گروه کلان
نتایج به دست آمده از یک پژوهش انجامشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شکاف درآمدی، نشان میدهد اجرای غلط توزیع یارانه نقدی در کشور موجبات افزایش نرخ تورم در جامعه را به دنبال داشته است و با توجه به میزان تورم ایجادشده، در سالهای آتی مجددا شکاف درآمدی افزایش خواهد یافت. یافتههای این پژوهش فرضیه کاهش شکاف درآمدی به موجب رشد اقتصادی را رد میکند و با مطالعه دوره 1339 تا 1391 نشان میدهد، افزایش یکدرصد در تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط در بلندمدت، 9درصد بر شکاف درآمدی میافزاید، از طرفی با افزایش یکدرصد در نرخ تورم بهطور متوسط شکاف درآمدی حدود 5/0درصد افزایش مییابد. «تعادل» براساس اصول دریافتی این پژوهش مقایسهیی بین سال 1389 (شروع قانون هدفمندسازی یارانهها) تا سال 1393 انجام داده است. براساس گزارشهای رسمی نرخ تورم در سال 1388 برابر با 8/10 اعلام شده است و این عدد در سال 1392 به 7/34درصد رسید. با احتساب تاثیرگذاری نرخ تورم بر شکاف درآمدی براساس پژوهش یادشده درمییابیم، طی این دوره 4ساله با افزایش 9/22درصدی نرخ تورم، 45/11درصد بر شکاف درآمدی افزوده شده
است. در این میان متغیرهایی همچون افزایش یارانه سرانه، مالیات ثروت سرانه و اشتغال میتوانست از شکاف درآمدی حاصل از رشد تولید ناخالص داخلی و تورم بکاهد اما در این سالها اقتصاد کشور رشد چندانی در این شاخصها نداشته و به همین علت این متغیرهای اقتصادی هم نتوانستند اثرگذاری کاهشی بر شکاف درآمدی داشته باشند. بهطور مثال یکدرصد افزایش در اشتغال، بهطور متوسط موجب کاهش حدود 12درصد در شکاف درآمدی میشود اما در این دوره نهتنها با افزایش اشتغال مواجه نبودهایم بلکه نرخ بیکاری روند صعودی داشته است و بنابراین این متغیر هم نتوانسته اهرمی برای کاهش شکاف درآمدی باشد.
بیتاثیری متغیرهای کاهشی
نتایج پژوهش «کنکاشی پیرامون تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شکاف درآمدی» نشان میدهد، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم در اقتصاد کشور ما همیشه همراه با افزایش شکاف درآمدی (هزینهیی) بوده است. در کنار این متغیرها، متغیرهایی همچون افزایش یارانه سرانه، مالیات ثروت سرانه و اشتغال بر کاهش نابرابری درآمدی موثرند؛ به این صورت که یکدرصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال 1376 به طور متوسط در بلندمدت موجب افزایش 9درصد در شکاف درآمدی (هزینهیی) شده است. نتیجه مذکور نشاندهنده این مطلب است که افزایش تولید در کشور (رشد اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه نهتنها نتوانسته است نسبت به مجموع هزینه سرانه سه گروه بالای درآمدی به مجموع هزینه سرانه سه گروه پایین درآمدی را کاهش دهد بلکه موجب افزایش شکاف درآمدی شده است. در واقع این فرضیه که رشد اقتصادی به تنهایی میتواند شکاف درآمدی را در کشور کاهش دهد، رد شده است.
به هر حال سیاستهای اعمالشده در جهت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نتوانسته است موجبات کاهش اختلاف بین گروههای بالای درآمدی با گروههای پایین درآمدی را فراهم آورد. همچنین افزایش یکدرصد در نرخ تورم به طور متوسط شکاف درآمدی را حدود 5/0درصد افزایش خواهد داد. در این میان پرداختهای انتقالی دولت (یارانه کالاهای اساسی و پرداخت نقدی یارانهها) طی سالهای گذشته با تمام مشکلات، کاستیها و هدفمند نبودن آن نتوانسته است از شکاف درآمدی بکاهد؛ به طوری که یکدرصد افزایش در یارانه سرانه به طور متوسط موجب کاهش حدود 6/0درصد در شکاف درآمدی شده است.
افزایش اشتغال نیز از عوامل کاهشدهنده سطح شکاف درآمدی در جامعه است به طوری که یکدرصد افزایش در اشتغال جامعه به طور متوسط موجب کاهش حدود 12درصد در شکاف درآمدی شده است. در نهایت افزایش یکدرصد در مالیاتهای ثروت سرانه به قیمت ثابت سال 1376 به طور متوسط شکاف درآمدی را حدود 2درصد کاهش داده است.
کاهش تورم و شکاف درآمدی
نتایج این پژوهش نشان میدهد کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه طی سالهای 91-90 (نرخ رشد تولیدناخالص داخلی سرانه در سال 1391 حدود 8/6- بوده است) موجب کاهش نابرابری شده است. بنابراین از آنجا که انتظار میرود با رفع برخی مشکلات در کشور سیاستهای باثباتتری در اقتصاد کلان توسط دولت جدید میشود، نتیجه آن در چند سال آینده تغییر جهت نرخ رشد اقتصادی از منفی به طرف مثبت خواهد بود. در این شرایط با توجه به ساختار اقتصاد ایران انتظار میرود که نابرابری در سالهای آینده افزایش یابد، بنابراین در وهله اول باید در ترسیم اهداف اقتصادی برای تنظیم قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور این موضوع که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا به همراه کاهش ضریب جینی با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد، مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه برای کند شدن افزایش شکاف درآمدی در کوتاهمدت باید برای انتخاب استراتژیهای جهت افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به مقوله شکاف درآمدی توجه بیشتری شود. این پژوهش استفاده از تکنولوژیهای کاربر به جای سرمایهبر را به عنوان راهکاری برای کنترل و اصلاح روند افزایش شکاف درآمدی معرفی میکند. از آنجا که یکی از عوامل
افزایش شکاف درآمدی افزایش نرخ تورم است بنابراین اعمال سیاستهای مناسب پولی و مالی در قالب کنترل و ضابطهمندکردن نرخ رشد نقدینگی و بودجه جاری دولت برای کنترل و کاهش نرخ تورم از ضروریات اقتصاد کشور است. در زمینه اشتغال هم به دلیل اینکه عرضهکنندگان نیروی کار اغلب از سطوح پایین و متوسط جامعه هستند و گروههای بالای درآمدی معمولا با استفاده از سرمایه و داراییها و بهکارگیری نیروی کار جامعه به کسب درآمد میپردازند، اتخاذ شیوههایی جهت استفاده بیشتر از نیروی کار به جای سرمایه در تولید کالا و خدمات میتواند شکاف درآمدی را تاحدودی کاهش دهد.
اخذ مالیات هم از شکاف درآمدی نکاست
یکی از اهداف اخذ مالیات کاهش شکاف درآمدی است. براساس نتایج به دست آمده از برآوردهای 4دهه گذشته اخذ مالیات بر ثروت، شکاف درآمدی را کاهش داده است. البته برخی از گروههای مرفه جامعه از پرداخت مالیات طفره میروند به هرحال افزایش اخذ مالیات بر ثروت و ارث در این زمینه میتواند موثر واقع شود. تصویب اصلاحات صورتگرفته در لایحه ارسالی مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم از سوی دولت به مجلس در سال 1391 میتواند آثار این متغیر اقتصاد کلان را بر توزیع درآمد موثرتر کند.