گروه جهان
یونانی‌ها با اکثریت قاطع آرا (61درصد) به شرایط وام‌دهندگان بین‌المللی برای ریاضت اقتصادی بیشتر در قبال دریافت وام «نه» گفتند و رهبران اروپایی را با شرایط دشواری مواجه کردند. اگرچه بسیاری در یونان به خیابان‌ها آمده و پایکوبی کردند اما این نتایج، برخی رهبران اروپایی را واداشته تا با ابراز نگرانی نسبت به شرایط سخت‌تری که ممکن است یونان با آن روبه‌رو شود نسبت به پیامدهای سیاسی آن، همانند قدرت‌گیری فاشیسم در آلمان پس از معاهده ورسای، هشدار دهند. بیشتر تحلیلگران و ناظران آگاه باور دارند که رخداد یونان و رایی که از مردم گرفته شد به معنای این است که یونان و یورو در مسیر برزخ حرکت می‌کنند. به گزارش رویترز، همه‌پرسی در شرایطی به کار خود پایان داد که از جمعیت 10میلیون نفری واجد شرایط رای، تنها 39درصد از یونانی‌ها حاضر به پذیرش شرایط بودند. به عقیده موافقان، این همه‌پرسی پیروزی دموکراسی بر دیکتاتوری بود در حالی که مخالفان آن معتقدند مردم یونان هنوز نمی‌دانند دقیقا با چه چیزی مخالفت کرده‌اند و همین می‌تواند یونان را به لبه پرتگاه بکشاند. بلافاصله پس از مشخص شدن نتیجه «یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی یونان استعفای خودش را
اعلام کرد. او پیش از برگزاری همه‌پرسی نیز اعلام کرده بود که نتیجه هرچه باشد از سمت خود استعفا خواهد داد. او روز قبل از برگزاری همه‌پرسی کشورهای حوزه یورو را تروریست خوانده بود. از این‌رو همزمان با اعلام استعفای خود در حساب کاربری‌اش در توئیتر اعلام کرد: «بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی یونان، مطلع شدم که بعضی از شرکای ما در منطقه یورو و نزدیکان آنها نمی‌خواهند من در نشست‌ها حضور داشته باشم، نخست‌وزیر نیز معتقد است وی در این صورت آسان‌تر می‌تواند به توافق برسد.» با اعلام نتیجه همه‌پرسی بازار سهام اروپا و یورو در جهان سقوط قابل‌توجهی پیدا کرد اما با اعلام استعفای واروفاکیس از میزان سقوط آن کاسته شد. شاخص سهام بورس توکیو، بورس هنگ‌کنگ، بورس سیدنی، سئول و بورس ولینگتن نیز کاهش یافت. در همین حال ارزش یورو در برابر دلار و ین هم نسبت به ارزش آن در مبادلات الکترونیکی روز یکشنبه کاهش یافت. همزمان «آنتونیوس ساماراس» رهبر حزب راستگرای «دموکراسی نوین» یونان نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد. ساماراس پس از این همه‌پرسی پیروزی اظهاراتی که از تلویزیون یونان پخش شد، اعلام کرد: «حزب ما به حرکتی جدید نیاز دارد. من از ریاست حزب
دموکراسی نوین استعفا می‌دهم.» ساماراس اقتصاددان و سیاستمدار یونانی است که از 20ژوئن 2012 تا 26 ژانویه 2015 نخست‌وزیر یونان بود. او همچنین از سال 2009 رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین را برعهده داشت.
نجات یا مرگ؟
پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات یونان با طلبکارانش، رد شدن درخواست الکسیس سیپراس برای دریافت وام جهت پرداخت بدهی به صندوق بین‌المللی پول و گذشتن از موعود پرداخت زمانی فرارسید که سیپراس اعلام کرد شرایط وام‌دهندگان را به همه‌پرسی خواهد گذاشت. بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا با برگزاری این همه‌پرسی مخالفت کردند چراکه معتقد بودند رای منفی در این همه‌پرسی به معنای خروج یونان از حوزه یورو و اتحادیه اروپاست. اما دولت یونان شرایط وام‌دهندگان را تحقیرآمیز خواند و آنها را به «باج‌خواهی» متهم می‌کند. از این‌رو سیپراس، ساعاتی پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی، رای مردم یونان را «انتخابی شجاعانه» و رای به دموکراسی و اعلام همبستگی با اروپا توصیف کرد. او گفته است: «یونان از فردا پای میز مذاکره برمی‌گردد و اولویت اصلی ما برقراری ثبات اقتصادی در این کشور خواهد بود... این‌بار بدهی‌ها روی میز مذاکره حل و فصل خواهد شد.»
