویکرد دولت در توسعه کشور را رویکردی مبتنی بر بخش‌خصوصی دانست و اعلام کرد اولویت راهبردی بهبود فضای کسب و کار برای پویا‌سازی و فعال کردن بخش‌خصوصی است.
توجه دولت به تورم
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بسته خروج غیرتورمی از رکود پرداخت و افزود: توجه دولت به تورم به معنای بی‌توجهی به رکود نبوده است، رکود حتی از تورم هم بسیار پرهزینه‌تر است و طبیعتا مقابله با رکود و کسادی از اولویت خاص برخوردار بوده است. وزیر اقتصاد افزود: برای نخستین‌بار در این وزارتخانه، تهیه برنامه راهبردی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته‌ایم که دارای هفت‌برنامه است، نخستین برنامه تقویت توان ثروت‌آفرینی کشور است که در جهت پیروی از افزایش توان تولید است. برنامه دیگر اولویت دادن به انضباط مالی و شفافیت در امور است.
ساماندهی زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد
طیب‌نیا با بیان اینکه این برنامه برای 22 نهاد وابسته به وزارتخانه جهت اجرا شدن ارسال شده است، اضافه کرد: اگر نهاد و سازمان‌های این وزارتخانه را بتوانیم ساماندهی کنیم در جهت حل مشکلات کشور قدم مثبتی برداشته خواهد شد، باتوجه به اینکه هفت برنامه تدوین شده برای سازمان‌های مختلف بر اساس اهمیت آن اولویت‌بندی شده است، به عنوان مثال برای سازمان امور مالیاتی تبیین درآمد پاک و سالم برای دولت و سلامت مالی و اداری جزو اولویت آن مشخص شد و به‌طور کلی برای هر کدام از این سازمان‌ها سیاست و اهداف کمی تعریف شده است. وزیر اقتصاد افزود: بسته خروج غیرتورمی از رکود که هشت ماه پیش در کارگروهی در وزارتخانه تشکیل شد و نمایندگان بخش‌خصوصی و دستگاه‌های مختلف در آن حضور داشتند، در مرحله اول سعی داشتیم که رکود تورمی را تحلیل، تبیین و عوامل موثر و ریشه‌های آن را شناسایی کنیم تا به یک همفکری و تعامل برسیم و سپس به دنبال تبیین سیاست‌ها برای حل این مشکلات بودیم که سیاست‌های کلی آن به 175بند رسید.
به‌رغم تحریم‌ها توفیقات خوبی داشتیم
طیب‌نیا گفت: مجموعه دولت و سازمان‌ها، اولویت اول را مقابله با رکود و کنترل تورم تعریف کرده‌اند، طی یک‌سال گذشته به‌رغم ادامه تحریم‌ها اما دولت توفیقات قابل قبولی داشته و نرخ رشد منفی به نحو معنی‌داری کاهش پیدا کرد.
وی در خصوص خروج از رکود و بودجه عمرانی، گفت: در هفته گذشته 9هزار و 200 میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌یی تخصیص داده شد و خزانه آمادگی کامل برای پرداخت تمامی این وجوه را دارد که تا دیروز به صورت کامل 6 هزار میلیارد تومان پرداخت شد، شاید برای نخستین‌بار در تاریخ ایران باشد که هر چه سریع‌تر درخواست وجه شده باشد تا خزانه اعتبار را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد. بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌یی که حدود 40هزار میلیارد تومان است را تا پایان سال پرداخت خواهیم کرد و معاونت برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد اقداماتی را برای صرفه‌جویی در پرداخت‌های جاری دستگاه‌ها انجام داده‌اند. میزان پرداختی دولت در مقایسه با سال گذشته حدود 500 درصد افزایش داشته است.
اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مهم‌تر از پرداخت، کارآمدی هزینه‌ها است، اضافه کرد: طرح‌های عمرانی اولویت‌بندی و طبقه‌بندی شده ، طرح‌هایی که از توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار هستند و طرح‌هایی که تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند در اولویت قرار گرفته‌اند. طیب‌نیا در رابطه با بدهکاران سیستم بانکی و مالیاتی، گفت: در خصوص مطالبات معوقه مرجع اصلی رسیدگی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد در این زمینه همکاری لازم را داشته است، همچنین در ستاد اقتصادی دولت موضوع را دسته‌بندی کردیم که بدهکاران به دو دسته افراد خوش حساب و بد حساب تقسیم شده‌اند.
معرفی 500 بدهکار بانکی به دستگاه قضایی
وی تصریح کرد: افراد بد حسابی که توان پرداخت را دارند اما از پرداخت بدهی خودداری می‌کنند با آنها طبق قانون برخورد خواهد شد و اکنون 500 بدهکار بانکی به قوه‌قضاییه معرفی شده است. وزیر اقتصاد در رابطه با بحث یارانه‌ها و چگونگی اعمال حمایت از مردم و حذف افراد پردرآمد، اضافه کرد: کارگروهی در دولت مسوول این‌کار است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوولیت این کارگروه را بر عهده دارد و تمام تلاش بر این است که با استفاده از امکانات موجود افراد پردرآمد شناسایی شوند.
