مهر مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه شواهد آماری نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال گذشته ۲درصد بوده است نه 3.6درصد، اعلام کرد: تغییر قابل ملاحظه‌یی در متغیرهای کلیدی اقتصاد دیده نمی‌شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال ۱۳۹۳ پرداخت و برای این منظور ابتدا وضعیت نرخ رشد اقتصادی و تورم در نقاط مختلف دنیا مورد بررسی قرار گرفت و سپس وضعیت مهم‌ترین شرکای تجاری کشور بررسی شد.
این گزارش با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در ابتدای سال ۱۳۹۳ با مسائل مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت روبه‌رو بوده است، می‌افزاید: در کوتاه‌مدت، لزوم خروج از رکود، مواجهه با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران، تامین مالی کسری بودجه قابل توجه دولت در نتیجه کاهش صادرات نفت و همچنین چگونگی مواجهه با محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌های اقتصادی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های موجود بوده است.
دولت در سال ۱۳۹۳ تلاش کرد با اجرای سیاست‌هایی در جهت حل مسائل فوق گام بردارد. به طور کلی مهم‌ترین اهداف دولت در سال ۱۳۹۳، خروج از رکود، کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی بوده است. برای نیل به این اهداف، دولت از ابزارهای سیاستی مختلفی استفاده کرده است. برای کنترل تورم، تاکید دولت بیشتر بر کنترل نقدینگی از کانال کنترل پایه پولی، انضباط مالی دولت و ثبات بازار ارز بوده است. براساس بسته سیاستی منتشرشده و لایحه رفع موانع تولید، مهم‌ترین سیاست‌های دولت در راستای خروج از رکود را می‌توان حفظ ثبات اقتصادی، اولویت دادن به تامین مالی کوتاه‌مدت از طریق افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات، کاهش فشار تحریم‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی در نظر گرفت.
مهم‌ترین راهبرد دولت در راستای حفظ ثبات اقتصاد کلان نیز کنترل هدفمند بازار ارز و تعدیل آن به نسبت تورم، پرهیز از وارد کردن شوک‌های بزرگ به اقتصاد و اجرای سیاست‌های تعدیل قیمتی با شیب کم بوده است.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه بانک مرکزی در آمار مقدماتی خود رشد اقتصادی 9ماهه سال ۱۳۹۳ را برابر 3.6درصد اعلام کرده، به نظر می‌رسد امکان تعدیل این آمارها وجود دارد. شواهد آماری موجود نشان می‌دهند که نرخ مذکور دچار بیش‌برآوردی است و محاسبات مرکز پژوهش‌ها نرخ رشدی در حدود ۲درصد را برای سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی می‌کند.
ضمن اینکه هر چند شاخص‌های کلان در رابطه با رشد اقتصادی حکایت از مثبت شدن آن و خروج از رکود دارند با این حال بررسی جزییات به‌خصوص در بخش صنعت نشان می‌دهد علایم چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی‌شود.
ضمن اینکه با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها نسبت داد به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را به عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال ۱۳۹۴ نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.
همچنین بررسی وضعیت نرخ تورم نشان داد که با توجه به تخلیه شدن اثر شوک‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و نرخ ارز در تورم، تورم در سال اخیر روندی کاهشی به خود گرفت، با این حال در انتهای سال ۱۳۹۳ و با توجه به رسیدن تورم به هسته خود روند کاهشی تورم متوقف شده است.
هر چند پس از 2سال تجربه رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، مثبت شدن رشد اقتصادی، ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان و تداوم روند نزولی تورم در این سال را می‌توان به عنوان مهم‌ترین دستاوردهای کشور در حوزه اقتصادی در نظر گرفت، با این حال شواهد و قرائن موجود حاکی از عدم اعلام رسمی یا عملی سیاست‌های دولت برای چگونگی مواجه با مسائل اساسی بلندمدت ایران به‌خصوص اشتغال، بهره‌وری، محیط‌زیست و فساد است.
به طور کلی می‌توان بیان کرد با توجه به اهمیت مذاکرات هسته‌یی در وضعیت اقتصاد کلان که شرایط سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موید آن است، به نظر می‌رسد عمده انرژی و تمرکز فعالان اقتصادی و سیاستگذاران معطوف به تحلیل شرایط بعد از مذاکرات شده و در سال ۱۳۹۳ تغییر قابل ملاحظه‌یی در متغیرهای کلیدی اقتصاد و فرآیندهای منجر به آنها مشاهده نمی‌شود.
