گروه جهان
دو حزب اصلی مخالف دولت مالزی خواستار نشست اضطراری پارلمان برای بحث درمورد آینده «نجیب تون رزاق» نخست‌وزیر پس از وارد شدن اتهام فساد مالی شدند. به گزارش «وال استریت ژورنال» به نقل از یک تحقیق دولتی ادعا کرد نجیب تون رزاق نزدیک به 700میلیون دلار از شرکت توسعه استراتژیک مالزی به حساب شخصی خود واریز کرده است. نخست‌وزیر مالزی برداشت شخصی از حساب شرکت توسعه استراتژیک مالزی موسوم به «ام.دی.بی‌یک» که وی به‌طور مستقیم در هدایت آن نقش داشته و ازسوی دیگر ممیزی‌های مالی در مورد این شرکت اعمال نمی‌شود را رد می‌کند. با این حال، فشار بر نجیب پس از آنکه دادستان کل مالزی اعلام کرد اسنادی از محققان درمورد انتقال پول به حساب نخست‌وزیر دریافت کرده است، افزایش یافت. «لیم کیت سیانگ» نماینده پارلمان و رهبر حزب اقدام دموکراتیک مالزی که از تشکیل‌دهندگان «پاکاتان رعیت» ائتلاف مخالفان دولت است روز یک‌شنبه در بیانیه‌یی، تاکید کرد «با تایید اتهام نخست‌وزیر به وسیله دادستان کل جرقه یک بحران سیاسی در تاریخ 58ساله مالزی زده شد.» اعضای ائتلاف حاکم (آمنو) نیز به‌نظر کارشناسان کم‌کم صفوف پشت‌سر نخست‌وزیر مالزی را خالی می‌کنند و پس از اتهامات فساد مالی و سوءمدیریت در «ام.دی.بی‌یک» یک قدم به عقب برداشته‌اند. با این حال حزب عدالت مردم به رهبری «وان عزیزه وان اسماعیل» نماینده پارلمان و همسر انور ابراهیم رهبر سابق مخالفان که اکنون زندانی است نیز قرار است روز سه‌شنبه در این خصوص با رییس پارلمان ارتباط برقرار کند. وال استریت ژورنال با استناد به اسناد یک محقق دولتی، ادعا کرد پنج واریزی به حساب نجیب تون رزاق وجود دارد.
