با رشد معوقات بانکی همواره دلایل متفاوتی از سوی منابع و اشخاص مختلف مطرح شده که گاهی شکل‌گیری این مطالبات را ریشه‌یابی می‌کند و گاهی توجیه‌کننده نوع مدیریت نظام بانکی در افزایش این بدهی‌هاست.
به گزارش ایسنا معوقات بانکی حداقل 87 هزار میلیارد تومانی درحالی درطول سال‌های گذشته انباشت شده و با گذرزمان حتی با وجود ورود دستگاه‌های ذی‌ربط برای وصول آن اضافه‌تر نیز شده که درکنار تمامی چالش‌های پیش روی این موضوع، چرایی رشد بدهی به نظام بانکی همواره مورد توجه کارشناسان و محققان بوده و نسبت به اهمیت ریشه‌یابی آن و حذف فرصت‌های قفل‌کننده منابع بانکی تاکید کرده‌اند؛ چراکه با وجود اینکه مطالبات معوق بانکی جزیی از الفبای بانکداری و ریسک‌های مربوط به آن است؛ اما خروج این بخش از روال معمول و استاندارد آن می‌تواند آثار مخربی را برای فضای اقتصادی و نظام بانکی به همراه داشته باشد.
این درحالی است که بررسی اظهارات و اعتقادات عنوان شده از سوی کارشناسان و مسوولان بیانگر آن است که قرارگرفتن معوقات بانکی در شیب افزایشی، محدود به تغییرات یک متغییر اقتصادی یا فساد مالی یک یا دو نفر نیست و آمار و ارقام فزاینده این معوقات را می‌توان درابعاد مختلف مورد توجه قرار داد. هرچند نباید فراموش کرد که در برخی موارد هم تقصیر رشد بی‌رویه مطالبات بانکی به گردن عوامل دیگری می‌افتد تا راه فراری برای عوامل واقعی باشد.
گزینه‌های متهم به افزایش مطالبات معوق
اما کارشناسان معتقدند که عوامل بانکی، فرابانکی و حتی قانونی درشکل‌گیری معوقات بانکی و عدم وصول آن بی‌تاثیر نبوده‌اند.
توضیح اینکه برداشت‌های غیرمجاز از بانک مرکزی و ارایه تسهیلات به طرح‌هایی که هیچ‌گونه توجیه اقتصادی نداشته و‌گیرنده دربازپرداخت منابع مانده است، عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی برعملکرد بانک‌ها، اعطای تسهیلات بلندمدت از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت، نوسان نقدینگی و حجم سپرده‌ها، بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی، عدم گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار برای تولیدکننندگان به دلیل تحریم‌ها، نبود اعتبارسنجی دقیق مشتریان همچنین برخی موانع و ایرادات قانونی به عنوان بخشی از عوامل درتشدید بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات به بانک‌ها مطرح می‌شود.
متغیرهای اقتصادی و معوقات بانکی
از نگاه تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی نیز که تاکید دارد در رشد معوقات بانکی تنها بانک‌ها مقصر نیستند، ریشه شکل‌گیری معوقات بانکی را می‌توان در دو عامل بیرونی و درونی جست‌وجو کرد به‌گونه‌یی که از عوامل بیرونی رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز و از مسایل داخلی عدم‌اعتبارسنجی دقیق در بانک‌ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانک‌ها برای پیگیری قضایی مطالبات قابل طرح هستند.
وثایق بانکی هم محاکمه شدند
اما در روزهای اخیر بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقات خود چرایی عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در فرآیند وثایق و تضمینات مورد بررسی قرار داد.
مروری گذرا بر تحلیل کارشناسی این مرکز نشان می‌دهد که عدم وجود بانک جامع اطلاعات درمورد وثیقه‌های متقاضیان و نبود ارتباط شعب یک بانک و به‌طور کلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده تا ارزیابی دقیقی در مورد آنها انجام نشده و تخلفات دیگری در این رابطه انجام شود.
تهدید بانک‌ها از سوی بدهکاران
همچنین در این گزارش عنوان می‌شود که در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می‌کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، اعلام ورشکستگی خواهد کرد بر این اساس بانک‌ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می‌شوند.
در عین حال برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک‌ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 1379 مجلس، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 این قوه هم به نوعی زمینه‌های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم آورده است.
کارشناسان مجلس عنوان کرده‌اند که به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسوولان، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت تسهیلات دستوری به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی غیرجاری شدن مطالبات شده‌اند.
در این گزارش بر عدم‌شفافیت اطلاعات متقاضیان تاکید و اعلام شده که در مواردی هم قراردادی بسته شده و اسناد لازم الاجرا همچنین سفته نیز اخذ شده است اما سفته‌یی که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی یا ثبت، امکان اجرا ندارد.
نبود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجود انگیزه‌های رانت‌جویی برای ارزیابی نادرست آنها، عدم‌توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط، شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات بالاخص در شمال کشور همچنین عدم اعتبارسنجی ضامن‌ها از دیگر مشکلات معمول وثیقه‌ها در پرونده‌ها و به تبع آن افزایش معوقات بانکی است.
