گروه غذا و دارو علی اسدی خمامی
گزارش منتشره وزارت امور اقتصادی و دارایی از روند تراز تجاری محصولات کشاورزی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، پرده از رشد بی‌سابقه واردات این محصولات در دولت‌های نهم و دهم برمی‌دارد. وارداتی که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، عجیب به نظر می‌رسد و منجر به ظهور طبقه‌یی جدید در اقتصاد ایران شده است. «تعادل» در گفت‌وگو با یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد کشاورزی، این گزارش را بررسی می‌کند.
***
دولت یازدهم، بارها از جانب گروه‌های تندرو و افراطی به تضعیف تولید داخلی بخش کشاورزی متهم شده است. این اتهامات تا جایی پیش رفته که افراطیون، وزیر کشاورزی دولت را «آقای واردات» می‌خوانند. سوالی که پیش می‌آید این است که این اتهامات، تا چه حد مستند و مبتنی‌بر آمار و اطلاعات است؟
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی گزارشی منتشر کرده که حاکی از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی طی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه است. به گزارش «تعادل» اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که کسری تراز تجاری بخش کشاورزی در دوران زمامداری احمدی‌نژاد که رییس‌جمهور منتخب اقلیت منتقد دولت روحانی به شمار می‌رود، با رشد سالانه مواجه بوده و طی برنامه پنجم توسعه به رقم متوسط 6.3میلیارد دلار رسیده است. بیشترین میزان کسری تجاری کشاورزی ایران نیز متعلق به آخرین سال دولت احمدی‌نژاد است که رقمی معادل 8.4میلیارد دلار را شامل می‌شود. در سال 1392 واردات 13.5میلیارد دلاری در مقابل صادرات 5.1میلیارد دلاری به ثبت رسیده که با توجه به افزایش نرخ دلار، نوعی رکورد محسوب می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که در سال 93 و بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، این کسری تجاری کاهش یافته و به رقم 4.6میلیارد دلار رسیده است. البته جالب‌ترین نکته این گزارش، کارنامه درخشان مدعیان حمایت از تولید داخلی در زمینه واردات نیست، بلکه همزمانی این میزان واردات، با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز است. افزایشی که بنابر نظریات اقتصادی،
باید به کاهش واردات و رشد صادرات منجر شود.
واردات بیشتر و ارزش پول کمتر
مجموع کشش قیمتی محصولات کشاورزی بزرگ‌تر از یک است، بنابراین براساس شرط مارشال‌لرنر افزایش نرخ ارز باید به کاهش میزان خرید این محصولات از تولیدکننده خارجی منجر شود. آن طور که مطالعات محققان نشان می‌دهد، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، باید کاهش 0.14درصدی واردات محصولات کشاورزی را نتیجه دهد. همچنین افزایش تراز تجاری بخش کشاورزی به میزان 2.42 از دیگر نتایج افزایش یک‌درصدی نرخ ارز است. اما آیا واقعیت تجارت ایران نیز بر این پژوهش‌ها صحه می‌گذارد؟ آن طور که از گزارش منتشره وزارت امور اقتصادی و دارایی استنتاج می‌شود، خیر!
به گزارش «تعادل» به نقل از سایت معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی، در حالی که طی سالهای برنامه چهارم توسعه رشد نرخ ارز سالانه 3درصد بوده، واردات بخش کشاورزی رشدی 15درصدی را تجربه کرده است. هرچند صادرات نیز رشدی 20درصدی داشته، اما با توجه به حجم اولیه صادرات، تراز تجاری در سالهای برنامه چهارم توسعه با کسری همراه شده است. این اعداد وقتی به برنامه پنجم توسعه می‌رسیم جالب‌تر می‌شوند. رشد سالانه 146درصدی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، افزایش 29درصدی نرخ واردات را نتیجه داده، در حالی که نرخ صادرات تنها 7درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش ناچیز رشد صادرات در مقابل واردات، باعث شده تا بخش کشاورزی کسری تجاری 6.3میلیارد دلاری را تجربه کند. آن هم در سال‌هایی که پول ملی کشور، با کاهش بی‌سابقه ارزشش مواجه بوده است.
افزایش جمعیت؛ عامل مشکل‌زا در تامین تقاضا
چه عاملی باعث شده تا افزایش بی‌سابقه نرخ ارز با افزایش کسری تراز تجاری در بخش کشاورزی همراه شود؟ «تعادل» برای یافتن پاسخ این پرسش سراغ یکی از چهره‌های مطرح اقتصاد کشاورزی رفت. بها‌الدین نجفی که دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج انگلستان است، به «تعادل» گفت عوامل مختلفی بر تعادل تجاری بخش کشاورزی اثر می‌گذارد که مهم‌ترین آنها میزان عرضه و تقاضای این محصولات است. به اعتقاد نجفی، رشد شدید تقاضای محصولات کشاورزی در کنار ناتوانی بخش کشاورزی در تامین این تقاضا، منجر شده دولت که به دنبال پایین نگاه داشتن قیمت غذا است، سراغ واردات گسترده برود.
