مهدی کرباسیان رییس و نفر اول سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی یک مقام بلندپایه صنعتی ایران است که به‌تازگی از سیاست‌های اقتصادی دولت در تداوم برنامه‌های ضدتورمی گلایه کرده و با صراحت خواستار سیاست‌های انبساطی در بخش پولی شده است. به گزارش ساعت 24، این گلایه البته منحصر به این مقام ارشد صنعت ایران نیست و پیش از او گروهی از صنعتگران ایرانی خواستار برچیده شدن سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی شده بودند. در برابر این گروه از صنعتگران اما اقتصاددانانی قرار دارند که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و زیرنظر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور فعالیت می‌کنند. این گروه از اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ تورم تک‌رقمی نشود هرچه پول به بازار ریخته شود به رشد تولید کمک نمی‌کند. این گروه به پژوهش‌های پرشمار انجام شده از چگونگی تعامل سرمایه مالی و تولید اشاره می‌کنند که کم اثر بودن پول در رشد تولید را نشان می‌دهد. مجادله تکنوکرات‌های مدیر و حاکم بر شرکت‌های بزرگ دولتی با اقتصاددانان در دوره‌های گوناگون همواره در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کرده است. مجادله محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت روحانی که در دولت هاشمی‌رفسنجانی نیز همین منصب را داشت با شادروان نوربخش رییس وقت بانک مرکزی در دهه۱۳۷۰ اکنون نیز ادامه دارد. تکنوکرات‌ها از دولت می‌خواهند پیچ منابع بانکی را پس از تقویت سرمایه‌های آنها بازکند تا بنگاه‌ها از این منابع برای سرمایه در گردش استفاده کنند. ازسوی دیگر اقتصاددانان باورشان این است که تنگنای اقتصاد در حال حاضر سمت تقاضاست، یعنی مردم پول ندارند یا پول کافی ندارند که خرید کنند. درحالی که این مجادله در روزهای آتی احتمالا تشدید می‌شود بانک مرکزی در خبری کوتاه و پیچیده از «سیاست تسهیل مقداری» خبر داده است. ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در صحبتی کوتاه با روابط عمومی این بانک گفته است: «بانک مرکزی ایران با بهره‌گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای سیاست تسهیل مقداری را با ملاحظه و مدیریت مناسب و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می‌کند.» در این صحبت از سازوکار این سیاست چیزی گفته نشده است و معلوم نیست منظور بانک مرکزی از سیاست تسهیل مقداری آیا سهمیه‌بندی اعتبارات به فعالیت‌های گوناگون است یا اینکه هدف چیز دیگری است.