نرخ رشد اقتصادی 3درصد در سال93
طیب‌نیا با اشاره به اینکه بسته خروج از رکود با فرض ادامه تحریم‌ها تهیه و تدوین شده است، افزود: اگر تحریم‌ها شدیدتر شود برنامه دیگری در دستور کار قرار خواهد گرفت. امیدواریم نرخ رشد اقتصادی را با اجرایی شدن این بسته در آینده مثبت کنیم، با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری سه‌درصد پیشبینی کرده‌ایم. وی گفت: در حال حاضر نگران تحریم‌ها و افزایش درآمد نفتی هستیم تا مجددا دچار اشتباه گذشته نشویم و دوباره به افزایش درآمد نفتی دلخوش نکنیم و از سوی دیگر به اقتصاد کشور ضربه‌یی وارد نشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به انتقاد کارشناسان اقتصادی از بسته اقتصادی دولت، افزود: هیچ تحلیلی در جامعه مورد توافق 100درصدی کارشناسان اقتصادی قرار نمی‌گیرد اما باید گفت افرادی که با بسته اقتصادی موافق هستند، کمکی به ارتقای آن نمی‌کنند اما اکثر اقتصاددان‌ها کلیات بسته دولت را مورد تایید قرار داده‌اند. وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات واحدهای تولیدی تنگنای اعتباری است که اکنون مشکل مشترک کلیه واحدهای تولیدی است، اضافه کرد: در سال‌های گذشته با رشد بی‌رویه نقدینگی روبه‌رو بوده‌ایم بنابراین به این نتیجه رسیدیم جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی گرفته شود لذا متغیر هدف روی رشد پایه پولی گذاشته شد تا جلوی رشد نامتناسب آن گرفته شود اما از سوی دیگر دنبال افزایش قدرت وام‌دهی بانک با توجه به جلوگیری از رشد نقدینگی بودیم که این موضوع هم در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
بدهی دولت به بانک‌ها 67 هزارمیلیارد تومان
طیب‌نیا با بیان اینکه بدهی دولت به بانک‌ها 67هزار میلیارد تومان است که اکنون این رقم بیشتر شده است، افزود: در بسته اقتصادی دولت، بحث بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بخش‌خصوصی و نهادها مورد توجه قرار گرفته است. زمانی که دولت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کند به‌دنبال آن بانک توانایی پرداخت تسهیلات به مردم را نخواهد داشت، یا وقتی دولت بدهی خود را به بخش‌خصوصی و پیمانکاران پرداخت نمی‌کند، آنها نیز دچار مشکل خواهند شد بنابراین به دنبال این امر مشکلات اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.
تلاشمان ساختن دولتی بدهکار و خوش‌حساب است
وی با اشاره به اینکه تلاش ما ساختن دولتی بدهکار و خوش‌حساب است، اضافه کرد: یکی از اولویت‌های ما پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بخش‌خصوصی است. البته بدهی‌های دولت، میراثی است که از دولت گذشته به ارث رسیده است. وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هیچ نهادی در مجموعه دولت برای مدیریت دیون دولت وجود نداشته است اما امروز این مرکز را ایجاد کرده‌ایم تا بتوانیم بدهی‌های دولت را رصد و مدیریت کنیم. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تعامل ایران با جهان گفت: تلاش کرده‌ایم برنامه‌های مفصلی در این زمینه داشته باشیم، دیپلماسی خارجی در خدمت روابط اقتصادی و بخش‌های مختلف است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه در چند ماه اخیر شاهد روابط خوب و حضور هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف در ایران بوده‌ایم. همچنین باید گفت که برای توسعه اقتصاد کشور راهی جز کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی نداریم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه روابط خارجی جزو اولویت‌های دولت است.
بنگاه‌داری ناخواسته برخی بانک‌ها
طیب‌نیا در خصوص بانکداری بانک‌ها نیز گفت: وظیفه اصلی بانک‌ها باید دریافت سپرده‌های مردم و تزریق آن در فعالیت‌های سود‌آور و اقتصادی باشد، اما بخشی از فعالیت اقتصادی بانک‌ها در رابطه با بنگاه‌هاست، قطعا نکته مورد انتقاد این است که بانک‌ها مستقیما وارد بنگاه‌داری شده‌اند، البته احکام لازم را در این زمینه پیشبینی کرده‌ایم. وی ادامه داد: بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها اختیاری و عمدی نبوده است، به عنوان مثال وثیقه گرو بانک، املاک و... بوده است که همین موضوع سبب ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری شده است. طیب‌نیا افزود: با وجود اینکه برخی از بنگاهها زیان‌ده هستند و بانک‌ها تمایلی برای مراوده با آنها ندارند اما این بنگاهها به بانک‌ها تحمیل شده‌اند بنابراین این موضوع نیازمند ساماندهی است، البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر این امر نظارت خواهند داشت.
انتقاد به سیستم بانکی مد روز شده است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتقاد به سیستم بانکی رسم و مد شده است، افزود: این مشکلات ساختاری است که طی سال‌های طولانی شکل گرفته است بنابراین رفع آن نیازمند برنامه میان مدت است. در این شرایط سیستم بانکی را اداره کردن کار سختی است.
قیمت سهام در کف خود قرار دارد
وزیر اقتصاد افزود: اینکه منابع مالی بانک‌ها قفل است، باید گفت که منابع بانک مرکزی قفل و بلوکه شده نه بانک‌های تجاری اما هدف اصلی بانک مرکزی استفاده از منابع مالی خارجی خود با توجه به جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه است. طیب‌نیا با بیان اینکه بازار سرمایه در اوایل امسال شرایط مساعدی نداشت، اضافه کرد: 30درصد بازار سرمایه را واحدهای پتروشیمی و 20درصد را سنگ‌آهنی‌ها تشکیل می‌دهند و کاهش سودآوری این دو بخش به‌طور طبیعی روی شاخص بورس تاثیر می‌گذارد. خوراک پتروشیمی از 2.7 سنت به 13سنت در یک دوره کوتاه افزایش یافت، طبیعی است سودآوری واحدهای پتروشیمی کاهش یابد.
