جمع‌بندی مذاکرات هسته‌یی به سرانجام رسید و براساس آنچه تاکنون اعلام شده قرار است برنامه توافق جامع هسته‌یی بین 4 تا 6ماه آینده نهایی شده و امضا شود و از آن تاریخ به بعد شاهد لغو تحریم‌ها، و گشایش در بازارهای ایران و ارتباط‌های تجاری ایران با جهان باشیم.
براین اساس، واضح است که زندگی اقتصادی ایران، مناسبات بین‌المللی و منطقه‌یی، مشارکت ایران در مدیریت منطقه و جهان در یک روند تدریجی به سمت بهبودی خواهد رفت و لذا نمی‌توان هیجانات و شوک‌های بزرگ را در اقتصاد ایران انتظار داشت.
به عبارت دیگر، اگرچه آثار روانی جمع‌بندی مذاکرات و بیانیه مشترک ایران و 1+5، سخنان اوباما رییس‌جمهور امریکا و آقای روحانی رییس‌جمهور ایران در روزهای آینده در بورس، بازار ارز و سکه و طلا و سایر دارایی‌ها تاحدودی نمایان می‌شود، اما بعد از چند روز فعالان اقتصادی براساس واقعیت‌های موجود، مسائل ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران، قوانین و مقررات، وضعیت درآمدی کشور از جمله درآمد نفت، فضای کسب‌وکار به جا مانده از سوءمدیریت‌های گذشته و اثر تحریم‌ها و... به ارزیابی واقعیت‌های اقتصادی خواهند پرداخت و تصمیم‌گیری‌ها، نقل‌وانتقال پول و سرمایه، سرمایه‌گذاری‌ها و... بر مبنای واقعیت‌های موجود شکل خواهد گرفت.
اگرچه به تدریج گشایش‌های مختلفی در فضای کسب وکار و متاثر از توافق احتمالی و جمع‌بندی مذاکرات در اقتصاد ایران اتفاق خواهد افتاد، اما شدت آن به اندازه‌یی نیست که بتواند موجبات تقویت نظام تولید و تجارت و شبکه بانکی و پولی و... را به اندازه مورد انتظار حاصل کند و حداقل باید 6ماه تا چند سال صبر و حوصله داشته باشیم تا آنچه انتظار داریم اتفاق افتد.
بر این اساس، شایسته است که مسوولان اقتصادی و نظارتی در شبکه‌های مالی، اقتصادی، بورس، بانک‌ها و... به این واقعیت‌ها توجه داشته باشند و اجازه هیجانات و نوسانات شدید را در بازار سرمایه و... ندهند زیرا بعد از مدتی این سهامداران خرد هستند که با تحولات واقعی اقتصاد مواجه شده و دچار زیان و سقوط سهام خود خواهند شد.
اگرچه انتظار می‌رود که با رفع تحریم‌ها از 6ماه آینده تا چند سال بعد از آن، شاهد رونق و بهبود درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها و صنایع نفت و... باشیم که در بازار بین‌المللی و کشورهای مختلف حضوری بهتر دارند و با رونق کسب‌وکار شعب بانک‌ها در خارج کشور، شرکت‌های نفتی و... درآمدی بهتر کسب خواهند کرد و همین شرکت‌ها موجب بهبود شاخص سهام و بورس خواهند شد، اما واقعیت این است که بخش عمده تحولات بازار سهام یعنی شرکت‌های تولیدی داخلی، متاثر از واقعیت‌های اقتصاد خواهد بود و واقعیت‌های اقتصاد چیزی نیست که ظرف چند روز یا چند ماه، شکوفایی زیادی را تجربه کند.
براین اساس، لازم است که برای جلوگیری از حباب مالی در بورس، سقوط قیمت سهام برخی شرکت‌ها، سیل نقدینگی سرگردان 800هزار میلیارد تومانی موجود، به استانداردها و شاخص‌های نظارتی توجه شود.
میزان نقدینگی در طول 2سال عمر دولت یازدهم به میزان 333هزار میلیارد تومان تا اردیبهشت 94 اضافه شده اما میزان تورم نقطه به نقطه برخلاف انتظار از 40درصد به حدود 16درصد کاهش یافته است در نتیجه مردم به خاطر تحریم‌ها و نامشخص بودن چشم‌انداز بازارها، اقدام به خرید نکرده‌اند و پول خود را به صورت سپرده در بانک‌ها برای کسب سود 20درصدی نگهداری کرده‌اند و این تحولات باعث کاهش مصرف و خرید دارایی‌های مختلف از جمله سهام، مسکن و خودرو شده است.
اما در روزهای آینده متاثر از تحول در فضای کسب‌وکار و اقتصاد به تدریج سپرده‌ها تبدیل به تقاضا برای خرید و مصرف خواهد شد و همین موضوع از سویی ممکن است که شاخص تورم را افزایش دهد و از سوی دیگر، ممکن است که نقدینگی سرگردان را راهی بازار دارایی‌ها کند.
این انتظار ضرورت تصمیم‌گیری و تمهیداتی را برای روزهای پس از تحریم مطرح ساخته و به خصوص در فضای هیجانی و آثار روانی، لازم است که نظارت دقیق‌تری در بازارها صورت گیرد و به خصوص سهامداران باید براساس نسبت‌های مالی و منطقی از جمله نسبت قیمت به درآمد هر سهم اقدام به خرید و تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری کنند. باید واقعیت‌های زندگی خود و اقتصاد ایران را بپذیریم و دچار توهم، هیجان زودگذر و اثرات روانی حاصل از جمع‌بندی مذاکرات نشویم بلکه باید به تدریج و بدون عجله حرکت کنیم و مراقب باشیم که بسیاری به دنبال سوداگری و جوسازی و فضاسازی در اقتصاد هستند تا اجناس وکالاها و سهام خود را بفروشند و لذا از ایجاد هیجان استقبال می‌کنند. اما سهامداران معقول و منطقی و متقاضیان ارز و سکه و طلا و سایر دارایی‌ها نباید دچار اشتباه شوند بلکه باید توجه داشته باشند که حداقل تا 6ماه دیگر، فضای اقتصاد و کسب‌وکار ایران همان اقتصاد مقاومتی و گذر از تحریم‌هاست و باید متناسب با تحولات واقعی اقتصاد انتظار بهبود و رونق و بهبود فضای کسب‌وکار را داشته باشیم.
