صنعتگران آب‌ها را آلوده کرده‌اند و به ازای آن خود سود برده‌اند، اما هزینه ناشی از وارد کردن آلودگی به محیط‌زیست و منابع آبی به ایشان تحمیل نشده است. این امر درخصوص کشاورزان و سایر ذی‌نفعان بخش آب نیز تکرار شده است
خاورمیانه مستعد آن است که به دلایل اجتماعی، سیاسی، امنیتی، مداخلات فرامنطقه‌یی و تغییر اقلیم و بحران‌های محیط‌زیست، با چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی دست به گریبان باشد. ذخایر آبی در چنین بستری که بحران‌های انباشته شده بر یکدیگر، مجموعه‌یی از «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» خلق می‌کنند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت راهبردی هستند
حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی که با حفظ سمت رییس شبکه ملی سیاست‌پژوهی عمومی (شمس) هم است در نوشتاری وضعیت بحران آب در ایران را تشریح کرده است که متن کامل آن در پی می‌آید.
هشدار درباره بحران آب امری نوپدید نیست. از هشدارهای دهه‌های 40 و 50 شمسی درخصوص ظرفیت بروز بحران تاکنون؛ همه شواهد نشان می‌دهد پیدایش بحران و نپرداختن به راهکارهای مدیریت آن، نه معلول ضعف دانایی، بلکه محصول «ناتوانی سیستمی» است. این یافته دلالت‌های بسیار مهمی دارد: نخست اینکه اگر پیشرفت بحران محصول «ندانستن» نبوده است، پس علم امروز ما بر شرایط بحرانی آب هم به تنهایی موجب شکل‌گیری اراده اجتماعی و سیاسی لازم برای حل بحران نخواهد شد. دوم، کاملاً ممکن است که در شرایط سقوط کل سیستم منابع آبی به سمت بحران، برخی اجزای سیستم از شرایط موجود منتفع شوند و نظام روابط میان اجزا به‌گونه‌یی عمل کند که وقتی همگان در کوتاه‌مدت از کارشان نفع می‌برند، فاجعه از راه برسد بدون آنکه سیستم واکنش مناسبی داشته باشد. داستان ما از یک جهت شبیه کشتی تایتانیک است؛ کشتی مجلل دولت‌سالاری در آستانه برخورد با صخره است اما از دیده‌بان تا ناخدا، از مسافران تا سکانداران، همه سرگرم عیش و نوشند غافل از آنکه مسیر حرکت به سوی مهلکه است.
وضع آب در 3دهه گذشته
1. بسیاری از فعالان عرصه کشاورزی به مدد بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و سطحی، منافع حاصل از ناپایدارترین و گاه غیراقتصادی‌ترین نوع کشت را کسب کرده‌اند. شاهد اینکه میزان آب مصرفی در واحد هکتار از دهه 1340 تا امروز تغییر محسوسی نداشته است.
2. شهرنشینان - اگرچه سهم کوچکی از کل منابع آب را مصرف می‌کنند- اما در مصرف همان میزان نیز دست‌ودلبازانه و خارج از استانداردهای بین‌المللی عمل کرده‌اند.
3. صنعتگران - اگرچه سهم کمی از کل منابع آب را مصرف می‌کنند- اما هزینه‌های لازم برای تکنولوژی‌های تصفیه و مصرف چندباره آب را متحمل نشده‌اند و در وارد کردن آلودگی به منابع آبی نیز کاملاً گشاده‌دست بوده‌اند.
4. شرکت‌های مشاور و پیمانکاران از خوان گسترده پروژه‌های توسعه سازه‌یی اعم از سدها، کانال‌های انتقال آب و سازه‌های انتقال بین‌حوضه‌یی آب، بهره‌ها برده‌اند. حتی مشاوران ارزیابی محیط‌زیستی و اجتماعی-فرهنگی نیز از این خوان متنعم شده‌اند.
