وجود 93درصد ذخایر معدنی در4 استان
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد 93درصد از ذخایر معدنی کشور در چهار استان کرمان، یزد، آذربایجان‌شرقی و خراسان‌جنوبی واقع است.
به گزارش ایرنا، مصالح ساختمانی 67درصد از ذخایر معدنی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، کانسارهای فلزی سهم 10درصدی دارند، غیرفلزی 19درصد و بقیه سنگ تزیینی است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در اواخر آذرماه92 شناسایی ذخایر معدنی روی 200هزار کیلومتر از مساحت کشور را براساس تفاهمنامه‌یی با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوره سه ساله به مورد اجرا گذاشتند. گزارش‌های منتشر شده حاکی است که شناسایی 250میلیون تن ذخیره قطعی سنگ‌آهن، 200میلیون تن ذخیره زغال‌سنگ و 30تن ذخیره طلا ازجمله دستاوردهای اجرای طرح شناسایی ذخایر معدنی در منطقه سنگان (شرق کشور) اعلام شد.
رکورد حفاری در معدن طلای زرشوران شکسته شد
رکورد حفاری اکتشافی در بزرگ‌ترین معدن طلای ایران ازسوی یک شرکت داخلی شکسته شد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در بهار امسال یک شرکت داخلی توانست 3هزار متر حفاری اکتشافی در معدن طلای زرشوران انجام دهد که پیش از این انجام چنین عملیاتی در بخش حفاری کشور بی‌سابقه بود.
عضو و نایب‌رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی با اعلام این خبر تصریح کرد: «در سه ماهه بهار سال‌جاری با به‌کارگیری روش‌های جدید و تغییر نگرش‌های پیشین میزان حفاری را به سطحی رساندیم که پیش‌تر سابقه نداشت.» محسن حبیبی مدیرعامل شرکت علوم زمین پاسارگاد بااشاره به اینکه شرایط سخت جغرافیایی منطقه زرشوران اجازه فعالیت اکتشافی در تمام ماه‌های سال را نمی‌دهد، گفت: «پیش از سال‌جاری تنها تلاش می‌شد 2هزار متر در طول یک سال در زرشوران انجام شود به‌طوری که حتی شرکت‌های خارجی نیز توانایی انجام عملیات وسیع حفاری در این منطقه را نداشتند.»
حبیبی حمایت‌های ایمیدرو در اجرای این عملیات و شکست رکورد حفاری را یادآور شد و افزود: «با به‌روز کردن تجهیزات و استفاده از مشاوره یک شرکت خارجی توانستیم روش‌های جدید حفاری را پیاده کنیم.»وی درباره استفاده از تجربه فعالیت در معدن زرشوران در معادن دیگر کشور گفت: «هم‌اکنون در حال آموزش حفاری به یک شرکت خارجی هستیم که در یکی از معادن زغال‌سنگ ایران در حال فعالیت است.»
پیگیری‌های بی‌نتیجه برای یارانه تولید
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: «متاسفانه تاکنون تلاش‌های وزیر صنعت جهت تحقق یارانه تولید نتیجه‌یی دربر نداشته است.» سهل‌آبادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: «متاسفانه هنوز صنایع و واحدهای تولید کشور از لحاظ نقدینگی دچار مشکل هستند.» رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: «به‌دلیل رکود موجود در بازار و عدم انجام خریدوفروش تولیدات واحدهای تولیدی در کارخانجات دپو شده و به فروش نمی‌رسد.» وی تصریح کرد: «باتوجه به رکود موجود تا زمانی که فضای کسب‌وکار بهبود نیابد و تولیدکنندگان زیر چتر حمایت‌کنندگان قرار نگیرند وضعیت صنایع بهتر نخواهد شد.» سهل‌آبادی در‌خصوص یارانه تولید نیز گفت: «وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌صورت جدی پیگیر تحقق یارانه تولید است ولی با این وجود این روش‌ها بدون نتیجه بوده است.»
عدم اطمینان نسبت به مزیت‌های صنعت نساجی
علیرضا حایری یک کارشناس نساجی با بیان اینکه متاسفانه مسوولان کشور هنوز مزیت‌های بالای صنعت نساجی را باور ندارند، گفت: «در حال حاضر عمده کارخانجات نساجی کشور با حدود ۵۰درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.»حایری در گفت‌وگو با تسنیم، بااشاره به اینکه دولت باید صنعت نساجی را به‌عنوان یک صنعت حائزاهمیت در استراتژی توسعه صنعتی کشور موردتوجه قرار دهد، اظهار کرد: «باید باور کرد که صنعت نساجی دارای مزیت‌های نسبی بسیاری در افزایش ارزش افزوده تولید و ارزآوری است. حتی این صنعت در حل معضل بیکاری در سطح جامعه هم نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.»وی با بیان اینکه متاسفانه مسوولان کشور هنوز مزیت‌های بالای صنعت نساجی را باور ندارند، افزود: «این درحالی است که این صنعت در سایر کشورها در جایگاه مهمی قرار داشته و مورد حمایت‌های دولتی است.» این کارشناس حوزه نساجی ضمن بیان اینکه صنعت نساجی و پتروشیمی می‌توانند یک موتور محرک برای اقتصاد کشور باشند، اضافه کرد: «به اعتقاد بنده اگر تنها بخشی از حمایت‌هایی که از صنعت پتروشیمی و خودرو می‌شود از حوزه نساجی هم شود این صنعت در توسعه اقتصاد کشور پیشرو خواهد بود.» حایری تصریح کرد: «در حال حاضر عمده
کارخانجات نساجی کشور با حدود 50درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.» وی بااشاره به اینکه ممنوعیت واردات کالا به‌صورت قاچاق و رسمی فقط به تولید کالاهای بی‌کیفیت در داخل کشور کمک می‌کند، گفت: «دولت باید به‌جای جلوگیری از واردات به توانمندی صنایع داخلی، ایجاد برندهای ملی و تولید محصول شناسنامه‌دار و واحدهای صنعت مدرن توجه کند تا امکان رقابت تولیدکنندگان با خارجی‌ها فراهم شود.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «البته اعمال معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌یی و مشوق‌های صادراتی در کنار ارائه تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره هم می‌تواند کمک زیادی به واحدهای تولیدی کند.»
