گروه بورس علی مرتضوی‌راد
آقای ظریف پس از اعلام توافق بین ایران و کشورهای 1+5 در بیانی شیوا اعلام داشت که برنامه جامع عمل مشترک- که ما به نام سند توافق می‌شناسیم- پایان راه و یک سقف نیست بلکه پایه‌یی برای شروع است. آقای زیباکلام نیز در یادداشتی که در روزنامه شرق چهارشنبه گذشته منتشر کرد، عنوان داشت: این توافق از آنجایی یک نقطه عطف در تاریخ ماست که پایان مخاصمه با جهان و آغاز روابط آشتی‌جویانه ایران و دنیاست.
بدون شک توافق وین تاثیرات همه‌جانبه‌یی بر تمام وجوه زندگی اجتماعی جامعه ایران خواهد گذاشت، ولی اصلی‌ترین تاثیر آن بر اقتصاد و وضعیت اقتصادی خواهد بود چراکه سنگین‌ترین هزینه‌های تحمیل شده به کشور به‌سبب چالش هسته‌یی در دودهه گذشته هزینه‌های اقتصادی بوده است که تبعات چالش هسته‌یی اقتصاد ایران را به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد آسیب قرار داده است. از تبعات مستقیم این چالش می‌توان به فلج شدن بازوهای مالی بین‌المللی، بلوکه شدن دارایی‌های دولتی، افزایش هنگفت هزینه‌های معاملاتی، در پی محدودشدن دامنه شرکای تجاری ایران به دلیل وضع تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی اشاره کرد، علاوه بر اینکه تنش‌های سیاسی با قدرت‌های جهانی موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و نااطمینانی و سقوط سرمایه‌گذاری خارجی شد که این امر به انزوای هرچه بیشتر اقتصاد ایران منجر شد.
آثار به‌جا مانده دوران تحریم
اول از همه فراموش نکنیم که اقتصاد ایران پیش از اینها به دلیل ساختار دولتی و وابسته به نفت خود مبتلا به بیماری‌های ریشه‌دار ساختاری بوده است، که جدی‌ترین دلیل ناکارآمدی و عدم دستیابی به توسعه اقتصادی است و چالش هسته‌یی و به دنبال آن تحریم‌های اقتصادی عملا امکان دولت برای اصلاح این ساختار را از بین برد و حال ناخوش اقتصاد را بدتر کرد. دوم اینکه چالش هسته‌یی و فشارهای بین‌المللی ازسوی جریانات تندرو مورد بهره‌برداری قرار گرفت و به غلبه یک نگاه رادیکال و تندروی سیاسی- اقتصادی منجر شد که در طول دهه گذشته با تشدید تنش‌ها و تجویز نسخه‌های شتابزده و درپیش گرفتن یک رویه پوپولیستی به گسترش بی‌حد فساد اقتصادی و سیاسی، رواج رانت‌خواری، ایجاد یک شبکه نظام‌مند و پیچیده شبه دولتی و سوءاستفاده از شرایط بحران‌زده کشور انجامید. سوم اینکه به همه اینها باید تغییر رویه و رویکرد اقتصادی را نیز افزود که برای بقا در بحران انزوا و فشارهای بین‌المللی از موضع یک اقتصاد توسعه‌گرا و رو به جلو به حالت بسته و جهان‌ستیز تغییر جهت داد و در پی آن مجموعه عظیمی از سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مقررات، ادغامات و ایجادات سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها شکل
گرفت که سکان اقتصاد را به کلی گرداند و به بهانه تقویت خود اتکایی در مقابل تحریم، منابع کشور را از طریق بازار سرمایه به‌طور رانتی دراختیار عده‌یی خاص قرار داد. اینها پیش‌آورده‌های غیرمستقیم چالش هسته‌یی است.
مشخصا سوءاستفاده‌های صورت گرفته از چالش هسته‌یی بسیار مخرب‌تر از آثار مستقیم آن بوده است و یکی از زیان‌دیده‌ترین ارکان اقتصاد در این بین بازار سرمایه است. بازار سرمایه زمانی وظیفه خود را به درستی به انجام می‌رساند که علاوه بر برداشته شدن تحریم‌ها، رسوبات داخلی سیاست‌گذاری‌های ناشی از آن نیز از شریان‌های مالی کشور زدوده شود و این همان اتفاق بزرگی است که می‌تواند نقطه شروع یک اقتصاد پررونق باشد و تحقق آن اراده ملی و همت دولت را می‌طلبد. در غیر این صورت هرگونه رشد اسمی شاخص‌ها به معنای بلعیده شدن سرمایه کشور توسط آن بخش ناکارآمدی است که با رانت دوران تحریم خود را به گلوگاه اقتصاد رسانده است. پا گنده‌های بازار سرمایه که با هر گام خود تالارها را می‌لرزانند، تابلوی مجسم انحصار ضدرقابت بازارند.
باید درنظر داشت که بازار سرمایه قبل از هرچیز مبتنی بر سازوکارهای بخش واقعی اقتصاد است چراکه کنشگران بازار سرمایه منبعث از این بخشند و در صورتی که نارسایی‌های داخلی ناشی از عملکرد ناکارآمد بخش واقعی برطرف نشود، عملا بهبودی در وضعیت بازار سرمایه حاصل نمی‌شود. چراکه این بازار اساسا برای بهینه کردن منابعی که به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص داده می‌شود، به وجود آمده است و نباید با نگاه صرف به حجم معاملات بورسی کارکرد بازار سرمایه را به حد سفته‌بازی تقلیل داد. طبق گزارش سالانه بانک جهانی نسبت ارزش بخش مالی یا همان بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی کمتر از 17درصد است و جالب‌تر اینکه سهم مالی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی حدود 5درصد است.
