دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با اشاره به ادامه یافتن سیاست سرکوب قیمتها توسط دولت گفت: در حالی که دولت خود مجوز افزایش 17 درصدی نرخ دستمزد، گرانی گاز و برق و حذف بنزین سهمیهیی را صادر کرده است، چگونه انتظار دارد هزینه تولید بالا نرود و محصولات تولید شده توسط بخش خصوصی ثابت بماند؟ کاوه زرگران با انتقاد از شرایط پیش آمده توسط بخشنامه صادر شده توسط دولت برای ممانعت از افزایش کالا و خدمات مختلف از جمله موادغذایی تاکید کرد: در شرایطی که تمام عوامل تولید از جمله دستمزد، سوخت و مالیات افزایش یافته است، فشار دولت برای جلوگیری از افزایش منطقی قیمتها موجب تعمیق رکود و ناتوانی هر چه بیشتر تولیدکنندگان به خصوص متوسط و کوچک خواهد شد. وی ادامه داد: در حالی دولت در اواخر فروردین ماه سال جاری با صدور بخشنامهیی تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرده که خود در اواخر سال گذشته قیمت گاز و برق را افزایش داده بود و از ابتدای سال هم دستمزد کارگران را 17درصد و مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد دیگر افزایش داده است. وی افزود: همچنین با حذف سهمیه سوخت بنزین 700تومانی، این فشار را به بنگاههای کوچک و خرد تولیدی و توزیعی به خصوص در بخش موادغذایی افزایش داده است. حال چگونه این انتظار وجود دارد که بخش تولید بتواند این افزایش هزینهها را بدون متناسب کردن نرخ محصولات تولیدی با قیمت واقعی را تاب بیاورد و به فعالیتهایش ادامه دهد؟وی در خصوص زمزمههای افزایش قیمت محصولات لبنی و دیگر مواد غذایی پس از ماه مبارک رمضان نیز گفت: در حالی که بسیاری از مدیران و مسوولان دولتی اطلاع دارند که ضروری است قیمت برخی محصولات لبنی افزایش یابد، اما به دلایل مختلف این موضوع را به بعد از عید فطر موکول کردهاند. به گفته زرگران، پایان سیاست سرکوب قیمتها در خصوص برخی موادغذایی از جمله نوشیدنیهایی چون آبمیوه و آب معدنی باید هر چه سریعتر صورت گیرد. چرا که فصل فروش اینگونه از محصولات تنها موکول به فصل تابستان است و اگر مجوز قیمت یک ماه دیگر یا بدتر از آن در فصل پاییز برای اینگونه محصولات صادر شود هم دردی از تولیدکننده دوا نمیکند و مسوولان و تصمیمگیران باید هر چه سریعتر تصمیمی قاطع بگیرند و اجازه افزایش قیمت را به اینگونه محصولات بدهند.