جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاون وزیر ارتباطات در نخستین نشست تخصصی دولت الکترونیک درباره چالش پیش روی دولت الکترونیک از امضا و ابلاغ دو بخشنامه مرتبط با توسعه دولت الکترونیک از سوی رییس‌جمهور خبر دادند و از فقدان سند رسمی و مصوب به‌عنوان نقشه راه به‌عنوان مهم‌ترین مشکل، بر سر راه‌اندازی آن نام بردند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که براساس آخرین زمانبندی در نظر گرفته شده در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی ایران، دستگاه‌های متولی ملزم به‌اجرای بخشی از تکالیف مرتبط با این طرح ملی در سه ماهه نخست سال 93 می‌پرداخت، وظیفه‌یی که تاکنون به انجام نرسیده است.
یک گام به‌سمت دولت مجازی
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در این نشست گفت: حرکت به‌سوی توسعه این امر مهم بسیار اهمیت دارد، چرا که از یک دهه قبل بحث توسعه دولت الکترونیک مطرح بوده و امروز براساس ضرورت‌ها و توجه رییس‌جمهور به این موضوع و ابلاغ دو بخشنامه مهم در این زمینه گام‌های عملی برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شده است.
محمود عسگری آزاد اظهار امیدواری کرد که با توجه به ابلاغ دو بخشنامه مهم با امضای رییس‌جمهور در زمینه ارایه خدمات الکترونیک و زیرساخت‌های دولت الکترونیک و برگزاری نشست‌های تخصصی شاهد شتاب بخشی به‌تحقق دولت الکترونیک باشیم.
فارس در گزارشی به‌نقل از این مقام دولتی یکی از مشکلات اساسی در راه تحقق دولت الکترونیک را نبود سند رسمی تصویب شده و قطعی با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک دانست و افزود: از سال 81 مصوبات متعددی از سوی هیات وزیران، شورای عالی اداری و برخی دیگر از مراجع به‌صورت پراکنده به‌تصویب رسیده و اقدامات متنوعی از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شده است، اما در واقع هیچ کدام با نظام‌های آن آشنایی نداشته‌اند و فقط به‌صورت متمرکز از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ثبت دستگاه‌ها پیگیری می‌شد.
اصل دولت است نه فناوری!
نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست در تشریح جزییات نقشه راه توسعه دولت الکترونیک گفت: این سند شامل ضوابط فنی، اجرایی توسعه دولت الکترونیک مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات و آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی مصوب شورای عالی اداری است و شاید جزو نخستین مصوباتی است که با پشتیبانی و هماهنگی دو شورای عالی تدوین شد تا برای استفاده از ظرفیت‌های موجود گام مهمی برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شود.
وی تصریح کرد: نگاه ما به‌دولت الکترونیک همه حاکمیت و تمام خدماتی است که به‌شهروندان داده می‌شود و هدف ما در نقشه راه دولت الکترونیک این است که با استفاده از فناوری اطلاعات زیرساخت‌های ایجاد دولتی هوشمند و چابک را فراهم کنیم.
معاون وزیر ارتباطات توسعه خدمات الکترونیک را تاثیرگذارترین اقدام در مبارزه با مفاسد اداری عنوان و تاکید کرد: در طرح توسعه دولت الکترونیک هر شهروند برای دریافت خدمات و فعالیت در شبکه ملی اطلاعات باید یک ID مشخص با هویت نظارت شده داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به اقداماتی که در سال‌های گذشته انجام شده و ضرورت همدلی بیشتر برای رسیدن به‌هدف تصریح کرد: بیشترین تاثیر در مبارزه با مفاسد اداری، ایجاد شفافیت و توسعه خدمات االکترونیک است و هرجا که اتوماسیون بیشتر شده زمینه فساد کم شده است. جهانگرد در عین حال افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات را اصل نمی‌دانیم، بلکه اصل دولت فرآیندهای آنان است. اما در این سال‌ها ساختار اداری ایران تغییر چندانی نکرده و هنوز از ساختار کیلویی برخورداریم. وی با ابراز امیدواری از نتایج اقدامات انجام شده برای اصلاح نظام اداری و تعامل بین دستگاه‌ها و ضرورت تغییر نظام از سازمان محوری به‌سرویس محوری گفت: ما دستگاهی داریم که پورتال آن چندین سال است که به‌روز نشده و دستگاهی دیگر که تمام خدماتش را به‌صورت الکترونیکی ارایه می‌دهد بنابراین باید این شکاف‌ها را پر کنیم و همه به یک حد برسیم تا بعد از آن بتوان عمیق‌سازی خدمات و تعامل بین دستگاه‌ها را فراهم کرد. رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تاکنون 1400 خدمت در کشور شناسایی شده که در تقسیم اولیه 14 گروه را برای ارایه این خدمات احصا کرده‌ایم. جهانگرد با تاکید بر اینکه این
موضوع که حاکمیت در فضای مجازی باید سرویسی به شهروندان ارایه دهد که در سطح ملی دنبال شود، اظهار داشت: یک شهروند باید برای فعالیت روی شبکه ملی اطلاعات و دریافت خدمات، تعیین هویت شود و با یک هویت واحد تنها به دریافت خدمات بپردازد.
وی در همین حال از مصوبه دیگری در شورای فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: براساس این مصوبه بخش‌های مختلف باید طرح‌های شبکه‌یی بخشی خود را به‌سازمان فناوری اطلاعات ارایه دهند تا با شبکه ملی اطلاعات همگون شود و امیدواریم با اقدامات و مصوبات صورت گرفته هم به‌لحاظ نرم‌افزاری و هم سخت‌افزاری توسعه دولت الکترونیک را محقق کنیم.
دولت الکترونیک در محاق
با وجودی که دولت الکترونیکی می‌تواند یک گام اساسی برای توسعه و بهبود عملکرد دولت‌ها باشد تا بتواند خدمات الکترونیکی را به‌صورت یکنواخت و قابل دسترس، در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند و بی‌توجهی به آن نیز منجر به شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم و افزایش مشکلات خواهد شد، در دولت‌های نهم و دهم به‌دست فراموشی سپرده شد و هنوز هم درگیرو‌دار راه‌اندازی است. تا جایی که باعث شد رتبه حکومت الکترونیک کشورمان در میان کشورهای جهان و حتی منطقه بسیار پایین باشد و آینده آن در محاق قرار بگیرد.
دولت الکترونیکی، به استفاده از فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف دولت برای افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی اطلاق می‌شود.
