گروه جهان
الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان این بار باید با پارلمان کشورش برای تصویب اصلاحات اقتصادی مبارزه کند. این رای مثبت برای جلوگیری از خروج یونان از حوزه یورو و اعلام ورشکستگی ضروری است. سیپراس چندی پس از برگزاری همه‌پرسی که با شرایط وام‌دهندگان مخالفت می‌کرد در آخرین جلسه با اعضای اتحادیه اروپا اعلام کرد که شرایط دریافت وام را می‌پذیرد تا بتواند از شرایط کمک‌های مالی استفاده کند. با این حال وام‌دهندگان اعطای کمک‌های خود را منوط به تصویب این شرایط اصلاح اقتصادی در پارلمان یونان کردند.
به گزارش یورونیوز، توافقنامه جدید یونان و اتحادیه اروپا روز دوشنبه امضا شد. مطابق با این توافقنامه دولت یونان ظرف سه سال آینده تا ۸۶میلیارد یورو برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌هایش مساعده دریافت خواهد کرد و در مقابل باید یک رشته «اصلاحات» مورد نظر وام‌دهندگان شامل کاهش بیشتر هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌های غیرمستقیم را دنبال کند. روز چهارشنبه متن توافقنامه دولت با کشورهای حوزه یورو به رای گذاشته شد. این درحالی است که با درز متن توافقنامه، صندوق بین‌المللی اعلام کرد که شرایط در نظر گرفته شده برای کمک به یونان سختگیرانه و در بعضی موارد مضر است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که بدون چشم‌پوشی سخاوتمندانه از بدهی‌های یونان، اجرای این توافقنامه به حل معضل اقتصادی یونان منجر نخواهد شد. این سازمان بین‌المللی در گزارش خود آورده است: «وخامت چشمگیر در توانایی یونان در بازپرداخت بدهی‌ها به معنی نیاز به بخشودگی بدهی‌ها در مقیاسی است که به مراتب از محدوده توافقنامه فعلی فراتر می‌رود.»
دلیل تردید صندوق بین‌المللی پول برای تغییر رویکردها نسبت به شرایط یونان، عدم اطمینان به اجرای برنامه‌های اصلاحی از سوی دولت این کشور است. به گزارش بی‌بی‌سی براساس شرایط قبلی که کشورهای اروپایی برای کمک به یونان در نظر گرفته بودند، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بود که بدهی خارجی یونان حداکثر به ۱۷۷درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید سپس تا هفت سال دیگر به ۱۴۲کاهش خواهد یافت. ارزیابی جدید صندوق این است که با اجرای توافقنامه اخیر، بدهی یونان در هفت سال دیگر ۲۰۰تولید ناخالص داخلی خواهد بود و انتظارات وام‌دهندگان در مورد بهبود اوضاع اقتصادی یونان برآورده نخواهد شد. این گزارش در مورد توانایی دولت یونان در اجرای شرایط مربوط به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای بودجه نیز ابراز تردید کرده همچنین خواستار آن شده است که کشورهای عمده طلبکار از بخشی از بدهی‌های خود از این کشور چشم‌پوشی کنند. در این گزارش آمده است که طلبکاران باید برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی به یونان یک مهلت30ساله بدهند. طبق مقررات صندوق بین‌المللی پول، این نهاد تنها در شرایطی می‌تواند برای حل بحران بدهی یک کشور، کمک مالی در اختیار آن قرار دهد که به
امکان بهبود شرایط اقتصادی و توانایی وام‌گیرنده برای بازپرداخت بدهی خود معتقد باشد. گزارش صندوق بین‌المللی در مورد یونان حاوی چنین چشم‌اندازی نیست و توصیه می‌کند که صندوق در اجرای توافقنامه اخیر یونان و حوزه یورو مشارکت نکند. همزمان، بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که در صورت تصویب توافقنامه اخیر در پارلمان یونان، این بانک کمک مالی لازم را در اختیار بانک‌های یونان قرار خواهد داد تا کار عادی خود را از سر بگیرند.
راه سخت سیپراس با مجلس یونان
حزب سیریزا و دولت الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان با وعده کنار گذاشتن ریاضت اقتصادی بر سر کار آمد اما این برنامه کاملا در راستای همان برنامه‌های ریاضت اقتصادی بود که سیپراس با آن مخالفت می‌کرد. علاوه بر اینها چندی قبل سیپراس با برگزاری یک همه پرسی رای اکثریت یونانی‌های را برای مخالفت با این برنامه‌ها به دست آورد. با وجود این حرکت‌ها، نخست وزیر یونان در یک اقدام غافلگیرانه شرایط وام‌دهندگان را پذیرفت و وعده داد تا اصلاحات جدید را بر اقتصاد این کشور اعمال کند.
نخست وزیر چپگرای یونان سخت در تلاش است که حزب خود (سیریزا) را برای حمایت از سومین بسته نجات مالی پیشنهادی رهبران منطقه یورو قانع کند. او این توافق را «تحمیلی» توصیف اما تاکید کرد که به اجرای آن متعهد است. به گزارش دویچه‌وله سیپراس گفت: «من به طور کامل مسوولیت اشتباهات و خطاها را برعهده می‌گیرم، مسوولیت امضای این توافقنامه که به آن باور ندارم ولی موظف هستم آن را اجرا کنم.» تعداد زیادی از اعضای حزب حاکم با توافق در بروکسل مخالف هستند. همچنین بسیاری از مردم از پیشنهادهای ارائه شده، ناخشنود هستند. سیپراس همچنین در واکنش به منتقدانی که خواهان کناره‌گیری او از قدرت و برگزاری انتخابات زودرس بودند، گفت که در نظر دارد چهار سال در مقام نخست وزیری باقی بماند. او گفت: «من از زیر بار این مسوولیت فرار نخواهم کرد و تلاش خواهم کرد، برنامه سیاسی‌ام را ظرف چهار سال آینده به اجرا دربیاورم.»
وزیر دفاع یونان که حزبش از شرکای دولت ائتلافی است، گفته است تنها در زمینه‌های محدودی از دولت حمایت خواهد کرد. در صورتی که اصلاحات مورد نظر به تصویب نرسند، بانک‌های یونان به دلیل کمبود نقدینگی فرو خواهند پاشید و یونان مجبور خواهد شد از یورو خارج شود. نخست وزیر یونان سه‌شنبه هشدار داد تا زمانی که توافق به تصویب نهایی نرسد، بانک‌های یونان کار خود را از سر نخواهند گرفت. او گفت این روند می‌تواند حدود یک ماه طول بکشد.
