منوچهر فخرزاد کارشناس اقتصادی
اروپا از یک‌سال پیش درحالى برنامه (اقتصاد واقعى) را آغاز کرده که یونان همچنان دچار آشفتگى است.
سیپراس نخست‌وزیر چپ‌گراى جوان یونان سعى در حل اقتصاد ورشکسته یونان دارد تا جایی که براثر کشمکش‌هایش با سران کشورهاى منطقه یورو، آنان را راضى کرده است که ٧٦میلیارد یورو به یونان کمک اقتصادى کنند. البته این کمک باید به تصویب پارلمان‌هاى کشورهاى کمک‌کننده نیز برسد. یونان درحالى این کمک‌ها را دریافت خواهد کرد که بدهى‌اش بالغ بر ٣٢٠میلیارد یورو باشد. کمک ٧٦میلیارد یورویى براى سروسامان دادن به اقتصاد یونان با نظارت مستقیم کشورهاى عضو منطقه پرداخت خواهد شد، یعنى استقلال اقتصادى و ادارى یونان به دست وام‌دهندگان خواهد افتاد.
حال نظرى به کارنامه اقتصادى اروپا پس از یک‌سال از آغاز برنامه (اقتصاد واقعى) مى‌اندازیم. آیا باید دید تغییرى در وضعیت سلامت اقتصادى اروپا به وجود آمده است؟
آیا نشانه‌هایى از بهبود دیده مى‌شود؟ با بررسى استراتژى‌هاى رشد و چشم‌انداز اقتصادى اروپا مشاهده مى‌کنیم که ٥٠٣میلیون نفر در 4میلیون کیلومتر مربع جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل مى‌دهد که پس از هند و چین پرجمعیت‌ترین در دنیاست. یعنى 7درصد جمعیت دنیا ساکن قاره سبزند و لذا حجم مبادلات تجارى اروپا مهم است. البته دوسوم این مبادلات در داخل اتحادیه صورت مى‌گیرد. بنابراین روابط بین کشورهاى عضو هم از این جهت اهمیت زیادى دارد. منطقه پولى یورو به تنهایى، بعد از امریکا دومین اقتصاد بزرگ تک‌ارزى در سطح دنیاست. وقتى پاى صادرات هم به میان آید، باز هم برگ برنده در دست منطقه پولى یورو است. کشورهاى دیگر اتحادیه اروپا را به منطقه پولى یورو اضافه کنید تا قدرت تولیدى اروپا برایتان مشخص شود و متوجه شوید سلامت اقتصادى قاره سبز نه‌تنها براى ساکنان آنکه براى کل دنیا اهمیت زیادى دارد. اما باید دید آیا وضعیت اقتصادى اروپا نسبت به سال گذشته بهتر شده است یا خیر؟ یا به زبان دیگر آیا آسمان اقتصادى اروپا افتابى شده یا همچنان خطر آن را تهدید مى‌کند. گفته مى‌شود وضعیت اقتصادى اروپا نسبت به سال گذشته اندکى بهبود پیدا کرده است، اما نرخ بیکارى
همچنان بسیار بالاست و میزان شغل‌آفرینى محدود مانده است. اگر تلاش‌هاى آلمان را درنظر نگیریم، باید بگوییم که شغل‌آفرینى در بقیه کشورهاى اروپایى درحد صفر بوده است.
کسرى بودجه در بیشتر کشورهاى صدمه دیده تحت کنترل درآورده است و براى رسیدن به این مرحله هزینه‌هاى زیادى پرداخت کرده‌اند. زیرا بدهى‌هاى دولتى افزایش یافتند، تقاضاهاى داخلى سقوط قابل توجهى کردند و فاصله طبقاتى و فقر هم تشدید شد. اقتصاد اروپا هنوز نیاز به تقویت دارد، بنابراین بانک مرکزى اروپا باید تلاش بیشترى داشته باشد. به عنوان مثال، اوراق بیشترى از دولت‌هاى منطقه یورو بخرد. اما بخشى از این مساله مربوط به سیاست‌هاى مالیاتى است. براى بهبود وضعیت کلى تولید، باید در بخش‌هایى نظیر آموزش، پژوهش و نوآورى هم سرمایه‌گذارى بشود. اگر اروپا به دنبال آینده‌یى باثبات است باید به علم و دانش توجه و روى اقتصاد سبز سرمایه‌گذارى کند. فعالیت‌هاى تحقیقاتى و نوآورانه و استفاده از کارگران ماهر و آموزش دیده از ابزارهاى دیگرى است که نقش مهمى در منطقه یورو خواهد داشت. صندوق توسعه منطقه یورو طى پنج سال گذشته جهت کمک به حوزه نوآورى حدود ٨٥میلیارد یورو اختصاص داد. این رقم درسال٢٠٢٠ به 100میلیارد یورو خواهد رسید که در خدمت نوآورى، پژوهش، خدمات دیجیتال و کمک به شرکت‌هاى کوچک و متوسط بازرگانى خواهد بود.
