آنچه امروز اتفاق افتاد یک پیروزی بزرگ برای رییس‌جمهور روحانی در عرصه سیاست خارجی بود. پیروزی بزرگی که دولت برای پیاده‌سازی دیگر برنامه‌های خود به‌شدت به آن احساس نیاز می‌کرد. فارغ از اینکه تحریم‌ها و اساسا درگیر شدن در پرونده هسته‌یی چه زیان‌ها یا منافعی برای ایرانیان داشته، بر کسی پوشیده نیست که اثرات روانی این تضاد بین‌المللی جامعه ایرانی را با یک عدم تحمل نسبت به تغییرات ریشه‌یی و اساسی مواجه کرده بود. با همین نگاه، دولت روحانی بارها و بارها تن به ادامه سیاست‌هایی داد که اعتقادی به آنها نداشت. تغییرات اقتصادی که باید با سرعت بالاتر و عمق بیشتری انجام می‌شد با احتیاط بسیار به اجرا درآمدند.
روحانی دو ماموریت جدی داشت، یکی حل پرونده هسته‌یی و دیگری بهبود شرایط اقتصادی. هر دو این ماموریت‌ها تقریبا با سبک مشابه پیگیری شدند و براساس اولویت آنها برای دولت، به نتیجه نیز رسیدند. نخستین قدم در بخش سیاست خارجی، آرام کردن فضای متشنج آن و سپس گام برداشتن در مسیر حل اساسی این معضل بود. کنترل کردن بحران پرونده هسته‌یی در توافق موقت ژنو صورت گرفت و در وین این پرونده حداقل روی کاغذ بسته شده و فصل همکاری‌های بین‌المللی آغاز شده است. درخصوص شرایط سخت اقتصادی هم نخستین اقدام، معطوف به کنترل تورم سرکش و بازگشت رشد خفیف اقتصادی بود. سیاستی که اجرا شد و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند. حال اما گام‌های اساسی در اصلاح ساختارهای اقتصادی مخصوصا پس از این پیروزی بزرگ و با الگو‌گیری از رویکرد دولت در عرصه دیپلماسی انتظار ناظران و کارشناسان است.
در این شرایط تیم اقتصادی روحانی که همانند تیم دیپلماسی از افراد توانا و مجرب بهره می‌برد باید در زمان پیش‌رو تا انتخابات آینده وعده‌های کارشناسی خود مبنی‌بر تغییر جدی رویه‌های گذشته را عملی کند. توافق جامع با 6 کشور قدرتمند جهان امکانات متعددی در اختیار تیم اقتصادی روحانی قرار خواهد داد که برای رسیدن به هدف ضروری است. نخستین امکان مربوط به آزاد شدن ده‌ها میلیارد دلار دارایی بلوکه شده است که با مدیریت حرفه‌یی باید در اختیار ایجاد زیرساخت‌های مطمئن برای توسعه پایدار قرار گیرد. دوم باید به امکان انتقال تکنولوژی و دانش اشاره کرد. موضوع مهمی که از کانال افزایش بهره‌وری، اقتصاد ایران را به رشد خواهد رساند. نکته سوم اما به تعدیل مثبت انتظارت اقتصادی مردم برمی‌گردد. مشاهدات نشان می‌دهد که فعالان و کارگزاران اقتصادی نسبت به توافق هسته‌یی رویکرد مثبت و نجات‌بخشی دارند. براساس اصول رفتارشناسی اقتصادی هرگاه چنین نگاهی بر عامه مردم غالب شود به‌دلیل انتظار رونق و رشد در آینده تقاضای آنها افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش تقاضا هم اگر با درآمد و ثروت همراه باشد به عنوان تقاضای موثر اقتصاد ایران را به روند صعودی برخواهد گرداند.
اگرچه جزییات توافق جامع نشان می‌دهد که حداقل 4 ماه برای اجرایی شدن مفاد آن و در دسترس بودن این امکانات زمان لازم است، اما تمام برنامه‌هایی که براساس باقی ماندن تحریم‌ها تدوین شده بود باید تغییر ماهیت دهد چراکه مختصات اقتصاد ایران دگرگون شده است. در عین حال نباید فراموش کرد که انتظار تغییر ساختاری در اقتصاد به معنای انتظار متوهمانه از توسعه و رشد نیست و باید اطلاع‌رسانی کامل برای روشن شدن مرزهای این دو رویکرد انجام گیرد.
