گروه بازرگانی
برخی منابع خبری این روزها از اعطای پورسانت 10 تا 15درصدی به بعضی دستگاه‌های متولی در مورد گرفتن استعلام از آنها مبنی بر عدم ساخت داخل یک کالا حکایت دارد و به این ترتیب اعلام می‌شود که کالای مدنظر در داخل تولید نمی‌شود و این مساله عاملی برای صدور مجوز واردات می‌شود. برخی واردکنندگان با اظهار خلاف واقع و دریافت استعلام‌های صوری درمورد ساخت داخل بودن یک کالا یا تجهیزات از طریق پرداخت پورسانت به برخی کارشناسان دستگاه‌های متولی موفق به واردات کالای مشابه تولید داخلی می‌شوند.
این درحالی است که این روزها بحث حمایت از تولید در شرایطی در دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است که روند واردات کالاهای مشابه تولید داخل تندترشده و دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران روش‌های جدیدتری را برای سندسازی و دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل پیدا کرده‌اند. با این حال تاکید بر داخلی‌سازی و کاهش واردات درجهت تقویت اقتصاد مقاومتی درحالی مطرح است که صنعتگران از افزایش واردات کالاهای مشابه تولید داخل گلایه دارند، وارداتی که یا به خاطر رانت و سود بالای موجود در واردات و دلالی صورت می‌گیرد یا از محل پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند.
در شرایط فعلی که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با رکود همراه است، ارایه سفارش به تولیدکنندگان داخلی و اجرای طرح‌های اقتصادی با تاکید بر تامین تجهیزات از تولیدات داخل، مهم‌ترین اقدام در جهت کاهش رکود در بازار محصولات صنعتی و اشتغالزایی درکشور محسوب می‌شود. با این وجود، واردات کالاها و تجهیزات مشابه تولید داخل با روش‌های مختلفی انجام می‌شود و رانت موجود در اعطای وام‌های ارزی و حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید تجهیزات خارجی دریافت می‌کنند، مشوقی برای جایگزینی تولیدات وارداتی به جای تولیدات داخل است.
واردات تجهیزات مشابه تولیدات داخل
یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی، واردات تجهیزات مشابه تولیدات داخل است که برای حل این مشکل، در دولت قبل مقرر شد یک بانک اطلاعاتی از تجهیزات تولید داخل توسط وزارت صنعت فراهم شود تا در خرید شرکت‌های دولتی مدنظر قرار گیرد. در این دولت نیز این موضوع مطرح شد ولی هنوز به جایی نرسیده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که یکی از موانع موجود بر سر راه استفاده از توان تولید داخل این است که شرکت‌های دولتی اعلام می‌کنند ما از توان تولید داخل اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم چه کالاهایی در کشور تولید می‌شوند و همین مساله باعث شده در تامین تجهیزات نوعی سردرگمی درکشور وجود داشته باشد.
سفارش‌های بالاتر از توان تولید
در واقع استعلام عدم ساخت داخل برای یک کالا با مشخصات خاص صادر می‌شود، اما سرانجام کالای مشابه تولید داخل که با ویژگی اظهار شده در استعلام اختلاف دارد، وارد می‌شود. در این شرایط نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز در وزارت صنعت در مورد کالاها و تجهیزات تولید داخل باعث شده تا نظارت خوبی بر واردات کالا و تجهیزات خارجی وجود نداشته باشد در نتیجه در موارد زیادی شاهد واردات کالاهای مشابه تولید داخل هستیم. در کنار این مساله، گاهی نیز روش‌هایی برای دور زدن قانون حداکثر استفاده از تولید داخل ازسوی برخی سازمان‌های دولتی یا پیمانکاران به کار گرفته می‌شود. آرمان خالقی بر این باور است که ارایه سفارش‌های بالاتر از توان تولید شرکت‌های داخلی و اظهار بی‌اطلاعی از تولیدات داخل ازجمله این روش‌ها است. وی توضیح می‌دهد: یکی از این موانع، آن است که مسوول خرید شرکت‌های دولتی اعلام می‌کند قصد داریم خرید یکپارچه انجام دهیم و به این ترتیب، سفارش بالایی برای خرید تجهیزات انجام می‌شود که این حجم از سفارش در توان یک تولید‌کننده داخلی نیست، درعین حال، تولیدکنندگان داخلی نیز چندان با یکدیگر همکاری ندارند تا با تشکیل کنسرسیوم نسبت به
تامین نیاز شرکت‌های دولتی اقدام کنند. به گفته خالقی، به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی از حضور درمناقصه شرکت‌های دولتی باز می‌مانند درنتیجه شرکت‌های خارجی جایگزین آنها می‌شوند.
امکان تولید 95 درصد تجهیزات وارداتی
سیل واردات کالا به کشور درحالی ادامه دارد که باتوجه به توان فنی و علمی کشور امکان تولید بسیاری از این کالاها و تجهیزات در داخل فراهم است ولی سود موجود در واردات مانع از تحقق این موضوع شده است. به گفته صنعتگران، امکان تولید بیش از 95درصد ماشین‌آلات مصرفی درصنعت فولاد در داخل فراهم است، ولی به دلیل مسایلی مانند رانت موجود در دریافت وام‌های ارزی ارزان‌قیمت یا حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید این تجهیزات از خارج دریافت می‌کنند، واردات جایگزین داخلی‌سازی شده است. این درحالی است در شرایطی که برخی واردکنندگان هر روز بیشتر از قبل به دنبال پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون و هموارکردن مسیر کار خود هستند، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نیز عاملی برای افزایش واردات شده و بازار محصولات وارداتی را رونق داده است. نکته قابل تامل در این زمینه، اختصاص‌بخشی از منابع مالی بلوکه شده به واردات محصولات مشابه تولید داخل است.
نمونه واردات کالای مشابه توسط دولتی‌ها
گذشته از واردات تجهیزات صنعتی که معمولا با دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل صورت می‌گیرد، واردات برخی کالاها که توان تولید داخل دارند نیز به وفور دیده می‌شود. در این زمینه می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد که نفوذ برخی واردکنندگان و رانت موجود در این مورد مانع از داخلی‌سازی شدن آنها شده است. نمونه این مساله در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دیده می‌شود که می‌توان به واردات کابل‌های فشار قوی توسط یک دستگاه دولتی، واردات گسترده پمپ آب خارجی بدون مناقصه و باوجود تولید باکیفیت داخلی توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، واردات رادیو ضبط خودرو، روغن موتور، سوکت دسته سیم، دریچه براکت، EMS، ایربگ و ترمز ABS توسط برخی تک‌سورس‌های تامین قطعات خودرو (واردکنندگان انحصاری) اشاره کنیم. واردات کود، سم کشاورزی، توربین بادی و خورشیدی و بسیاری کالاهای دیگر ازجمله مواردی است که مقابله با داخلی‌سازی، رونق واردات آنها را به همراه داشته است. به این ترتیب جریان مخالف داخلی‌سازی تجهیزات صنعتی و کالاهای مشابه تولید داخل به هر شیوه‌یی، تمام توان خود را برای تحقق هدفش به کار گرفته و در این مسیر از اعطای پورسانت به برخی تولیدکنندگان تا دمپینگ (ارزان‌فروشی) کالاهای وارداتی برای ضربه زدن به تولیدات داخلی دریغ نکرده است. در این راستا نظارت دقیق دستگاه‌های قضایی و امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است تا جلوی فسادهای موجود در برخی دستگاه‌های دولتی گرفته شود و رونق تولیدات داخل و تحقق اقتصاد مقاومتی که همان قطع وابستگی به واردات است را شاهد باشیم.