دوران پس از توافق فرصتی برای بازسازی ساختار بازار سرمایه در جهت نظام اقتصاد آزاد و مهیا کردن شرایط ورود سرمایه‌های خارجی است و یکی از پیش‌شرط‌های آن اصلاح حجم انبوه قوانین و سیاست‌های تاکنون اعمال شده‌یی است که برای منقبض کردن بازوهای بازار در همخوانی با یک اقتصاد به‌شدت تدافعی و بسته طراحی شده بودند.
پیش‌نیازهای بازار سرمایه برای جهانی شدن
بر این مبنا باید این موارد را درنظر گرفت که بازار سرمایه از فقدان یک نهاد نظارتی مستقل و قدرتمند مانند sec در رنج است و شورای عالی بورس پاسخگوی نیازها و مقتضیات یک بورس جهانی نیست. هنوز که هنوز است نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آقای پورابراهیمی خواهان اجرایی شدن بند 6 اصل44 مصوب سال86 است. بد نیست خاطرنشان کنیم که این بند به الزام بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نهادهای نظامی و انتظامی، نهاد رهبری، موسسات خیریه و شرکت‌های دولتی به شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و انتشار آن از طریق بورس اشاره دارد.
واسطه‌های مالی و کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه هنوز به‌صورت تمام خدمت (تمام عیار) نیستند و اگرچه تلاش زیادی کرده‌اند ولی هنوز با شرایط جهانی فاصله زیادی دارند. اگرچه کارگزاری‌ها به‌طور کمی رشد داشته‌اند اما نتوانسته‌اند با پوشش همه‌جانبه بورس را به یک بورس عمیق توسعه دهند و عمدتا فعالان بازار دوم‌اند.
زیگمار گابریل، وزیر بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، با آغاز تعاملات، نخستین سلام را به اقتصاد پس از توافق داده است. اقتصاد با میهمانان خارجی رنگ و بوی نشاط به خود گرفته است. سرمایه‌های تازه امیدهای تازه‌یی با خود می‌آورند. درحالی که تا حدود دوماه دیگر اثرات عملی توافق وین به منصه ظهور می‌رسد، بازارهای مالی خود را برای سیل جدید سرمایه آماده می‌کنند. از این رو بسیار مهم است که ظرفیت‌های مدیریتی و قانونی بازار سرمایه برای سوق به جهانی شدن تقویت شود.
در حالتی که همه انتظار دارند قیمت‌ها به حد واقعی خود کاهش یابد رغبت خرید به‌طور طبیعی کم می‌شود. اثر موازی بازارهای طلا و ارز نیز بر بازار بورس اوراق اثری تعدیل‌کننده است و نزدیک بودن مجمع بسیاری از شرکت‌ها هم از التهاب بازار کاسته است. برخی از کارشناسان بر این نظرند که با بازشدن دروازه‌های اقتصاد و برقراری امکان سوییفت دسترسی به پول‌های ارزان‌تر میسر شود و کاهش نرخ ارز به کاهش قیمت‌های پایه سهام بینجامد که این مساله باعث شناورشدن قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه با عدم دسترسی به سودهای نجومی تمایل سرمایه‌گذاران به گسترش پرتفوی افزایش می‌یابد و درمجموع شرایط بورس تعدیل می‌شود و آن زمان است که ورود سرمایه‌های مطمئن شاخص‌ها را تقویت می‌کند. این روندی است که در میان‌مدت قابل تصور است اما به دلیل وجود ساختار خاص بورس ایران باید دانست که ابتکار عمل در دست لیدرهای پاگنده است و آنها جز انتظارات برآمده از اطلاعات عمومی همگانی صاحب رانت هستند و این چیزی است که عملا آینده بازار را رقم می‌زند.
امید بازار سرمایه به تدبیر دولت
نتیجتا می‌توان گفت: با شرح رفته در بالا بازار سرمایه نیازمند برنامه‌ریزی مجدد دولت و سیاست‌گذاری‌های شفاف برای خارج شدن از فشارهای بیرون از بازار است تا اهرم‌های عرضه و تقاضا با ایجاد یک رقابت واقعی و سالم به‌طور بهینه عمل کنند.
داستان سیندرلا را شنیده‌ایم. دخترک خوش‌قلب و فقیر افسانه فرانسوی که دل جادوگر مهربانی به حالش سوخت و با جادوی خود اسباب شرکت در میهمانی شاهزاده را برایش مهیا کرد، ولی این جادو فقط تا نیمه‌شب بر دوام بود و از آن تنها یک لنگه کفش بلورین به‌جا ماند، در پایان قصه با ناکام ماندن فریبکاری‌های مادرخوانده برای پوشاندن کفش بلورین به پای دختران پاگنده خودش، سیندرلا به شاهزاده رویاهایش رسید. در داستان سیندرلا جادو جای واقعیت را نمی‌گیرد بلکه تنها پله‌یی برای تحقق رویا می‌شود و آن کفش بلورین نشانه‌یی منحصر به‌فرد است تا شاهزاده محبوب خود را بیابد. تحولات هفته گذشته نشان داد، داستان بازار سرمایه چقدر می‌تواند سیندرلایی باشد و همین امر امیدوارمان می‌کند به اینکه اگرچه سحر سیاست که کدو را کالسکه زرین می‌کند، تا نیمه‌شبی بیشتر بر دوام نیست، ولی این امید هست که با جاری شدن اقتصاد رقابتی آزاد و بدون رانت رویای پس از تحریم برای بخش خصوصی پایانی سیندرلایی داشته باشد.
