در دو دهه اخیر بابی به واسطه عدول از انضباط شهرسازی در کشور گشوده شده بود؛ به این صورت که حجم نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به سمت زمین، ساختمان و مسکن هدایت شده و مخصوصا در کلان‌شهرها وضعیت حادی رقم خورده بود.
در بخش مسکن بیش از نیاز طبیعی، تولید داشتیم اما نمی‌توانستیم تقاضای موثر را پاسخ دهیم چون بخش‌های دیگر مناسب اقتصادی و مخصوصا تولید، مزیت سرمایه‌گذاری را از دست داده بودند. ریشه این قضیه نیز در تورم رسمی کشور بود که برخی مقاطع حتی به 40درصد نیز رسید. این موضوع مخصوصا در سال‌های اخیر و تا قبل از سال 92 باعث شده بود زمین و ساختمان مخصوصا در کلان‌شهرها تنها بخش فعال کشور باشد که این مشکل تنها به علت فروش شهرها، به شکل قانونی یا غیرقانونی ایجاد شده بود. بعد از انجام تخلفات در حوزه ساخت و ساز سعی در حل تخلف از طریق پرداخت جرایم یا عوارض می‌شد. تورم و عدم وجود انضباط در شهرسازی ریشه وجود چنین پدیده‌یی بود که درنهایت حجم بیشتر بارگذاری‌های سنگین و بدون برنامه در شهرها عمدتا در سطح مسکونی و تجاری نیز مهم‌ترین نتیجه آن بود.
کمترین تاثیر توافق معقول و عادلانه با غرب این است که فضای سرمایه‌گذاری برای بخش‌های تولیدی متناسب با ظرفیت موجود و به شکل متعادل فراهم می‌شود، فضایی به وجود می‌آید که تولید مزیت رقابتی پیدا می‌کند و این فضا باعث اتصال نظام مدیریت شهری و به‌تبع آن اقتصاد به تحولات جهانی می‌شود.
امکان انتقال تجربیات، داده‌ها و فناوری‌ها در حوزه شهرسازی و معماری نیز در بلندمدت فراهم می‌شود. ما در برخی حوزه‌ها در تنگنا به‌سر می‌بریم؛ به عنوان مثال در حوزه توسعه قلمرو عمومی در وضعیت خوبی قرار نداریم و نیازمند انتقال این تجربیات در شیوه‌های کنترل مونیتورینگ هستیم. کنترل و مونیتورینگ در کلان‌شهرهای موفق دنیا وجود دارد اما ما با وجود زیرساخت‌های لازم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمتر به آن دست پیدا کردیم. تنها تعداد محدودی از دانشگاهیان اهل حرفه با این موضوع در ارتباط هستند اما نمی‌توانیم ادعا کنیم مدیران ارشد شهری ما از این روش‌ها برای مونیتورینگ شهرها استفاده می‌کنند با این وجود امیدواریم با انتقال تجارب در فضای جدید این شرایط مهیا شود. مهم‌ترین دستاورد این توافقنامه آرامش اقتصادی است که به کشور بازمی‌گردد. امیدواریم این توافق به کنترل تورم سالانه منجر شود و بسیاری از معضلات ناشی از عدم کنترل تورم و نقدینگی در شهرها حل شود. چون در صورت کنترل تورم، نقدینگی‌های سرگردان بدون برنامه به این بخش سرازیر نمی‌شود و این موضوع به انضباط در شهرها منجر می‌شود که ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی شهروندان دارد.
