روز گذشته سرانجام پس از مدت‌ها، شاکله بخش خصوصی با انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران تکمیل شد. حال و هوای دیروز انتخابات، نشان از حاکم شدن یک فضای روانی مثبت بر پارلمان بخش خصوصی داشت. مشخص نیست که آیا این حال خوب تنها به خاطر گردهمایی انتخاباتی بود یا اینکه به روزهایی متفاوت در بخش خصوصی امید داشتند، هر چه که بود از فردا مسوولیت سنگین محسن جلالپور در برابر اعتماد بخش خصوصی آغاز خواهد شد. بخش خصوصی اگرچه باید پا به پای بازیگر قدرتمند و تمامیت‌خواهی مانند دولت در میدان اقتصادی بجنگد اما واضح است که توقع سبقت گرفتن این بخش در این دوره دور از انتظار است. انتظار از اتاق ایران این است تا بتواند به نوعی حوزه‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی را مجهز کند که با هر پا پس کشیدن دولت، توانایی جایگزینی را داشته باشد. رییس آینده اتاق ایران نباید از یاد ببرد که درکنار تلاش برای سهم‌خواهی بخش خصوصی از اقتصاد کشور، این بخش را برای اداره اقتصاد ایران آماده کند تا دیگر شاهد نباشیم که دولت، ناتوانی یا توسعه‌نیافتگی بخش خصوصی را به رخ بکشد.
هر چند نباید سماجت دولت‌ها را نادیده گرفت اما بخش خصوصی هم متناسب با توان و پتانسیلی که در اختیار دارد نتوانسته خود را به اقتصاد دیکته کند. حداقل در این دو سالی که از دولت یازدهم گذشته در هر جلسه، همایش یا گردهمایی اقتصادی روسا و مسوولان اتاق حضور چشمگیری داشتند اما در اینکه توانستند صدای رسای بخش خصوصی باشند یا نه، تردید وجود دارد. نیاز به اصلاحات زیرساختی در اتاق ایران حداقل به میزانی که بتوان این تشکیلات را از دولت متمایز کرد ضروری است. نمی‌شود که نهاد حاکمیتی بخش خصوصی که همواره از ایرادات کلیشه‌یی دولت انتقاد می‌کند، خود گرفتار همین ایرادات باشد. نخستین حوزه‌یی که باید هیات رییسه اتاق به آن واکنش نشان دهد تشکیلات این نهاد است. ساختار سازمانی و فرآیندهای جاری در اتاق ایران باید براساس ماموریت‌ها و مسوولیت‌های این نهاد، بازبینی شده و با اهداف قانونی یا وعده داده شده انطباق داشته باشد. در هیات رییسه موجود هم، دیدگاه‌های متفاوت نسبت به این موارد وجود دارد اما با مطالعه کارشناسی و همفکری، انجام اصلاحات دشوار نخواهد بود. موضوع دوم به بروکراسی حاکم بر اتاق ایران و همچنین اتاق‌های استانی برمی‌گردد. در ایران
طبیعی است که بخش خصوصی از مسیرهای پر پیچ و خم اداری در دولت گلایه داشته باشد اما قرار گرفتن اتاق‌ها به رهبری اتاق ایران در معرض همین نقیصه قابل پذیرش نیست. سومین محور اصلاحات باید برپایه شفافیت هزینه- درآمد و همچنین افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها استوار باشد. تمایز با دولتی که به صورت سنتی، زوایای پنهان و تاریکی در خصوص گردش منابع دارد مهم‌ترین رسالت هیات رییسه جدید خواهد بود. در کنار شفافیت صورت‌های مالی و انتشار آن برای عموم، برنامه‌های مالی به‌گونه‌یی باید تنظیم شود که نتوان تهمت نگاه کاسب‌مآبانه به تشکیلات اجرایی بخش خصوصی داشت. مخصوصا در وضعیت فعلی کشور، درآمد بیشتر برای اتاق ایران نه تنها هدف نیست بلکه باید در راستای ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی به کمینه خود کاهش یابد اما با این شرط که با هزینه‌ها تطابق داشته باشد. مورد چهارم هم بر سطح و کیفیت اطلاع‌رسانی متمرکز خواهد بود. بخش خصوصی ایران نه تنها قابلیت‌های اقتصادی خود را بلکه توانایی‌هایش در یافتن راه‌های گریز از معضلات کشور و همچنین برنامه‌هایش برای پیشرفت را باید بتواند به صورت اثرگذار و وسیع ارایه کند. فعالان اقتصادی که در خط مقدم جبهه اقتصادی
برای ثروت‌آفرینی کشور تلاش می‌کنند نیاز دارند تا از سوی قوای سه‌گانه و جامعه نیز جدی گرفته شوند. توپ این جدی گرفته شدن در زمین خود آنهاست و تنها با عرض‌اندام‌های به‌موقع و با به‌کارگیری تاکتیک‌های به‌روز میسر است.
برای پنجمین محور، بر ارایه مطالعات تخصصی حول موانع پیش‌رو می‌شود تاکید ورزید. گلایه‌های موردی یا جزیره‌یی جایگاهی در تعامل با دولت به عنوان سیاستگذار ارشد نخواهد داشت. فعالان اقتصادی که یک نهاد قدرتمند و موثر در اختیار دارند در چارچوب سه فاز برنامه‌ریزی باید حرکت کنند. شناخت از وضعیت موجود، ترسیم آینده و ارایه برنامه‌های عملیاتی برای تحقق دورنما، سه بعد اصلی هر پیشنهاد یا انتقاد باشد. در این صورت است که به جای مطالبات جزئی یا فردی به سوی برنامه‌های جامع حرکت خواهیم کرد و نقش اتاق ایران در آینده اقتصاد تثبیت خواهد شد. نهایتا هم به عنوان مورد آخر، اتاق ایران را باید تبدیل به پایگاه اتاق‌های استانی کرد. البته در این خصوص رابطه دوسویه‌یی شکل خواهد گرفت که هم انتظارات اتاق ایران از اتاق‌های استانی و متقابلا انتظارات استان‌ها را منعکس می‌کند. اتاق ایران این امکان را در اختیار اتاق‌های استانی قرار خواهد داد تا حل همه مشکلات به پایتخت محدود نشود و خود آنها قادر به تعامل با نهادهای محلی خواهند بود چراکه با توجه به اینکه بعضی از دغدغه‌ها به صورت منطقه‌یی قابل حل است نیازی به انعکاس آنها به مرکز و ایجاد ترافیک کاری
در اتاق ایران نیست. همچنین در مقابل هم فارغ از اینکه هیات رییسه یا افراد صاحب نفوذ متعلق به کدامیک از اتاق‌های استانی هستند، اتاق ایران باید پذیرای همه سلیقه‌ها باشد.
با ایجاد این تعامل دوطرفه می‌توان به ثبات مدیریتی در دوره‌های بعد در پارلمان بخش خصوصی هم امیدوار بود. ثباتی که با نقطه عطفی که در مسیر بخش خصوصی قرار دارد یک نیاز مبرم است.
