تلاش بخش خصوصی برای رفع موانع تولید

۱۳۹۴/۰۴/۱۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۴۰۰۹

گروه بازرگانی

سال‌هاست که تولید‌کنندگان کشور از انواع و اقسام موانع تولیدی که سر راه آنها قرار دارد گله و شکایت دارند، این درحالی است که درچند سال اخیر تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده تا رکود گریبان صنعت و تولید کشورمان را بگیرد، حال باتوجه به اینکه مذاکرات هسته‌یی به پایان خود نزدیک شده است، به اعتقاد بسیاری از ناظران توافق نهایی حاصل شده و فقط برخی از جزییات باقی مانده است که آنها نیز به نظر می‌رسد تا پایان هفته جاری حل و فصل خواهد شد. براساس این گزارش، از طرف دیگر با آغاز هشتمین دوره فعالیت اتاق‌های بازرگانی، فعالان بخش خصوصی به دنبال تغییر رویکرد و نقش خود در صحنه اقتصاد کشور هستند، به همین دلیل کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران در دوره جدید با جدیت و برنامه‌ریزی منسجم سعی در تاثیر‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دارند. در این بین کمیسیون صنعت و معدن که با رییسی جدید فعالیت خود را آغاز کرده است، در نخستین گام خود، برنامه‌یی برای رفع موانع تولید تدوین کرد.

براساس این گزارش، سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شد و اعضای این کمیسیون در مورد اهداف و برنامه‌های خود در دو سال آینده به توافق رسیدند. فعالان عضو این کمیسیون درعین حال نیم‌نگاهی به اخبار و رویدادهای حوزه صنعت و معدن انداختند و پیشنهاداتی در مورد آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ارایه کردند.


همکاری اتاق و دولت برای برداشتن موانع

در ابتدای این نشست مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به ملاقات هیات‌رییسه اتاق تهران با وزیر صنعت، معدن و تجارت که پنج‌شنبه گذشته برگزار شد، اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد، همکاری خوبی درجهت رفع تنگناهای موجود درحوزه صنعت، میان اتاق تهران در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است. پورقاضی ادامه داد: «در جلسات آتی هیات نمایندگان نیز قرار است اعضای هیات دولت دعوت شوند و می‌توان مسائل مهم در بخش صنعت را از جانب این کمیسیون دراختیار ایشان قرار داد.»

پورقاضی همچنین از ابراز تمایل بسیاری از تشکل‌ها برای حضور در این کمیسیون خبر داد و گفت: «قرار است از این تشکل‌ها برای حضور در کارگروه‌های فرعی کمیسیون دعوت شود.»


تدوین آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به روند تدوین آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: «بخشی از آیین‌نامه‌های این قانون تدوین شده و بخش دیگری درحال تدوین است. اگرچه به نظر می‌رسد، دستگاه‌های دولتی در نگارش این آیین‌نامه‌ها نظرات بخش خصوصی را جویا نشده‌اند. از طرف دیگر این نظر نیز ارایه شده است که تشکل‌ها باید دست به کار شوند و دیدگاه‌های خود را برای تنظیم این آیین‌نامه‌ها به دولت ارایه کنند.» او افزود: «تشکل‌ها باید خواسته‌های خود را به‌طور مشخص اعلام کنند تا در اتاق نیز قابل پیگیری باشد.

وضع بحرانی تامین برق

در ادامه علیرضا کلاهی صمدی نیز از وضعیت بحرانی تامین برق مورد نیاز درکشور همزمان با فرارسیدن روزهای گرم تابستان خبر داد. در ادامه این نشست، سیدمحمد اتابک نوبت سخن را به دست گرفت و گفت: «در مورد واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی دستگاه‌های دولتی به تشکل‌ها، تفاهمنامه‌هایی امضا شده است که باوجود برگزاری چندین جلسه، هنوز این تفویض وظایف اجرایی نشده است.» محسن خلیلی عراقی نیز گفت: «در مراسم روز صنعت، آقای نعمت‌زاده از استراتژی توسعه صنعتی، رونمایی کرد؛ درحالی که در فرآیند نگارش این استراتژی، بخش خصوصی مورد مشورت قرار نگرفته است.»


