فرشاد فاطمی
معاون پژوهشی پ‍ژوهشکده پولی وبانکی
توافق انجام‌گرفته دو اثر مهم در اقتصاد کشور به جا خواهد گذاشت؛ یکی انتظارات ایجاد شده بعد از آن خواهد بود که دولت باید به درستی آن را مدیریت کند و دیگری استفاده مثبت و بهینه از این انتظارات است تا بدین طریق بتوان تورم احتمالی بعد از آن را کنترل کرد. تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 نشان داد، دولت یازدهم در مدیریت انتظارات قوی عمل می‌کند و گواه آن هم مهار تورم و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت در این دو سال و اندی است.
بنابراین اکنون هم با انجام توافق بر سر مذاکرات هستهیی، این ماجرا مجددا تکرار می‌شود و به عملکرد دولت در مدیریت آن می‌توان خوش‌بین بود. گزاره مهم بعد از مدیریت انتظارات در این بازه زمانی و با وجود توافق حاصل شده، فرصت دادن به زمان است و باید دقت کنیم بخشی از فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها با درنظر گرفتن اهمیت صرف وقت و گذر زمان انجام شود. در این صورت است که می‌توان شاهد عملیاتی شدن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها بود. در کنار داشتن دغدغه‌های کوتاه‌مدت، برای بلندمدت هم باید برنامه‌ریزی کرد و سیاست‌گذاری‌ها با رویکردی بلندمدت در اقتصاد جریان یابد.
به هر حال از امروز به بعد بهانه‌یی به نام «وضع تحریم‌ها» وجود ندارد هرچند هم که اثرات مخرب بسیاری را به دنبال داشت اما اقتصاد کشور ما با چالش‌های بلندمدت و کوتاه‌مدتی مواجه بوده و هست که به صرف لغو تحریم‌ها نمی‌توان شاهد گشایش اقتصادی تام و تمام بود.
به هر حال با رفع تحریم‌ها شاید بسیاری از چالش‌های کوتاه‌مدت دولت در زمینه‌های مختلف به خصوص اقتصادی برطرف شود اما چالش‌های جدی همچون بحران آب، بیکاری، نظام بانکی و تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها همچنان باقی خواهد بود. حال که بار سخت و دشوار و طولانی مذاکرات هستهیی از روی دوش دولت برداشته شده و به سرانجام رسیده است، زمان مناسبی است که دولت در جهت رفع مشکلات بلندمدت و ساختاری اقتصاد کشور گام بردارد.