5. دولتمردان و نمایندگان از افتتاح انواع و اقسام پروژه‌های سازه‌یی بزرگ و کوچک بهره برده‌اند و تصویری از کارآمدی، خدمت و توسعه را به مردم عرضه داشته‌اند.
ذی‌نفعان دیگری نیز وجود دارند که هر یک در جایی از فرایند مدیریت منابع آب، کارشان را انجام داده‌اند و زمانی بوده که همگی از آن‌چه انجام می‌شده رضایت داشته‌اند. این همه در شرایطی رخ داده که بحران در منابع آب کشور در کتب و مقالات و حتی گزارش‌های دولتی و انتشارات سازمان‌های بین‌المللی تشریح شده بود. وقتی خرده‌سیستم‌ها از وضع موجود منتفع می‌شوند و در درازمدت کل سیستم به سمت فاجعه پیش می‌رود، ما با تله سیستمی مواجه هستیم. چنین ساختاری از منافع خرده‌سیستم‌ها، فاصله میان رخداد و پاسخ مناسب سیاستگذاری را زیاد کرده و تاخیر در پاسخ‌دهی، شدت بحران را تشدید می‌کند. لذا مداخله‌یی بیرونی برای بر هم زدن نظام روابطی که تداوم‌بخش حرکت به سمت بحران هستند، ضرورت دارد. این مداخله بیرونی می‌تواند براثر شدت بحران حادث شود، اما بهتر آن است که عزمی سیاسی عامل این مداخله باشد.
چارچوب سیاستگذاری آب در کشورها
مثلث اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست، چارچوبی برای سیاستگذاری مقایسه‌یی درباره آب فراهم می‌کند. براساس این چارچوب کشورها را می‌توان حداقل به سه دسته تقسیم کرد:
1. کشورهایی که همزمان با افزایش جمعیت و بالا رفتن استانداردهای رفاهی، از طریق ارتقای تکنولوژیک، افزایش بهره‌وری، و مکانیسم قیمت؛ میزان فشار اکولوژیک و از جمله فشار بر منابع آبی را کنترل می‌کنند.
2. کشورهایی که به‌دلیل ناتوانی در ارتقای تکنولوژی، بهره‌وری و مکانیسم‌های قیمتی قادر به کنترل فشار اکولوژیک نیستند، ولی به روش‌های مختلف میزان افزایش تقاضا برای خدمات را کنترل کرده و مانع شکل‌گیری فشار و در نتیجه کاهش زیست‌پذیری می‌شوند. فقدان فشار بر منابع در این کشورها، محصول پایین نگه داشته شدن سطح رفاه و استانداردهای زندگی است.
3. دسته سوم، با افزایش جمعیت و ارتقای استانداردهای زندگی، تقاضای منابع را بالا می‌برند، اما نقصان در ارتقای تکنولوژیک، بهره‌وری و مکانیسم‌های قیمتی، فشار بر منابع را به حد بحرانی می‌رساند.
متاسفانه کشور ما در دسته سوم قرار دارد. جمعیت در مدت سه دهه بیش از دو برابر شده و استانداردهای زندگی برای بخش مهمی از جامعه ارتقا یافته است. اما در شرایطی که همه این تحولات رخ داده است:
1. ارتقای تکنولوژی در مصرف آب کشاورزی، صنعتی و شرب اندک بوده است.
2. بهره‌وری همواره وضعیت نامساعدتری یافته و فشار بر منابع آبی را تشدید کرده است.
3. کشاورزی یکی از ارزان‌ترین راه‌ها برای ایجاد اشتغال - بالاخص در شرایط وجود دشواری‌های بسیار برای توسعه اشتغال در بخش صنعت بوده است. لذا در بسیاری از استان‌ها، تولید اشتغال برمبنای وارد آوردن فشار اکولوژیک بیشتر دنبال شده است.
4. بهبود قابل ملاحظه‌یی در درآمد کشاورزان ایجاد نشده و کماکان زنجیره تولید کشاورزی به‌گونه‌یی است که کشاورزان قادر به کسب بزرگ‌ترین بخش از درآمدهای تولیدشده در بخش کشاورزی نیستند. ناگزیر، کشاورزان کاستی‌های معیشت خود و تقاضا برای استانداردهای بالاتر زندگی را از طریق فشار بیشتر بر منابع آب و خاک تامین می‌کنند.
5. شدت گرفتن پوپولیسم در مقاطعی، میزان این فشار را تا حد بحرانی شدن وضعیت آب و خاک افزایش داده است.
6. انگاره‌های خاص مانع از اعمال مکانیسم‌های قیمتی تعدیل‌کننده فشار بر منابع طبیعی و ازجمله آب شده است.
7. محیط‌زیست قربانی اولویت‌های سیاسی و گاه امنیتی تخصیص آب به بخش‌های شرب و کشاورزی شده است.
این تحلیل ما را با این سوالات مهم مواجه می‌کند که:
1. آیا شرایط برای ارتقای بهره‌وری در کشاورزی و صنعت فراهم است؟ آیا نرخ تغییرات تکنولوژیک در کشاورزی و صنعت به اندازه‌یی هست که صرفه‌جویی حاصل از ارتقای بهره‌وری براثر پیشرفت تکنولوژیک، جبران‌کننده افت منابع آب در دسترس باشد؟
2. آیا نظام اجتماعی تحمل اخذ تصمیم‌های سخت برای گذر به شرایط کاربست مکانیسم‌های قیمتی -برای مثال قیمت‌گذاری منابع آب یا تشکیل بازار آب- را داراست؟
این‌ها پرسش‌هایی بنیادین درباره «ظرفیت سیستمی» برای پاسخ‌گویی به یک بحران هستند. این نکته نیز حایز اهمیت است که ساختار پاسخ‌گویی به بحران، به دلایل مختلف، در پی راهکارهایی است که هیچ یک از ذی‌نفعان را نرنجاند. آیا چنین پاسخی امکان‌پذیر است؟ مهم‌تر آنکه ملزومات ارتقای ظرفیت برای پاسخ‌گویی به واکنش‌های برآمده از رنجش‌ها چیست؟ حداکثر مماشات با عوامل پیدایش بحران، محصول ناتوانی در درونی کردن آن چیزی است که اقتصاددانان «آثار خارجی» می‌نامند و در بسیاری موارد این آثار نادیده گرفته شده یا در اولویت قرار نگرفته‌اند.
نظام سیاستگذاری و اجرا در عرصه مدیریت منابع آب - به‌دلیل ظرفیت اندک دستگاه بوروکراتیک در ایران- قادر نبوده است هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های مصرف‌کنندگان آب را به ایشان تحمیل کند. صنعتگران آب‌ها را آلوده کرده‌اند و به ازای آن خود سود برده‌اند، اما هزینه ناشی از وارد کردن آلودگی به محیط‌زیست و منابع آبی به ایشان تحمیل نشده است. این امر درخصوص کشاورزان و سایر ذی‌نفعان بخش آب نیز تکرار شده است. آیا شرکت‌های مشاور هزینه‌های ناشی از اقدامات خود در قبال اجتماعات متاثر از سازه‌های آبی را پرداخته‌اند؟
فعالیت‌های مرتبط با آب درحالی که برای مصرف‌کنندگان آب سودآور بوده، برای نسل امروز و فردا خسارات سنگین به بار آورده است. آیا مسوولیت اجتماعی در قبال این رخداد رعایت شده است؟ آیا نفع برندگان به اندازه منفعت‌شان، مسوول نیز بوده‌اند؟
به هنگام تلاش برای پاسخ گفتن به این سوالات، وجه دیگری از مساله آشکار می‌شود. پاسخ به همه پرسش‌های مذکور، متضمن وجوه سیاسی، جامعه‌شناختی، حقوقی، فنی، محیط‌زیستی و اقتصادی در تصمیم‌گیری است. اما واقعیت آن است که مدیریت منابع آب بیش از هر چیز، فرایندی فنی-مهندسی جلوه داده شده و فقط امروز که بحران به مرز هشدار رسیده، فضایی برای پرداختن به مسایل حکمرانی و اجتماعی-فرهنگی آب باز می‌شود.
بحث درباره عوامل کلان و زیرساختی پیدایش بحران را می‌توان با طرح سوالات جدی‌تر دیگری نیز دنبال کرد:
1. آیا برنامه‌ریزی تامین آب در شرایط فقدان الگوی کشت امکان‌پذیر است؟ و آیا در شرایط فقدان سناریویی برای تامین امنیت غذایی می‌توان به تامین آب برای امنیت غذایی اندیشید؟ یا برعکس، بدون سناریوی امنیت آبی آیا می‌توان درباره سناریوی امنیت غذایی سخن گفت؟
2. مناقشه‌یی جدی بر سر فرایند و کیفیت انجام مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی (EIA) پروژه‌های آبی -بالاخص سدها- وجود دارد. سوال مهم این است: آیا کارفرمای یک پروژه عمرانی که بدیهی است به دنبال اجرایی شدن پروژه است، برای انجام مطالعات ارزیابی تاثیر محیط‌زیستی و مطالعات ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی صاحب صلاحیت است؟ آیا مشاور مطالعات ارزیابی محیط‌زیستی و اجتماعی و فرهنگی که توسط کارفرمای پروژه عمرانی تامین مالی می‌شود -به لحاظ ساختاری- قادر است چیزی جز مطلوب‌های کارفرما را تکرار کند؟
3. انجام مطالعه‌یی که ضرورتی برای انتشار آن نیست چه فایده‌یی دارد؟ درحالی که هدف از انجام چنین مطالعاتی تضمین وارد نیامدن ضرر و زیان به خیر جمعی و منافع مردم است، آیا کارفرمایان می‌توانند با مهر محرمانه مانع انتشار مندرجات آن شوند؟
4. هدف از مطالعات ارزیابی، اطمینان دادن به جامعه درخصوص لحاظ شدن همه استانداردها و ملاحظات لازم برای تضمین کیفیت پروژه‌هاست. اما سوال این است: اگر همه ملاحظات درخصوص مساله رسوب، تلفات آب، شوری آب، میزان تبخیر، ورود مواد آلی به آب‌ها، زه‌دار شدن اراضی، گندیدگی آب، مسایل اجتماعی و فرهنگی پشت سدها، تاثیرات بر حیات وحش، تاثیرات روی اکوتوریسم، ملاحظات اجتماعی و حقوقی نظام بهره‌برداری، تاثیرات تغییر اقلیم و تحلیل هزینه-فایده در پروژه‌های مدیریت منابع آب و ازجمله در سدها بررسی و در نظر گرفته شده‌اند، پس مشکلات امروز ما نتیجه چیست؟ و مناقشه بر سر برخی سدها، سازه‌های آبی، و فرایندهای مدیریت منابع آب، که کم‌تعداد نیز نیستند محصول چه فرایندی است؟
بند 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 چنین است: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسوول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.» سوال این است: نقصان در کیفیت ارزیابی تاثیر محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی، چه نسبتی با قانون مسوولیت مدنی دارد؟ خسارات ناشی از این نقصان متوجه کیست؟ دلالت عبارت «نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور» چیست؟ و در عرصه مدیریت منابع آب چه جایگاهی دارد؟ آیا ساختار بروکراتیک فعلی به اندازه کافی شفاف است تا بتوان به آینده عملکرد این سیستم اعتماد کرد؟
چند سوال صریح
1. عمده متخصصان تایید می‌کنند که کنار گذاردن ذی‌نفعان از مدیریت منابع آب و انباشت اختیارات در دستگاه‌های دولتی عامل مهم پیدایش وضعیت فعلی است. سوال این است که وقتی «مطابق قانون شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش کشاورزی به حکم رییس‌جمهور است» و قرار است این شورا نقش فرابخشی ایفا کند، آیا ذی‌نفعان غیردولتی -اعم از صنعتگران و کشاورزان- در این شورای عالی نقشی دارند و می‌توانند در نظام تصمیم‌گیری اعمال قدرت کنند؟ آیا انحصار اعضای شورای عالی آب به نمایندگان دولت و سایر قوای حاکمیتی، تضمین‌کننده شفافیت است؟
2. شفافیت متضمن «کردار قضایی» و همچنین سازوکاری برای «حل اختلاف» و «رفع تعارض» است. قوه قضاییه در شورای عالی آب حضور ندارد و سازوکار رفع تعارض نیز نمی‌تواند در جایی که بهره‌برداران حضور ندارند معنای مشخصی داشته باشد.
3. شفافیت نیازمند وجود داده‌ها و آمارهای شفاف و بدون خدشه است. سیستم مدیریت منابع آب هنوز قادر نیست اطلاعاتی یکسان و متضمن اجماع تولید کند. خواه این نقیصه محصول ناتوانی در سنجش‌ها باشد، یا از تعارض منافع حاصل شود، در هر دو صورت کاستی ناخوشایندی برای نظام مدیریت منابع آب است و هرگونه تلاش برای حکمرانی کارآمد را ابتر می‌کند.
4. آیا این شورای عالی همان نهادی است که بتواند به صورتی فرابخشی، در نقش نیروی مداخله‌گر خارجی‌ای عمل کند و خرده‌سیستم‌ها را از عقلانیت کوتاه‌مدت نجات دهد؟
مایلم آخرین بخش بحث را به نکته‌یی بسیار مهم که از منظر مرکزی با علائق استراتژیک اهمیت دارد، ولی در عرصه مباحث فنی و اقتصادی کمتر به آن پرداخته می‌شود به پایان ببرم. همه شواهد نشان از آن دارند که خاورمیانه مستعد آن است که به دلایل اجتماعی، سیاسی، امنیتی، مداخلات فرامنطقه‌یی و تغییر اقلیم و بحران‌های محیط‌زیست، با چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی دست به گریبان باشد. ذخایر آبی در چنین بستری که بحران‌های انباشته شده بر یکدیگر، مجموعه‌یی از «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» خلق می‌کنند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت راهبردی هستند. در مقابل چنین چشم‌اندازی سوال مهم این است که منابع آبی به عنوان سرمایه‌یی در «بازی قدرت و امنیت» چگونه به حساب آورده می‌شوند و چگونه به ابزارهای کارآمد تامین امنیت و صیانت از منافع ملی بدل می‌شوند؟ این پرسش، مساله مدیریت منابع آب را از مرزهای موجود گفتمان غالب بررسی مساله آب در کشور فراتر می‌برد.
سخن آخر اینکه، مساله مدیریت منابع آب برای عبور از بحرانی که در آن قرار داریم و بنا بر روند تغییراتی اقلیمی تشدید می‌شود، آزمون میزان توانایی ما در موارد زیر است:
1. طراحی و اعمال تغییرات ساختاری کارآمد در نظام سیاستگذاری و اجرا؛
2. لحاظ کردن عقلانیت درازمدت و گذر از کوتاه‌مدت‌نگری، و حکمرانی موقت؛
3. توانایی گفت‌وگو با جامعه و همه ذی‌نفعان برای شکل دادن به اجماع ملی برای تعدیل و حل بحران؛
4. میزان باور و توانایی سیستم به مشارکت دادن واقعی مردم در تصمیم‌گیری و اجرا و کاستن از اختیارات و منابع متورم دولت.
قضاوت تاریخ درباره ما بر مبنای ظرفیت ما برای تحقق ملزومات بقای یک تمدن، و نه بر مبنای شعارها یا میزان محبوبیت‌مان خواهد بود.
