نگاهی به رویدادهای 2سال گذشته در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد این حوزه باتوجه به وجود پتانسیل‌های مختلف، آماده ورود به مرحله جدیدی از توسعه است. در واقع باوجود توانمندی‌های متعدد در این بخش، در سال‌های گذشته فضای مناسبی برای جهش ایجاد نشده است اما تحول در فضای سیاست خارجی کشور نویدبخش آینده‌یی روشن برای بخش معدن- و البته بخش‌های دیگر اقتصادی ایران- است.
این فضا از دوسال گذشته به این سو با حضور شرکت‌های معتبر خارجی شکل عینی‌تری به خود گرفته است. در این مدت این بخش از اقتصاد شاهد علاقه‌مندی شرکت‌هایی از اروپای غربی، استرالیا، شرق آسیا و منطقه خاورمیانه برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌یی بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. نکته قابل توجه این است که در مدت یادشده باوجود اینکه مدیران شرکت‌های خارجی متقاضی، برنامه‌های خود برای حضور در ایران را به لغو تحریم‌های ظالمانه موکول می‌کردند اما در برخی از طرح‌های ویژه و بزرگ، پیشاپیش حضور خود را قطعی کردند. نمونه این امر را می‌توان در طرح سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد دلاری تجهیز و توسعه معدن روی مهدی‌آباد یزد مشاهده کرد. این معدن که یکی از بزرگ‌ترین معادن در نوع خود در جهان به شمار می‌آید، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده که حتی پیش از توافق ایران و گروه موسوم به 1+5 به مرحله اجرایی رسید. نمونه این امر در تعدادی دیگر از پروژه‌ها عملی شده است.
درکنار این امر می‌توان به نوع نگاه شرکت‌های بزرگ خارجی برای حضور در بخش معدن ایران اشاره کرد. نکته ثابت تمامی مذاکرات طرف‌های خارجی، تاکید بر این امر است که «ما را هم جزو شرکای خود قلمداد کنید و این حضور نشان از قدم اولیه ما برای همکاری با طرف‌های ایرانی در بخش معدن است». این امر به حدی در مذاکرات برجسته بوده که حتی یکی از کشورهای اروپایی عضو 1+5 که همواره نقش ساز مخالف در مذاکرات هسته‌یی را ایفا می‌کرده، در جلسات خصوصی خواهان سهم و جایگاه ویژه‌یی برای شرکت‌های کشور متبوع خود بوده و این امر را دستور مقامات ارشد دولتی آن کشور اعلام کرده‌اند.
اما درکنار این موضوع می‌توان به ایجاد شرایط برای نوسازی تجهیزات و امکانات معدنی، استفاده از دانش فنی شرکت‌های صاحب تکنولوژی، بهره‌گیری از امکانات مالی بانک‌ها و موسسات مالی خارج از کشور و همچنین شرایط جدید صادرات به بازارهای مسدود شده برای ایران اشاره کرد. این فرصت، البته با مدیریت منسجم بخش‌های سیاست‌گذار به فعلیت می‌رسند به‌گونه‌یی که بهره‌گیری حداکثری و هرچه بهتر از شرایط ایجاد شده به عمل آید. اکنون باید گفت قدم نخست و بزرگ ازسوی سیاسیون و مقامات ارشد برای باز کردن افقی جدید پیش‌روی اقتصاد ایران به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی برداشته شده، گام بعدی به برنامه‌ریزی نیاز دارد که شرایط فوق به عینیت درآیند. هرچند باید اذعان کرد روند مذاکرات ایران با شرکت‌های خارجی در دوسال گذشته به این سو به‌گونه‌یی بوده که شرایط پیشرفت بخش معدن آماده است و اکنون سیاست‌گذاری مناسب برای بخش بالادستی و حضور موثر بخش خصوصی سبب تحقق برنامه‌های توسعه‌یی می‌شود.
