گروه بانک و بیمه
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه متوسط رشد نقدینگی در ۲سال اول دولت یازدهم 22.6درصد بوده است، گفت: نقدینگی یک متغیر اسمی است و نباید براساس تغییرات مقداری آن را مقایسه کرد.
به گزارش «تعادل» پیمان قربانی بااشاره به برخی انتقادها درباره افزایش 300هزارمیلیارد تومانی نقدینگی در 2سال اخیر اظهار داشت: اساسا ارزیابی متغیرهای پولی براساس درصد رشد است نه اینکه حجم مقداری و ریالی افزایش نقدینگی را ملاک ارزیابی قرار دهیم. وی بااشاره به برخی تغییرات حجم کل نقدینگی در سالهای گذشته گفت: در سال71 حجم نقدینگی 35.9هزارمیلیارد ریال بود که این رقم در سال75 به 116.6هزارمیلیارد ریال رسید؛ این درحالی بود که فقط تغییر در مانده نقدینگی در سال75، 31.5هزارمیلیارد ریال بوده که معادل 88درصد کل نقدینگی در سال71 بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال84 حجم نقدینگی 92هزارو100میلیارد تومان بوده که در سال91 نقدینگی ایجاد شده در آن سال معادل کل نقدینگی در سال84 بوده است. بنابراین نقدینگی یک متغیر اسمی است و همانطور که رشد اقتصادی را براساس رشد واقعی تولید ناخالص داخلی مقایسه میکنیم، نقدینگی را هم به این روش باید مقایسه کرد.
قربانی با بیان اینکه آنچه مهم است، این است که درصد رشد نقدینگی در یکسال نسبت به سال قبل چگونه بوده است و درهمین راستا متوسط رشد نقدینگی در 2سال اول دولت یازدهم 22.6درصد بوده که نسبت به دوره قبل کمتر بوده است.
به گفته وی، میانگین حسابی رشد نقدینگی در دولتهای نهم و دهم 27.1درصد، دولت هفتم و هشتم 24.9درصد و دولت پنجم و ششم 28.6درصد بوده است.
وی با بیان اینکه هدفگذاری بانک مرکزی در سال93 رسیدن به رشد نقدینگی 23 تا 25درصد بوده است، گفت: نقدینگی که در سال گذشته ایجاد شد، 22.3درصد بود که متناسب با اهداف اقتصادی تعیین شده بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: یک مقوله دیگر در این میان ترکیب نقدینگی است که در سالهای اخیر بانک مرکزی تلاش کرده ترکیب نقدینگی به نفع ضریب فزاینده پولی تغییر کند.
قربانی بااشاره به افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی در 2سال اخیر افزود: از مجموع 290هزار 600میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته حدود 81هزارمیلیارد تومان آن بابت افزایش سطح پوشش آماری بوده که این نتیجه سیاست بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پول است که از سالهای گذشته آغاز شده بود.
وی بااشاره به آمار موسسات اعتباری و بانکهای جدید در آذرماه 92 و انتهای سال93 گفت: بانک مرکزی در این دو مقطع سهم پوششهای جدید آماری را در حجم نقدینگی تعیین کرد و باید این نکته را هم اعلام کنم که افزایش پوشش آماری در سالهای آینده هم ادامه خواهد داشت. درهمین مدت 6 بانک و 4 موسسه اعتباری به چتر پوشش آماری بانک مرکزی اضافه شدهاند.
قربانی در پاسخ به این سوال که چه میزان از نقدینگی کشور همچنان در پوششهای آماری بانک مرکزی نیست، گفت: برآورد حوزه نظارت بانک مرکزی این است که حدود 15 تا 20درصد از حجم کل نقدینگی موجود در پوشش آماری بانک مرکزی نیست. اما باید این نکته را متذکر شوم که افزایش پوشش آماری تاثیری بر تورم ندارم زیرا این نقدینگی در گذشته ایجاد شده اما در آمارها نبوده است و این شفافسازی نتیجه انتظامبخشی به بازار پول بوده است.
وی با تاکید براینکه مقایسه ریالی به جای درصد رشد نقدینگی تحلیل ما را دچار اشتباه میکند، اظهار داشت:طی یکسالونیم گذشته شرایط رکود تورمی داشتیم و سیاستگذار پولی هم به دنبال خروج از رکود و هم کاهش نرخ تورم بود.
قربانی افزود: اصولا ارزیابی عملکردی اقتصادی بر مبنای اهداف نهایی است که شامل تورم و رشد اقتصادی میشود و مسائلی از قبیل رشد نقدینگی هدف میانی هستند به گونهیی که رسیدن به اهداف نهایی را با تحقق اهداف میانی فراهم خواهند کرد.
معاون اقتصادی بانکمرکزی با اشاره به هدفگذاریهای تورمی در سالهای 92 تاکنون گفت: هدف تورم در سال 92، 35درصد بود که محقق شد و در سال گذشته هدف اولیه 25درصد و بعد 20درصد و در نهایت زیر 20درصد بود که در عمل تورم به 15.6 رسید. وی تصریح کرد: عملکرد تورم در 2سال اخیر نشانگر موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم بوده است.