پاسخ منفی سیف به درخواست ارزی نعمت‌زاده

۱۳۹۴/۰۳/۲۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۲۳۹۲

محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور مالی اتاق ایران از پاسخ منفی رییس‌کل بانک‌مرکزی به درخواست وزیر صنعت برای تعیین تکلیف شیوه بازپرداخت وام‌های ارزی خبرداد و گفت: امیدواریم پیگیری‌های بعدی توسط محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ادامه یابد. رییس‌زاده در گفت‌وگو با مهر با تشریح جزییات جلسه ارزی فعالان اقتصادی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده بانک‌مرکزی برای تسویه علی‌الحساب تسهیلات ارزی به نرخ روز گشایش تا زمان تعیین تکلیف نهایی از سوی شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه نمایندگان بانک‌مرکزی، بانک صنعت و معدن و دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت حضور داشتند تا در مورد نحوه تسویه ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزو (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تصمیم‌گیری کنند. مشاور مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: با توجه به بلاتکلیفی صنعتگران بخش خصوصی، در این جلسه پیشنهاد شد، بانک صنعت و معدن بر مبنای موافقت بانک‌مرکزی مبالغی را علی‌الحساب از تسهیلات گیرندگان فوق به‌صورت اقساط دریافت کنند تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی انجام شود اما این پیشنهاد مورد موافقت نماینده بانک‌مرکزی قرار نگرفت.

رییس‌زاده ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر اردیبهشت سال جاری، نامه‌یی به رییس کل بانک‌مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع جزو (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ مشابه تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و طرح آن در شورای پول و اعتبار ارسال کرد اما بانک‌مرکزی با مخالفت با پیشنهاد مذکور اعلام کرد که ماهیت منابع جزو (د) با منابع حساب ذخیره ارزی متفاوت است؛ بنابراین تصمیم‌گیری‌های مربوط به هر یک نیز باید متفاوت باشند.

وی اظهار کرد: این در حالی است که قانونگذار در سال ۱۳۸۸ به این دلیل که منابع ذخیره ارزی کفاف جوابگویی به متقاضیان را نمی‌داد در قانون بودجه سال ۸۸ اجازه داد تا بانک‌مرکزی، ۳میلیارد دلار خط اعتباری را در اختیار بانک صنعت و معدن قرار دهد که البته تاکنون یک سوم ظرفیت بند (یک میلیارد دلار) مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که به دلیل محدودیت حداکثر سقف ۲۰ میلیون یورو برای تسهیلات گیرندگان از این محل، ‌عمده استفاده‌کنندگان این خط اعتباری، صنایع کوچک و متوسط هستند. رییس‌زاده تصریح کرد: استدلال بانک مرکزی کاملا صحیح است اما باید شرایط نامساعد اقتصادی کشور به دلیل رکود و بحران‌های مالی را مدنظر قرار داد و در شرایط غیرمتعارف نباید فقط به مباحث حقوقی تکیه کرد. وی با اشاره به پاسخ منفی رییس کل بانک‌مرکزی به نامه وزیر صنعت و معدن اظهار کرد: امیدواریم پیگیری‌های بعدی توسط وزیر ادامه یابد تا در نهایت محل تامین مابه‌التفاوت ارز مشخص شود. رییس‌زاده با بیان اینکه دلیل اصلی شکل‌گیری جزو (د) بند (۶) عدم مدیریت دولت سابق در استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای بخش خصوصی بود، ادامه داد: با توجه به زمان بازپرداخت اقساط جزو (د) و با توجه به بلاتکلیفی به وجود آمده پیشنهاد شد تا بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل با تایید بانک‌مرکزی مبالغی را به عنوان علی‌الحساب اقساط دریافت کنند تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی انجام شود که متاسفانه این پیشنهاد در جلسه مشترک، مورد موافقت نماینده بانک‌مرکزی قرار نگرفت.

به گزارش مهر، وزیر صنعت به تازگی در نامه‌یی به رییس‌کل بانک‌مرکزی خواستار تغییر شرایط بازپرداخت وام‌های ارزی شده و تاکید کرده است: بازپرداخت تسهیلات با شرایط مشابه حساب‌ذخیره ارزی (نرخ روز گشایش) در دستور کار شورای پول اعتبار قرار گیرد. در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی‌الله سیف رییس کل بانک‌مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزو «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده بود: یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به ویژه در سال‌های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع ارزی است که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است. در این نامه تصریح شده بود: خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع شده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزو «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی کرده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده‌یی را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند.

نعمت‌زاده در پایان این نامه از سیف درخواست کرده بود، موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزو بند «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر