دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های ۸۹-۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.
یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تاثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند.
برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی مسوول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است.
دولت‌ها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند یکی از این راه‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است.
8مهر سال1386 قانونی به‌نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر 128ماده و 106تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌یی ازسوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد.
به گزارش «تعادل» به نقل از فارس، در ماده125 این قانون آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در نخستین سال اجرا 500ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله ازسوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»
براساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. اخیرا دیوان عدالت اداری به‌دنبال شکایت فردی به‌علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال‌های 1389 تا 1393 در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی دولت را موظف کرده مابه‌التفاوت این سال‌ها را بپردازد.
چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده‌اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.
تصویب ماده125 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال86 صورت گرفته است و تا سال93 معتبر بوده است اما دولت در آخرین جلسه سال93 اعلام کرد که این قانون تا دو سال دیگر اعتبار دارد.
بند الف ماده50 قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا اشاره کرده است که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری باید رعایت شود بنابراین اگر برخی استدلال کنند که مصوبات دولت موخر بر این قانون بوده است هیچ‌گونه وجاهت قانونی و حقوقی ندارد چراکه در قانون چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای ماده 125 شده است و این حکم دیوان عدالت اداری نیز دقیقا در همین راستاست.
نکته مهم این حکم لازم‌الاجرا بودن ماده125 در زمان اشتغال و بازنشستگی است چراکه در حکم کارگزینی بعضی موارد را به‌عنوان مزایای غیرمستند مطرح کرده‌اند که در حقوق بازنشستگی اعمال نشود اما در این حکم بر لازم‌الاجرا بودن این حکم در زمان بازنشستگی نیز تاکید شده است.
