گروه صنعت و معدن| الهام آبایی|
این روزها که توافق هستهیی به مهمترین سرخط خبرها تبدیل شده است، این رویداد مهم و اثر آن بر حوزههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... به تفکیک مورد موشکافی قرار میگیرد. درهمین حال آنچه عموم مردم از توافق هستهیی انتظار دارند، تغییر محسوس در شرایط اقتصادی جامعه است. همراه با این جریان فراگیر، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز به بهبود شرایط کسبوکار پس از این توافق تاریخی امیدوارند. کارشناسان اما رویکرد واقعبینانهیی را در این رابطه اتخاذ کردهاند. ایجاد فضای امیدواری در بخشهای مختلف کشور با این حقیقت همراه است که نباید در کوتاهمدت انتظار جهش اقتصادی را داشت اما این رویداد مهم سیاسی میتواند زمینه را برای اصلاحات اقتصادی مساعد کند. درهمین حال، راه برای ورود سرمایهها و تزریق منابع مالی جدید به تولید هموارتر میشود. حال باید دید دولت تا چه حد از فضای ایجادشده درجهت بهبود وضعیت تولید و اصلاحات اقتصادی بهره خواهد برد.
رویکرد دولت تعیینکننده وضعیت تولید
درهمین رابطه سیدرضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد معتقد است، بهبود وضعیت اقتصادی پس از رفع تحریمها به سیاستهای دولت بستگی دارد و اینکه چقدر از فرصت ایجادشده استفاده خواهد کرد.
شهرستانی در گفتوگو با «تعادل»، با بیان اینکه باید از فرصت ایجادشده برای رونق تولید داخلی بهره بگیریم، افزود: «دوحالت برای شرایط پس از تحریم پیشبینی میشود. دولت میتواند از شرایط جدید برای تسریع رونق تولید و خودکفایی بهره بگیرد و درهمین حال میتواند دروازههای کشور را برای ورود انواع کالاهای خارجی باز کند.»
وی بااشاره به بازگشت منابع مالی بلوکه شده ایران با لغو تحریمها تصریح کرد: «این مبالغ میتواند در جهت رونق تولید هزینه شود. این یک فرصت منحصربهفرد برای راهاندازی صنایع جدید و سرانجام بخشیدن به پروژههای نیمهتمام صنعتی است. دستیابی به این مهم مستلزم این رویکرد است که تولید و مصرف کالای ایرانی در اولویت دولت باشد تا برندهای داخلی تقویت شده و جان تازه بگیرند.»
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: «دولت همچنین میتواند از این فرصت درجهت اهداف تجاری استفاده کند اما عارضهیی که بیم آن میرود، واردات اجناس خارجی بدون برنامهریزی و ضربه زدن به تولید داخلی است.»
وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم سهلانگاریهای زیادی در مقوله واردات صورت گرفت، اظهار کرد: «این امر سبب شد اجناس مختلف از خودرو گرفته تا مواد غذایی به داخل کشور سرازیر شود و تولید داخلی توان مقابله با هجمه کالاهای وارداتی را نداشته باشد.»
شهرستانی افزود: «درخواست تولیدکنندگان از دولت این است که منابع بلوکه شده را به تولید برگرداند. درهمین حال فرهنگسازی برای مصرف کالاهای داخلی در کنار رویکرد حمایتی دولت میتواند علاوه بر تقویت پایههای تولید داخل، خلاهای موجود در زمینه اشتغال را نیز رفع کند.»
تا 6 ماه انتظار تغییر نداشته باشید
وی تغییر شرایط بازار پس از استحصال توافق را مستلزم سپری شدن بازه زمانی 6ماهه دانست و افزود: «نباید انتظار داشته باشیم که از فردای توافق تحولی در بازار رخ دهد. حداقل باید یک بازه زمانی 6ماهه سپری شود تا اثرات این رویداد مهم سیاسی در بازار عینیت پیدا کند. بنابراین بهطور تقریبی تا پایان امسال تغییر چشمگیری در شرایط بازار رخ نخواهد داد اما امیدواریهای زیادی برای بهبود شرایط در سال آینده وجود دارد.»
درهمین حال بایزید مردوخی کارشناس مسائل اقتصادی نیز با امیدواری از بهبود شرایط اقتصادی پس از توافق هستهیی صحبت میکند.
مردوخی در گفتوگو با «تعادل»، با بیان اینکه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را پس از توافق هستهیی امیدوارانه پیشبینی میکنیم، تصریح کرد: «طی دوسال اخیر، دولت یازدهم به دلیل مسائل هستهیی و تحریمهای ناشی از آن نتوانست درسطح محلی و کلی اقدامات قابل توجهی برای اصلاحات اقتصادی انجام دهد اما با توافق هستهیی، این محدودیتها برداشته شده و زمینه برای اصلاحات اقتصادی مساعدتر میشود.»
وی بااشاره به اینکه نمیتوان منکر اقدامات دولت یازدهم در سطح کلان اقتصادی شد، اظهار کرد: «دولت توانست باوجود مشکلات بیشماری که با آن مواجه بود، تورم را کاهش دهد. همچنین رشد منفی اقتصادی اندکی مثبت شد اما با رفع محدودیتهای مربوط به توافق هستهیی، دولت آزادی عمل بیشتری برای اصلاحات کلان اقتصادی خواهد داشت.»
مردوخی بااشاره به سیاستگذاری و قانونگذاری دولت یازدهم درجهت تقویت تولید، تصریح کرد: «امیدواریم با رفع تحریمهای مالی و بانکی دولت بتواند اقتصاد ایران را به روال عادی بازگرداند این امید وجود دارد که دولت بتواند پس از لغو تحریمها به وعدههایی که به مردم داده بود، عمل کند.»
دولت منابع مالی جدید را صرف تولید کند
وی با بیان اینکه با رفع تحریمها منابع مالی جدید حاصل میشود، تصریح کرد: «با این امید که دولت منابع مالی جدید را در زمینه سرمایهگذاری درحوزههای مختلف تولیدی و زیربنایی صرف کند، میتوان بهبود شرایط اقتصادی را پیشبینی کرد.»
مردوخی بااشاره به طرحهای نیمهتمام متعدد درحوزههای تولید و زیربنایی اظهار کرد: «دولت باید به این پروژهها اولویت بدهد و منابع مالی که حق مردم ایران است، به درستی هزینه شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان ساخت: «فرصتی فراهم شده است تا دولت به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام تصمیمگیری بپردازد. بازنگری در سیاستگذاریها، ساختار اداری و نظام تدبیر برای اصلاح شرایط اقتصادی ضروری است.»
حال پس از مدتها چشمانتظاری توافق تاریخی حاصل شده است. باتوجه به طولانی شدن روند این توافق و چشمانتظاری درازمدت تولیدکنندگان به رفع تحریمها، اکنون سطح توقعات از رویکرد دولت به بخشهای مختلف تولیدی پس از توافق هستهیی بالاست. حال اگر دولت سیاست مدبرانهیی را درخصوص تولید بردارد، منافع حاصل از قوت یافتن تولید در تمام بخشهای اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد. با رونق تولید، تامین نیاز داخلی، کشف بازارهای هدف صادراتی و ایجاد اشتغال، بنیه اقتصادی ایران نیز تقویت شده و از حالت متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی تولیدمحور تغییر ماهیت خواهد داد.