یک اصطلاح شناخته شده در علوم سیاسی به نام دوگانگی توسعه و امنیت وجود دارد که می‌خواهد فضای بعد از دوران بسته را به تصویر بکشد و نشان دهد که چه این فضا امنیتی شود و چه توسعه سیاسی اتفاق بیفتد در هر دو حالت به احتمال زیاد فروپاشی اتفاق خواهد افتاد. در این روزها که امید به یک توافق هستهیی افزایش یافته، مسیرهای پیش روی اقتصاد در دوران پس از تحریم در کانون تحلیل‌های کلان قرار دارد. سرمایه‌های بلوکه شده ایران در فضای خشکسالی پولی کشور در مقایسه با موانع بانکی، نفتی و تجاری اگر مهم‌ترین محدودیت برای اقتصاد ایران نباشد اما دلهره‌آورترین آنهاست. قاعدتا گشایش‌های ایجاد شده در موارد قبلی به نفع اقتصاد خواهد بود و فرصت‌های زیادی در پی خواهد داشت اما دلارهای ایران در کشورهای خارجی کاملا می‌تواند عملکردی دوگانه داشته باشد. این عملکرد نباید به گونه‌یی باشد که همانند علوم سیاسی به یک دوگانگی اقتصادی غیرقابل برگشت برسیم.
بدون شک پس از برداشته شدن تحریم‌ها چشم‌های طمعی از پس این دلارها خواهند دوید. هر چند در مورد مبلغ واقعی این ثروت ملی به صورت رسمی و دقیق اعلام نظر نشده اما کمتر از 100 میلیارد دلار نیست و به گفته استاندار تهران ممکن است به 180 میلیارد دلار هم برسد. تردیدی نیست که افراد زیادی در قالب‌های مختلف و با ماسک‌های بسیار از جمله تولید ملی، بخش خصوصی یا دولتی، سرمایه‌گذاری و... از این پول‌ها سهم‌خواهی خواهند کرد. این سهم‌خواهی اگر در همان لحظه اول و در نطفه خفه نشود دیگر قابل کنترل نیست. خوشایند نیست اما نباید پنهان کرد که اگرچه این پول‌ها بلوکه شده، ولی حداقل در اصل مبلغ آن اتفاقی نیفتاده و خدای ناکرده آزادی آن به‌دلیل ناکارآمدی، باعث از بین رفتنش نشود. دولت از همین حالا اگر می‌خواهد هم اثر بیماری هلندی ورود دلارها به اقتصاد را مهار کند و هم در جای مناسب و در جهت افزایش رفاه و رشد پایدار اقتصادی خرج کند، باید به فکر یک سازوکار برای اداره این مبالغ باشد. البته بعید است همه این پول یک‌باره و یکجا به ایران داده شود ولی تکه تکه شدن هم یک تهدید جدی است. این پول‌ها باید در یک صندوق مشخص تجمیع و در خارج از کشور
سرمایه‌گذاری شود تا اصل آن حفظ شود. بیماری هلندی در اقتصاد یک درمان نروژی هم دارد که بر اساس آن، این دلارها در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و سود آن وارد کشور می‌گردد. این سرمایه‌گذاری هم در راستای امنیت ملی است و هم مجرای ورود این پول‌ها به اقتصاد را تحت کنترل درمی‌آورد.
در این صورت یک منبع عظیم دلار با یک شیر کوچک خواهیم داشت که به تدریج و به میزان کنترل شده از آن، پول خارج می‌شود. برای اجتناب از وارد شدن شوک به اقتصاد لازم است همین آب‌باریکه هم در چارچوب برنامه‌های توسعهیی و برای ایجاد زیرساخت‌ها یا ورود تکنولوژی یا توسعه منابع انسانی هزینه گردد. این سه حوزه در مقابل هزینه‌های صورت گرفته، کارایی لازم برای رشد اقتصاد را خواهند داشت و همگی در مسیر افزایش بهره وری اقتصاد خواهند بود. پس اگر جای صیانت از این مبالغ به فکر این باشیم که زخم‌خورده‌های رکود اقتصادی اخیر را درمان کنیم باید این انتظار را هم داشته باشیم که تمام مناسبات دولت با بدنه جامعه بر اساس جریان بی‌انتهای پول بازتعریف شود. جریانی که هر چند منابع پشتوانه آن وسیع باشد ولی زودتر از آنچه فکرش را می‌کنیم تمام خواهد شد. درآمد سرسام آور حدود 800 میلیارد دلاری آقای احمدی‌نژاد و در مقابل آسیب‌های بی‌نظیر به اقتصاد نشان از آن دارد که پول بدون فکر به هیچ‌وجه درمان خوبی برای اقتصاد نیست.