این استاد اقتصاد، افزایش جمعیت را عامل رشد تقاضای محصولات کشاورزی می‌داند و می‌گوید که دولت برای تامین نیاز جمعیت افزایش یافته، به واردات محصولات غذایی دست زده است. وی همچنین معتقد است: گندم، بخش عمده واردات محصولات کشاورزی در سالهای مورد نظر را تشکیل داده و افزایش نرخ ارز به دو علت باعث کاهش واردات آن نشده است. اول آنکه به خاطر جایگاه گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و اهمیتش در تامین امنیت غذایی، کشش تقاضایی آن زیر یک است و با افزایش قیمت، تقاضای آن چندان کاهش نمی‌یابد و دوم اینکه اصولا دولت واردکننده اصلی گندم مورد نیاز کشور است و این واردات را با نرخ ارز دولتی انجام می‌دهد. لذا افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر چندانی بر میزان واردات گندم ندارد. البته نجفی اشاره‌یی به نحوه تامین ارز دولتی نمی‌کند. دولت خود مسوول کنترل بازار ارز است و قیمت ارز را پایین نگاه می‌دارد، بنابراین اختصاص ارز دولتی برای واردات دولتی گندم، هرچند موجب بی‌تاثیر شدن افزایش قیمت ارز بر میزان واردات می‌شود، اما در نقطه‌یی دیگر اثرات مخرب بر جای خواهد گذاشت. یا به عبارت دیگر اعطای یارانه برای واردات گندم توسط دولت به خودش، به
معنای کاهش سایر منابع دولتی است و نهایتا در اقتصاد تاثیرگذار است.
سیلوهای خالی و تورم، حاصل واردات گندم
واردات بی‌سابقه محصولات کشاورزی در دولت‌های نهم و دهم، در حالی صورت گرفته است که بر اساس گزارش‌های موجود، نتوانسته است هیچ‌کدام از اهداف تعیین شده را محقق کند. یکی از اهدافی که برای واردات محصولات غذایی برشمرده می‌شود، کنترل بازار و پایین نگاه داشتن قیمت این محصولات است. اما آیا دولت با واردات محصولات کشاورزی توانسته به این هدف نائل شود؟ در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها آمده است: «با وجود افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال 1391 انتظار می‌رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در سال 1391 از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده (44درصد افزایش در شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به 30.5درصد شاخص کل) این بدان معنا است که تورم در مواد غذایی از دیگر بخش‌های سبد خانواده بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید موادغذایی کاهش یافته است.»
تامین ذخایر استراتژیک برای کالاهای اساسی، هدف دیگری است که واردات مواد غذایی را توجیه می‌کرده است. در واقع با توجه به میزان شدید واردات، انتظار می‌رفته که دخایر استراتژیک کشور به اندازه 6ماه تامین شده باشد. این در حالی است که حسن روحانی در گزارش عملکرد 100روز نخست دولت خود تصریح کرده است که «دولت را با سیلوهای خالی از گندم تحویل گرفتیم.» طبق گزارش‌های موجود، دخایر گندم در برخی استان‌ها در روزهای پایانی دولت دهم به اندازه چند روز بوده است و این به آن معناست که واردات بی‌سابقه محصولات کشاورزی و در راس آنها گندم، نتوانسته است کمکی به تامین ذخایر استراتژیک کشور کند. به نظر می‌رسد افزایش بی‌سابقه تجارت در لوای واردات محصولات کشاورزی، نه برای تامین نیازهای کشور، که برای نفع‌رسانی به طبقه‌یی انجام شده که در سایه سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد رشد کرده است.
ظهور فساد گسترده، افزایش بی‌سابقه نقدینگی، رشد منفی اقتصادی و رکود و در عین حال تورم افسارگسیخته مواردی است که در کارنامه دولت احمدی‌نژاد ثبت شده. دولتی که ادعای حمایت از طبقات مستضعف را داشت، اما بیشترین میزان شکاف طبقاتی پس از انقلاب را در کشور به وجود آورد و با فراهم آوردن فرصتی بی‌سابقه برای تجارت غیرضروری، منجر به رشد طبقه‌یی جدید در اقتصاد کشور شد. دولت یازدهم علی‌رغم تمام حملاتی که متحمل می‌شود، تلاش گسترده‌یی را برای بازسازی اقتصاد ویران شده و ترمیم تولید آسیب دیده شروع کرده است. اما باید دید که تا چه اندازه توان مقابله با خواسته‌های این طبقه نوظهور را داراست.
