طیب‌نیا: لغو تحریم‌های مالی به محض اجرای توافق
تسنیم وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به محض اجرای توافق، تحریم‌های مالی ما تماما برداشته خواهد شد. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره رفع مشکلات اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها گفت: مشکلات اقتصادی ما به واسطه تحریم آغاز نشده که بخواهد با حذف تحریم‌ها زمینه‌یی برای حل‌وفصل همه مشکلات فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه اقتصادی در گذشته مشکلاتی را داشتیم که مقام معظم رهبری این مشکلات را در نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد خلاصه کردند، افزود: ایشان تاکید کردند که باید از شرایط فراهم شده و محدودیت‌ها استفاده و زمینه را برای اصلاحات ساختاری فراهم کنیم. طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، چقدر است؟ گفت: درباره اعداد دارایی‌های ارزی که قرار است به اقتصاد ایران بازگردد، مبالغاتی شده که واقعیت ندارد و اعدادی که برخی رسانه‌ها بیان می‌کنند نیز صحیح نیست. وی خاطرنشان کرد: قطعا اگر محدودیت‌هایی که در منابع ارزی ما قرار دارد، برداشته شود گشایش‌هایی در عرصه اقتصادی حاصل خواهد شد، اما عدد 120 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانه‌ها بیان می‌شود، صحیح نیست.
حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: حدود 22میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنیم به آن عددی خواهیم رسید که رییس کل بانک مرکزی بیان کردند. طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از رفع تحریم‌ها چه می‌شود؟ گفت: از امروز با حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی مواجه هستیم که می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند. این شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حال ارزیابی شرایط ایران هستند و تاکنون آمادگی خود را اعلام کرده‌اند که ما باید از این ظرفیت که شامل منابع مالی و فناوری‌های نوین است در فرآیند تولید استفاده کنیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور مانند توافق ژنو مرحله به مرحله اجرا می‌شود؟ گفت: به محض اجرای توافق تحریم‌های مالی ما تماما برداشته خواهد شد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: تصمیم جدی داریم که در شرایط جدید و با گشایش‌هایی که صورت می‌گیرد از سیاست‌های اصولی خود عدول نکنیم، به‌طوری که همیشه این اشتباه بوده که هر زمانی
منابعی از دارایی‌های ما آزاد شده در بودجه دولت هزینه شده که این موضوع باعث تشدید بیماری‌های اقتصادی در کشورمان می‌شود، اما ما مصمم هستیم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم.
صدور ۹۰ درصد برگه تشخیص مالیات ۹۲ اصناف
فارس رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کم شدن سود اصناف به معنای رکود اقتصاد نیست، گفت: ۹۰درصد برگه تشخیص مالیات سال ۹۲ اصناف صادر شده است. علی عسکری با اشاره به تسویه حساب مالیات سال 92 اصناف اظهار کرد: طبق آخرین آمار 90درصد مودیان و بیش از 85درصد شرکت‌ها، برگه تشخیص مالیات خود را دریافت کردند. وی با بیان اینکه بسیاری از مودیان مالیات خود را بر اساس این برگه‌ها تسویه کرده‌اند، گفت: زمانی که سازمان برگه تشخیص ارائه می‌کند، مودیان موظف هستند نسبت به پرداخت یا اعتراض آن اقدام کنند. وی ادامه داد: در برخی استان‌ها 3 تا 4درصد از برگه تشخیص‌ها صادر نشده و برخی استان‌های دیگر نیز تا 22درصد کار تشخیص‌ها باقی مانده است اما مشکلی در این جهت وجود ندارد و طی روزهای آینده برگه‌های تشخیص صادر می‌شود. عسکری با تاکید بر اینکه سازمان مالیاتی برای نهایی کردن برگه‌های تشخیص از مودیان سه ماه قبل درخواست اسناد و مدارک می‌کند اما مودی این اطلاعات را در اختیار قرار نمی‌دهد، تصریح کرد: عملا در این شرایط مودیان کار را به تعویق می‌اندازند و به روزهای آخر می‌رسند اما با تمهیداتی که اندیشیده شده کار سرعت خوبی گرفته است. به
گفته رییس سازمان امور مالیاتی، موضوع قطعی شدن مالیات اصناف یک عمل دو سویه بوده و نمی‌توان همه ایرادات و مشکلات را بر عهده سازمان گذاشت. وی در پاسخ به این سوال که اصناف از افزایش مالیات در شرایط رکود اقتصادی گلایه‌مند هستند، عنوان کرد: بستگی دارد که رکود را چگونه تعریف کنیم سال گذشته اقتصاد 3درصد رشد داشته اما رکود یعنی اینکه اقتصاد به نقطه توقف رسیده باشد و درحال حاضر اقتصاد ما در این شرایط قرار ندارد و کار خود را ادامه می‌دهد.
انتشار گزارش جدید پایش محیط کسب و کار
ایرنا گزارش هفتم و هشتم پایش محیط کسب و کار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد.
گزارش هفتم و هشتم دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار برای انتقال تجارب جهانی در حوزه بهبود محیط کسب وکار و اصلاحات قانونی و مقرراتی صورت گرفته در نظام قانون‌گذاری و مجوزدهی کشورها منتشر شد. بر اساس این گزارش، در شرایط کنونی اقتصاد کشور و اولویت‌های سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بهبود محیط کسب وکار به نحوی که به افزایش کارایی و کاهش قوانین دست و پاگیر اداری منجر شود، اهمیت دو چندان پیدا کرده است.
گزارش هفتم و هشتم دفتر بهبود محیط کسب وکار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مستقر در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر و فایل آن قابل دسترس است.
