سنای امریکا پس از فرازونشیب‌های بسیار در چند هفته گذشته بار دیگر درباره افزایش اختیارات باراک اوباما درمذاکرات تجاری رای‌گیری خواهد کرد. مجلس نمایندگان امریکا پنج‌شنبه گذشته لایحه حق توسعه تجارت (TPA) را با 218-208 رای (تنها با 28 رای موافق حزب دموکرات) تصویب کرد. حال این لایحه باید سه‌شنبه و چهارشنبه بار دیگر در مجلس سنا به رای گذاشته شود.
اوباما این افزایش اختیارات را به عنوان ابزاری برای نهایی کردن توافقنامه بزرگ پیمان بازرگانی فرا اقیانوسی (TPP) خواستار است. براساس این لایحه مجلس نمایندگان، کنگره را ملزم می‌کند هر توافقنامه تجارت آزاد را که دولت تا سال2021 امضا می‌کند، بدون تغییر تایید یا رد کند. تصویب این طرح شکست پیشین اوباما در مجلس سنا را جبران کرد و اکنون بار دیگر نگاه‌ها به رای‌گیری دوباره در سناست.
پیمان بازرگانی فرا اقیانوسی که ایالات متحده رهبری آن را به عهده دارد، شامل 11 کشور دیگر ازجمله کانادا، ژاپن، مکزیک، سنگاپور و مالزی می‌شود. شرکای تی‌پی‌پی (TPP)، 37درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، 11درصد از جمعیت جهان، و 23درصد از صادرات کالاها وخدمات جهان را تشکیل می‌دهند. این توافقنامه تجارت میان این کشورها را تسهیل خواهد کرد و می‌تواند تا سال2025 تجارت جهانی را تا 12درصد افزایش دهد.
اهمیت این پیمان برای اوباما
این موضوع برای دولت ایالات متحده و شخص اوباما اهمیت ویژه‌یی دارد و وی این روزها سخت به‌دنبال تصویب لایحه حق توسعه تجارت (TPA) است که به پیشبرد سریع این مذاکرات کمک می‌کند. اوباما تلاش دارد تا پیش از به اتمام رسیدن دوران ریاست‌جمهوری خود این توافقنامه را به نتیجه برساند. این مساله به موضوعی استراتژیک برای دولت امریکا تبدیل شده است، زیرا چین اصلی‌ترین رقیب امریکا که در تی‌پی‌پی حضور ندارد، به‌دنبال توافقنامه بین‌المللی جدیدی موسوم به RCEP است و شکست امریکا در تی‌پی‌پی در واقع شکست در رقابت با چین است. از طرف دیگر این مساله در سیاست خارجی امریکا نیز تاثیر بسزایی دارد زیرا یکی از اصلی‌ترین شرکای این کشور یعنی ژاپن، برای انجام اصلاحات اقتصادی خود برای خروج از رکود به این توافقنامه نیاز دارد و شکست در به سرانجام رسیدن توافق، دوستی استراتژیک این دوکشور را نیز خدشه‌دار خواهد کرد. اما اوباما برای رسیدن به خواسته خود هم حزبی‌هایش درکنگره را در پیشروی خود می‌بیند. این درحالی است که برخلاف انتظارات، جمهوری‌خواهان از لایحه TPA حمایت می‌کنند. مخالفان در ابراز مخالفت خود دلایل بسیاری را ذکر می‌کنند که یکی از مهم‌ترین
این دلایل، نگرانیشان در مورد از بین رفتن مشاغل و کاهش دستمزدها در امریکاست. آنها معتقدند که با تصویب این توافقنامه و کاهش تعرفه‌های صادرات و واردات، شرکت‌های امریکایی به‌دلیل هزینه پایین‌تر نیروی کار در کشورهای حاضر در توافقنامه مانند ویتنام و مالزی تعداد مشاغل بیشتری را به خارج از امریکا برون‌سپاری می‌کنند و این توافقنامه موجب خروج مشاغل بسیاری به خارج از کشور می‌شود که این به ضرر طبقه متوسط و به سود شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی ایالات متحده است. اما موافقان این توافق با این استدلال موافق نیستند و برای رد آن چندین دلیل بیان می‌کنند:
نخست: اینکه این استدلال نمی‌تواند میان اثرات جهانی شدن و افزایش تجارت جهانی و اثرات توافقنامه‌های تجاری تمایز قایل شود. بنا به مطالعه دیوید اچ اتر، اقتصاددان دانشگاه M.I.T، از سال 1990-2007، واردات از چین منجر به 21درصد کاهش اشتغال در بخش تولید امریکا شده است. این درحالی است که میان ایالات متحده و چین هیچ توافقنامه تجاری دوجانبه‌یی وجود ندارد و دلیل آسیب دیدن به مشاغل تولیدی در امریکا جهانی شدن بوده است نه توافقات تجاری. باید درنظر داشت که اگرچه جهانی شدن موجب آسیب به مشاغل تولیدی شده اما باعث رونق در سایر بخش‌ها به خصوص بخش خدمات امریکا شده است. در واقع جهانی شدن موجب ایجاد تغییر در نوع کسب‌وکارها می‌شود. مسلما پس از تصویب تی‌پی‌پی برخی از کلاس‌های مشاغل از بین خواهند رفت اما با رونق صادرات کلاس‌های جدید مشاغل در امریکا شکل خواهند گرفت.