آینده ناممکن
شرایط یونان پس از همه‌پرسی همچنان در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. برخی اقتصاد‌دان‌های حوزه یورو معتقدند که بانک‌های یونان تنها چند روز با تمام شدن نقدینگی و ورشکستگی کامل فاصله دارند. در این صورت میلیون‌ها یونانی پس‌اندازشان را از دست می‌دهند، شرکت‌ها ورشکست می‌شوند و یونان با کمبود مواد غذایی و دارویی وارداتی روبه‌رو خواهد شد. رییس پارلمان اروپا نیز روز برگزاری همه‌پرسی اعلام کرده بود اگر یونان در همه‌پرسی شرایط وام‌دهندگان را رد کند باید واحد پولی غیر از یورو برای خودش انتخاب کند. «یورون دایسلبلوم»، رییس گروه وزرای دارایی حوزه یورو نیز نتایج همه‌پرسی را برای آینده یونان «بسیار تاسف‌آور» دانست. «زیگمار گابریل»، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان هم ازسرگیری مذاکره با یونان را «غیرقابل تصور» توصیف کرد و گفت آقای سیپراس و دولت او، یونان را به پرتگاه «انزوا و نومیدی تلخ» هدایت می‌کنند.
به گزارش رادیو فرانسه، مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا، در واکنش به نتیجه این همه‌پرسی گفت: «حتی اگر در همه‌پرسی طرح طلبکاران بین‌المللی رای منفی بیاورد باز هم اتحادیه اروپا مردم یونان را تنها نخواهد گذاشت.» به عقیده شولتز حکومت یونان مردم این کشور را به بن‌بست کشانده و اروپا وظیفه دارد که به کمک آنان بشتابد. همزمان وزیر اقتصاد فرانسه، امانوئل ماکرون، نیز گفت که نباید نتیجه همه‌پرسی را به «معاهده ورسای» علیه یونان تبدیل کرد. یعنی نباید شرایط سخت‌تری را به یونان تحمیل کرد که پی‌آمدهای سیاسی‌اش همانند قدرت‌گیری فاشیسم در آلمان پس از معاهده ورسای خطرناک و غیرقابل پیش بینی خواهد بود.
آلمان و دست‌اندرکاران قدرتمند حوزه یورو بیشتر از سایرین نسبت به نتیجه این همه‌پرسی و آینده مذاکرات نگران هستند. «ینس وایدمن»، رییس بانک مرکزی آلمان، با هشدار به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اعلام کرد که خروج احتمالی یونان از منطقه یورو، موجب می‌شود تا اقتصاد آلمان با میلیارد‌ها یورو کسری بودجه مواجه شود. بانک مرکزی آلمان این کسری را معادل ۱۴میلیارد و ۴۰۰میلیون یورو تخمین زده و گفته است که خروج یونان از حوزه یورو به کاهش سود بانک مرکزی آلمان منجر می‌شود که بخش مهمی از آن به بودجه سالانه دولت واریز می‌شود. نشریه «لو فیگارو» پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی یونان اعلام کرد نشست اضطراری «دونالد تاسک» رییس شورای اروپا و سران حوزه یورو روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. «فرانسوا اولاند» رییس‌جمهور فرانسه و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان، بلافاصله پس از قطعی شدن شکست طرفداران ریاضت اقتصادی در یونان، تلفنی گفت‌وگو کرده و برگزاری این نشست اضطراری را خواستار شدند.
در میان مخالفان نتیجه این همه‌پرسی تنها رییس‌جمهور آرژانتین نسبت به این نتیجه واکنش مثبت نشان داد و از آن حمایت کرد. به گزارش یورونیوز، «کریستینا فرناندز»، رییس‌جمهوری آرژانتین که برای دفاع ستیزه‌جویانه از سیاست‌های غیررسمی‌اش شناخته می‌شود، در پیامی توئیتری گفت که رای یونان نشان‌دهنده پیروزی دموکراسی و شرافت است.
فرناندز گفت: «مردم یونان به شرایط غیرممکن و غیرانسانی که برای تجدید ساختار بدهی آنها تحمیل می‌شد، نه گفتند. ما مردم آرژانتین درک می‌کنیم که شرایط چگونه است. امیدواریم که اروپا و رهبران آن پیام این رفراندوم را بگیرند و بدانند که نمی‌توانند کسی را به زور مجبور کنند تا مجوز مرگ خود را امضا کند.» شباهت بسیاری میان بحران مالی 2002 آرژانتین و آشوب مالی در یونان وجود دارد. نظام‌های مالی انعطاف‌ناپذیر، مقابله وام‌دهندگان با سیاست‌های داخلی برای حل کردن مشکل مذکور و سیستم‌های بانکداری در نقطه عطف.
