مصطفی پورمحمدی درباره وظایف، اختیارات و تشکیلات وزارت دادگستری، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، حقوق شهروندی به ویژه حقوق کودک، اقدامات در راستای مبارزه با فساد و به طور مشخص پروندههای بابک زنجانی و محمودرضا خاوری، انتخابات مجلس دهم و مذاکرات هستهیی پاسخگوی سوالات خبرنگاران ایسنا شد. پورمحمدی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره نقش دولت گذشته در پرونده بابک زنجانی گفت: «کسانی که در دولت قبل بودند و به زنجانی کمک کردهاند، میگویند که ناآگاهانه پول را در اختیار وی قرار دادهاند. آنها فکر میکردند که این کار راهی برای برونرفت از شرایط تحریم و... است. فرض کنیم که همه آگاهانه این پول را دادهاند و همه را محکوم کنیم، آیا پول ما زنده میشود؟ مسلما اگر به شدیدترین مجازات هم محکوم شوند پول ما زنده نمیشود. ناگفته نماند که پرونده بابک زنجانی مربوط به دولت قبلی است.» وی همچنین درباره مهمترین اولویتهای وزارت دادگستری دولت یازدهم گفت: «یکی از موضوعاتی که سعی داریم آن را در وزارت دادگستری تقویت کنیم موضوع «حقوق شهروندی» است. حقوق شهروندی مقوله نو و مدرنی نیست. حق و حقوق شهروندان اصلیترین مقوله تمدنها و فرهنگهای
ماندگار جهانی است. موضوع دیگری که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنیم، بحث مبارزه با فساد است که به طور جد در وزارت دادگستری این موضوع تعقیب میشود؛ چرا که اگر نظام اداری آلوده به فساد باشد، نهتنها مشکلگشای مردم نیست بلکه مزاحم و آزاردهنده روان مردم و مانع رشد است. موضوع دیگر سازمان تعزیرات است که زیرنظر وزارت دادگستری است. یکی از شاخصهای توسعه و رشد، بهبود فضای کسب و کار است و اکنون از سازمان تعزیرات در این راستا استفاده میکنیم.»