توافق صورت گرفته میان ایران و گروه 1+5 بر کل اقتصاد کلان کشور اثرگذار است و بخش مسکن نیز به عنوان یکی از حوزههای مهم اقتصادی تحت تاثیر این توافق قرار خواهد گرفت. پس از لغو تحریمها، سرمایهگذاریهای خارجی به سمت ایران روانه میشود پس وزارت راهوشهرسازی باید برای بهرهگیری از این سرمایهها برنامه ویژهیی داشته باشد زیرا این توافقنامه فرصت خوبی برای رونق حوزه مسکن است و درصورت عدم بهرهگیری از این فرصت، این سرمایهها به بیراهه میروند. از این پس استقبال شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری درحوزه مسکن افزایش مییابد و با افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن و رونق بازار این امکان وجود دارد که قیمتها به صورت حبابی افزایش یابد که با اعمال استراتژی صحیح ازسوی وزارت راهوشهرسازی شاهد چنین رویدادی نخواهیم بود و قیمت مسکن با یک روند منطقی پیش میرود.
باتوجه به آنکه بخش مسکن به عنوان بخشی پیشران و مولد دراقتصاد کشور محسوب میشود و صنایع مختلفی را تحت پوشش قرار میدهد و این صنایع قابلیت رقابت با شرکتهای خارجی را ندارند با لغو تحریمها و رونقبخش مسکن شاهد شکوفایی صنایع تحت پوشش مسکن نیز خواهیم بود.
دراین میان و زمانی که اقتصاد کلان کشور فعال شود بازار مسکن نیز از رکود خارج میشود و دیگر رشد منفی دو سه سال گذشته دراین حوزه تکرار نمیشود زیرا این بخش در سالهای اخیر روند سینوسی همیشگی را طی نکرده است، درحال حاضر بخش مسکن عقبماندگی دوران رکود را سپری میکند و با لغو تحریمها و رونق بازار مسکن، قیمتها افزایش مییابد که این افزایش قیمت برای جبران عقبماندگیهای این بخش در سالهای اخیر است که دولت باید با اعمال سیاستهایی، باید تعادل را دربخش عرضه و تقاضا برقرارکند البته باتوجه به اینکه مدیران و مسوولان کشوری بینش کافی را برای مدیریت این برهه زمانی دارند به نظر میرسد که از فرصتهای ایجادشده با توافق به درستی استفاده شود و با اعمال سیاستهای اصولی شرایط برای جذب هرچه بیشتر سرمایههای خارجی فراهم شود.
دراین میان کانون صنفی انبوهسازان اعلام آمادگی میکند که براساس سیاستهای اعلامی دولت و به ویژه وزارت راهوشهرسازی حرکت کند زیرا متولی اصلی 75درصد از اقتصاد کشور در دست دولت است و باوجود آنکه بخش مسکن بیشتر وابسته به بخش خصوصی است اما منابع مالی دولت در بخش مسکن تعیینکننده است و با هدایت اصولی دولت انبوهسازان آمادگی لازم برای جذب سرمایهگذاری و همکاری با شرکتهای خارجی را خواهند داشت. درواقع دولت باید برای ماههای آینده برنامهریزی کرده باشد زیرا نتیجهگیری از این توافق نیازمند هدایت صحیح ازسوی دولت است زیرا علاوه بر اقتصاد کلان کشور اقتصاد کل منطقه نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.