رونمایی برنامه راهبردی صنعت، معدن، تجارت

حسین ابویی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد آنچه در روز صنعت و معدن رونمایی شده، توضیح داد و گفت: «آنچه رونمایی شد، استراتژی توسعه صنعتی نبود، بلکه برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت بوده است که در زمان تنظیم این برنامه، بارها از افرادی چون آقای آل‌اسحاق، رییس وقت اتاق تهران و نیز دبیر انجمن‌ها و اساتید دانشگاه‌ها نظرخواهی صورت گرفته است.» او گفت: «تهیه استراتژی صنعتی امری فرابخشی است که البته اگر کسی نظری در این‌باره دارد، می‌تواند در قالب پیشنهاد به وزارتخانه ارایه کند.»

رضا قنبری کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز اعلام کرد که فعلا 22 تشکل به نظرخواهی اتاق و کمیسیون در مورد مهم‌ترین مشکلات صنایع خود، پاسخ داده‌اند و عمده مشکلات آنان حول کمبود سرمایه در گردش و رابطه آنها با بانک‌هاست. اما کمیسیون این مقدار را کافی ندانست و مقرر شد در انتظار ارایه نظرات بیشتری از ناحیه تشکل‌ها باشد.

تصویب پیشنهاد کمیسیون

در ادامه کمیسیون، پیشنهادی مکتوب برای آیین‌نامه اجرایی ماده‌های 1 و2 قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ارایه کرد که البته این پیشنهادات مدافعان و منتقدانی در کمیسیون داشت. دربخشی از این پیش‌نویس، پیشنهاد شده است که دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی موظف هستند، برای خرید کالا یا خرید خدمت که مبلغ آنها از یک‌میلیارد ریال بیشتر است، از سیستم اعتبار اسنادی داخلی استفاده کنند. این بند یکی از مواردی بود که به محل اختلاف اعضای این کمیسیون تبدیل شد؛ اغلب نمایندگان دولتی عضو این کمیسیون بر این عقیده بودند که قرار دادن چنین قیدی در آیین‌نامه به مثابه مانعی برای عقد قراردادهای بیشتر خواهد بود.

مجتبی خسروتاج در این‌باره گفت: «موظف کردن دستگاه‌های دولتی به گشودن ال‌سی داخلی، تعداد بیکاران را افزایش می‌دهد و بخش خصوصی باید بیشتر در پی این باشد که چارچوبی تعیین کند که قراردادها منصفانه‌تر منعقد شود.» اما پورقاضی این پرسش را مطرح کرد که وقتی دولت می‌تواند در قراردادهای خارجی، اقدام به گشایش ال‌سی کند، چرا این رویه را در مورد قراردادهای داخلی به کار نمی‌گیرد؟

در نهایت، این آیین‌نامه پیشنهادی پس از تبادل‌نظر میان اعضا، برای ارایه به دولت درکمیسیون به تصویب رسید. پورقاضی همچنین به کارشناسان این کمیسیون ماموریت داد تا سایر مواد قانون رفع موانع تولید را نیز مورد بررسی قرار دهند و چنانچه پیشنهادی برای تنظیم آیین‌نامه آن داشتند، در جلسه آتی کمیسیون مطرح کنند.

این آیین‌نامه پس از تصویب در کمیسیون به هیات‌رییسه اتاق تهران ارسال شد تا پس از تایید و تصویب در هیات‌رییسه توسط رییس اتاق تهران به دولت فرستاده شود.

در پایان این نشست، خسروتاج توصیه کرد که در هریک از جلسات کمیسیون، مشکلات یکی از صنایع متناسب با شرایط روز، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و با این روند شاید بتوان بخشی از این مشکلات را برطرف کرد. این پیشنهاد خسروتاج نیز با استقبال اعضای کمیسیون مواجه شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر