محمدرضا بهرامن نایب‌رییس خانه معدن ایران گفت: لایحه حمایت از تولید، موجب افزایش حضور بخش خصوصی در تعیین حقوق دولتی شد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو محمدرضا بهرامن گفت: پیش از تصویب لایحه جدید حمایت از تولید، یکی از مسایل موجود معدنکاران این بود که تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان ذی‌نفعان معادن، در تعیین حقوق دولتی حضور چندانی در کنار دولت نداشتند. وی ادامه داد: با تعدیل حقوق دولتی در اجرای لایحه حمایت از تولید، حقوق دولتی تعیین شده پس از تصویب شورای عالی معادن، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و از آنجا که در این شورا، نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند، میزان حقوق دولتی تعیین شده با توان و شرایط معدنکاران تناسب بیشتری خواهد داشت و اثر این بند از لایحه، طی مدت اخیر در شورا نشان داده شد.
نایب‌رییس خانه معدن ایران درباره میزان حقوق دولتی سال94 گفت: تعیین حقوق دولتی سال‌جاری در شورای عالی معادن و باتوجه به شرایط بازار جهانی و قیمت‌های جهانی انجام می‌شود. حقوق دولتی تعیین شده امسال برای تولیدکنندگان بخش فلزی قانع‌کننده است اما مشکل موجود اینکه به دلیل تقاضای بسیار کم، بازارهای جهانی و داخلی مواد معدنی با رکود شدید مواجه است.
وی افزود: ازجمله مشکلات امروز اغلب تولیدکنندگان، سردرگمی در میان بخشنامه‌های متعدد صادره ازسوی متولیان بخش است که به سرمایه‌گذاران، آسیب‌های بالایی می‌رساند و ریسک‌ها را بالا می‌برد. این مساله، نگرانی‌هایی را برای هر سرمایه‌گذاری که در بخش‌های ریسک‌پذیر اقتصاد نظیر معدن وارد می‌شود، ایجاد می‌کند و باتوجه به زمان‌بربودن نتایج فعالیت درچنین بخش‌هایی، ضروری است قوانین مخل را در مسیر راه قرار ندهیم تا بتوانیم از فرصت‌های موجود به خوبی استفاده کنیم. بهرامن بااشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته در توسعه اقتصادی با تعریف و اجرای برنامه راهبردی به اقتضای شرایط خاص درمحدوده زمانی خاص خود، تصریح کرد: این کشورها با هدف واحد و از طریق اتخاذ سیاست‌های توسعه‌یی، از بخش‌های مختلف اقتصادی حمایت می‌کنند.
