بخشنامه‌یی با هدف پیشگیری و مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یکسان و رقابتی و اعتلای کیفیت خدمات و عملکرد طرف‌های قرارداد و پیمانکارهای وزارت راه‌وشهرسازی و موسسات و سازمان‌های تابعه صادر کرد که در آن تکمیل فرم اقرارنامه و شهادت الزامی شده است.
به گزارش «تعادل»، عباس آخوندی با ابلاغ بخشنامه‌یی به معاونان، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مدیران کل استان‌ها تاکید کرد: مخاطبان و مشمولان این بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه استخدامی در وزارت راه‌وشهرسازی یا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز وابسته موظفند از تاریخ این بخشنامه اقدامات لازم را در حیطه تحت مسوولیت و سرپرستی و نظارت خود به اجرا در آورند. وزیر راه‌وشهرسازی در این بخشنامه تصریح کرده است: خریدهای کالا و خدمات از جمله قراردادهای پیمانکاری و مشاوره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار و درگاه الکترونیکی وزارتخانه و سازمان و شرکت و مرکز متبوع خود انجام دهند. شرایط این مناقصات باید به گونه‌یی باشد که امکان رقابت و شرکت واجدان شرایط به‌طور معقول فراهم شود و از هر نوع شرط و شروطی که جهت‌گیری مناقصه را به سمت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی هدایت کند، پرهیز شود. ضوابط و نحوه مقایسه پیشنهادات و انتخاب برندگان نیز باید به‌طور شفاف و کامل در اسناد مناقصه به اطلاع شرکت‌کنندگان برسد. همچنین «هیچ‌گونه وجهی را تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (به ویژه تحت عنوان یا ماهیت حق مشاوره یا
ارائه خدمات) به هیچ یک از مسوولان، کارکنان، مستخدمین، مشاورین و اقوام دور یا نزدیک آنها (سببی و نسبی) به ریال یا ارز در داخل یا خارج از کشور نپرداخته‌ایم یا تعهد نکرده‌ایم.» در بند دوم بخشنامه که به عنوان جزئی از متن «اقرارنامه و شهادت» آمده است: تحویل هیچ‌گونه کالا یا خدمت یا دارایی (زمین، آپارتمان، خودرو، طلا، جواهر و سهام) یا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق یا شرکت‌ها، تعاونی‌ها، سمن‌ها، انجمن‌های خیریه، موسسات آموزشی متعلق یا وابسته به آنها انجام نداده یا تعهد نکرده‌ایم. در بند سوم آمده است: هیچ‌گونه کمک یا مساعدتی را نقدی یا کالایی تحت عنوان هدیه، خیرات، وجوه شرعیه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده یا تعهد نکرده‌ام.
