اجرای غلط طرح‌های درست درکشور ما سابقه تاریخی دارد و تا یاد داریم، شاهد طرح‌هایی بوده‌ایم که روی کاغذ بسیار کارشناسی و مدون بوده اما به مرحله اجرا که رسیده جز دردسر چیزی برای سکانداران و مردم کشور نداشته است. سهام عدالت هم جزو همین طرح‌هاست که اگرچه در تعریف طرح خوبی به‌نظر می‌رسید اما درعمل مجریان خوبی نداشته است. سهامی که قرار بود سود آن در جیب مردم برود، به‌نام مردم رقم خورد و سرنوشت نامعلوم آن حتی کام کسی را هم شیرین نکرد. اکنون دولت با سهامی روبه‌روست که برای مدیریت آن دستش چندان باز نیست و تصدی‌گریش خلاف اصل44 است و از طرفی مردم هم که سهامداران واقعی آن هستند، هیچ قدرت مدیریتی و مالکیتی حس نمی‌کنند.
در نیمه دوم دهه80، باتوجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری براساس اصل44 قانون اساسی قرار بود برای اقتصاد کشور یک الگوی جدیدی شکل بگیرد و بر اقتصاد خصوصی‌سازی شده استوار باشد. از آنجایی که عمده بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دولتی بود، مقرر شد سهام دولتی با الگوهای مختلف به بخش خصوصی واگذار شود. یکی از این الگوها سهام عدالت بود که سیاست دولت از طرح آن واگذاری بخشی از اقتصاد به اقشار ضعیف بود تا به این واسطه توزیع عادلانه ثروت میان گروه‌های درآمدی مختلف مردم را صورت دهد و آنها هم درخصوصی‌سازی کشور سهیم شوند. این طرح در سال1385 کلید خورد اما نحوه اجرای آن با رسالت اصلی طرح فاصله گرفت. در اجرای این طرح اتفاقی را که شاهد بودیم، این بود که سهامی باید دراختیار بخش خصوصی و مردم قرار می‌گرفت، عملا هم مدیریت و هم مالکیت آن خارج از حوزه آنها بود. سهام عدالت تبدیل به ابزاری برای اعمال حاکمیت عده‌یی قرار گرفت که از اساس قرار نبود نقش چندانی در این طرح داشته باشند و حتی اصول و اهداف این بنگاه‌ها را برنمی‌تابیدند. بدین طریق در اجرای طرح سهام عدالت حتی نگاه دولتی که براساس رویکردی نظام‌مند می‌توانست باشد، از بین رفت. به
اعتقاد نگارنده اختیار این سهام باید سریعا به مردم واگذار شود تا آنها بتوانند انتخاب‌های خود را انجام دهند و توسط نمایندگان خود نه دولت اعمال مدیریت در آن داشته باشند. به‌طور کلی کشور ما نه تنها در سهام عدالت بلکه در کل فرآیند خصوصی‌سازی حرکت درستی را تعبیه نکرد و بدون درنظر گرفتن حالت‌های مختلف آن، تنها یک رویکرد را پیش گرفت. مالکیت برخی بنگاه‌ها مانند مخابرات باید در دست دولت باقی می‌ماند و فقط مدیریت آن واگذار می‌شد و واگذاری دیگر بنگاه‌های خرد هم از طریق مزایده انجام می‌گرفت. درمورد سهام عدالت هم دیگر فرصت تغییر ساختاری و قانونی آن از دست رفته و بهتر است با همین ساختار فعلی آزاد‌سازی آن انجام و هرچه زودتر تعیین تکلیف شود، زیرا سهام عدالت حق سهامداران آن است و نمی‌تواند در بلاتکلیفی و بدون پاسخگویی باقی بماند.