علاوه بر این، بنا به تئوری کلاسیک مزیت نسبی دیوید ریکاردو کشورها با تولید آنچه که در آن بهترین و واردات آنچه که سایر کشورها در آن بهتر هستند، بیشترین منفعت را کسب می‌کنند. به همین دلیل است که تجارت آزاد موجب افزایش بهره‌وری می‌شود و شرکت‌های بخش صادرات نیز معمولا دستمزدهای بالاتری را در مقایسه با سایر کسب‌وکارها پرداخت می‌کنند. این مساله برای طبقه متوسط امریکا نیز مفید خواهد بود. در نتیجه این توافقات قدرت خرید خانوارها، به‌دلیل مصرف کالاهای وارداتی ارزان‌تر افزایش می‌یابد و صرفه‌جویی هزینه‌ها به‌ویژه برای غذا و لباس که نسبت بالاتری از مصارف خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط را به خود اختصاص می‌دهد، عددی بزرگ است.
از طرف دیگر این توافق‌ها هم موجب افزایش صادرات و هم واردات امریکا می‌شود و بنا به پیش‌بینی کاخ‌سفید، صادرات این کشور تا سال2025میلادی، 4.4درصد افزایش خواهد یافت. با افزایش واردات، ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایالات متحده افزایش می‌یابد که این مساله موجب ایجاد مشاغل بیشتری می‌شود و رونق گرفتن صادرات ایالات متحده تاثیر خود را از طریق افزایش درآمد کارکنان روی طبقه متوسط می‌گذارد. به علاوه، نرخ بیکاری در امریکا در ماه گذشته به زیر 6درصد رسید که نشان‌دهنده اشتغال کامل است و درحال حاضر بیکاری معضلی برای این کشور محسوب نمی‌شود.
مساله کلیدی دیگر اینکه، عدم حضور امریکا در تی‌پی‌پی می‌تواند به ضرر نیروی کار این کشور نیز باشد. زیرا حضور در توافق‌های بین‌المللی موجب می‌شود تا این کشور بتواند بر تعیین و تصویب قوانین و مقررات بین‌المللی مربوط به نیروی کار دخالت داشته باشد و عدم حضور آن ممکن است به تصویب قوانینی برخلاف استاندارد‌های امریکا شود که این مساله به ضرر نیروی کار این کشور است.
هیلاری کلینتون، کاندیدای اصلی حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال2016میلادی امریکا، مخالفت خود را با لایحه TPA و توافقنامه تی‌پی‌پی اعلام کرده و گفته اگر نماینده سنا بود، به لایحه رای منفی می‌داد. گروه‌های مخالف لایحه از وی می‌خواهند تا علیه این لایحه در سنا لابی کند و از حامیان خود بخواهد تا با استفاده از نفوذشان در مجلس سنا از قانون‌گذاران بخواهد تا به لایحه رای منفی دهند. حال باید منتظر ماند و دید که باوجود همه مخالفت‌ها، اوباما قادر خواهد بود تا نظر مثبت هم حزبی‌های خود را جلب کند یا خیر.
