گروه پتروشیمی
از زمان واگذار شدن بخشی از صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی بدنه دولتی این صنعت نقشی مبهم پیدا کرده است. خصوصی‌ها از بدنه دولتی انتظار دارند که در مقام یک راهنما و مشخص‌کننده نقشه راه به آنها کمک کند. اکنون بدنه دولتی نیز برنامه‌هایی برای این تغییرها در سر دارد. در گفت‌وگوی نیپنا با امید شهدی‌نیا، رییس ساختار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماموریت‌های جدید این شرکت مطرح شده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به تغییر نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 و تبدیل شدن به یک سازمان توسعه‌یی هدف از تشکیل سازمان توسعه‌یی چیست و چه تعریفی از سازمان توسعه‌یی مبنای طرح تحول سازمانی قرار گرفته است؟
سازمان توسعه‌یی به سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که با هدف ایجاد توازن و ارتباط منطقی بین دولت و صنعت در راستای طراحی و ارایه خدمات توسعه‌یی و نوسازی در صنعت مربوطه و ایجاد مکانیسم‌های رشد درون‌زا با حضور رقابتی بخش غیردولتی ایجاد می‌شود.
طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 همچنین تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مورخ 14/10/ 87 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون به عنوان سازمان‌های توسعه‌یی قلمداد می‌شوند.
این سازمان‌ها با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور می‌توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشند ولی هدف عمومی از تشکیل اینگونه سازمان‌ها پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و‌کارهاست و گونه‌بندی ماهیت کارکرد این سازمان‌ها بیشتر بر ارایه داده‌ها، اطلاعات و دانش، پشتیبانی عملیات و ارتقای توانمندی و مهارت‌های سازمانی و تسهیل در بهره‌گیری از منابع و نهادسازی استوار است.
البته در ایجاد اینگونه سازمان‌ها ملاحظاتی مد نظر است اول اینکه هرچه صنعتی در کارکردهای خود از بلوغ کمتری برخوردار و کمتر توسعه یافته باشد، نیاز به سازمان توسعه‌یی در آن صنعت جدی‌تر بوده لیکن در بستر زمان پا به پای تکامل صنعت نقش این سازمان‌ها با توانمند شدن بخش خصوصی در به گردش در آوردن خودکار مکانیسم‌های توسعه بیشتر به سمت سیاست‌گذاری و مدیریت کلان صنعت معطوف می‌شود. دوم چون به طور معمول کارایی و بهره‌وری شرکت‌های خصوصی از دولتی بالاتر است هر نوع فعالیتی که بخش خصوصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شرکت‌های خصوصی خدماتی خارج از صنعت یا اتحادیه‌های بخش خصوصی خود قادر به انجام است، خارج از محدوده فعالیت سازمان‌های توسعه‌یی است. سوم اینکه محور فعالیت‌های سازمان توسعه‌یی باید مکانیسم‌های توسعه که در واقع حلقه‌های مفقود در زنجیره ارزش هستند را مانند حمایت از فرآیند سرمایه‌گذاری، نهادسازی، تسهیل دستیابی به تکنولوژی و... را فعال کند به طوری که صنعت تبدیل به بازیگر اصلی توسعه شود نه اینکه سازمان توسعه‌یی خود وارد بازی شود. نهایتا کارکرد مهم دیگر سازمان‌های توسعه‌یی حل مشکل شکست بازار است بدین مفهوم که در آن
صنعت زیرساخت‌ها سرمایه و منابع لازم، توانمندی مورد نیاز و مواد اولیه یا تقاضای کافی وجود نداشته باشد بر این اساس می‌توان گفت نهادهای توسعه‌یی سازمان‌هایی هستند که بر ارایه خدمات گسترش و نوسازی صنعتی مطابق با چارچوب و ماهیت صنعت مربوطه اقدام می‌کنند.
لازم به ذکر است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت (وزارت نفت) علاوه بر ایفای نقش خود به عنوان یک نهاد توسعه‌یی باید وظایفی را نیز در حوزه‌های سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی و تنظیم‌گری یا رگلاتوری به عهده بگیرد.
موضوع طرح تحول شرکت ملی صنایع پتروشیمی از چه زمانی کلید خورد و از چه مشخصاتی برخوردار است؟
ماموریت جدید این شرکت با پیش‌بینی و مد نظر قرار دادن مختصات مدیریت صنعت پتروشیمی در افق چشم‌انداز20ساله و ترسیم نقشه راه تحول به سازمان توسعه‌یی از سال 1389 در دست بررسی قرار گرفت و با بهره‌گیری از نظرات نخبگان صنعت، صاحبنظران و بدنه کارشناسی سازمان طی یک برنامه منظم در فرآیند بازنگری اساسی واقع و پس از تایید و تصویب هیات مدیره و وزیر وقت نفت مبنای طرح تحول واقع شد.
شروع اجرایی طرح تحول ساختار صنعت و انتقال به وضعیت جدید با بسیج همه مقدورات کارشناسی شرکت همچنین انتخاب گروه مشاور (مدیریت شریف) آغاز و از ابتدای سال 1390 با تعریف سه فاز اجرایی مطالعاتی به ترتیب شامل: «ارزیابی جایگاه و ماموریت جدید»، «طراحی ساختار و فرآیندهای کلان سازمان» و نهایتا «تدوین برنامه اجرایی تحول سازمانی» تنظیم و به مورد اجرا گذارده شد.
در فاز اول طرح، ماموریت جدید شرکت که در مرحله قبل تنظیم شده بود با بهینه کاوی از نمونه‌های سازمان‌های داخلی و خارجی مشابه در معرض ارزیابی مجدد از سوی گروه مشاور و صاحبنظران صنعت با یک متدولوژی مشخص و با هدف نزدیک کردن آن به ساختار اجرایی و جایگاه طراحی شده برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع و در حوزه‌های کارکردی معین و با بهره‌گیری از منطق «سیاست‌گذاری»، «مدیریت اجرا» و «نظارت و ارزیابی» تفکیک و دسته‌بندی شد که پس از طرح در هیات مدیره شرکت به تصویب رسید. از مبدا زمانی مورد اشاره تا آخرین مصوبه هیات مدیره (27/11/92) با طی شدن سه مرحله مجموعه تدوین یافته ماموریت جدید شرکت با هدف غنی‌سازی هرچه بیشتر در فرآیند بازنگری قرار گرفت.
براساس ماموریت فوق جایگاه جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راهبری صنعت در سه حوزه مجزا و تفصیلی شامل حوزه‌های «توسعه صنعت» و «پشتیبانی از صنعت» به عنوان دو محور اصلی ماموریت سازمان و حوزه «توسعه و پشتیبانی سازمانی» به عنوان الزام جهت انجام ماموریت اصلی تعریف و مبنا و شالوده معماری ساختار کلی و طراحی سازمان تفصیلی در فاز دوم طرح تحول ساختار شرکت قرار گرفت.
هدف از فرآیند فوق گذار از نقش NPC به عنوان «مجری توسعه» به نقش جدید به عنوان «متولی توسعه» قرار گرفت بدین معنا که برخلاف گذشته ابزارهای اجرایی توسعه صنعت پتروشیمی اکنون شرکت‌های بخش خصوصی خواهند بود که با سیاست‌گذاری، هماهنگی و حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی این مهم را به انجام خواهند رساند.
سرفصل‌های اصلی ماموریت جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟
براساس مطالعاتی که توسط مشاور در حوزه سازمان‌های مشابه خارجی و داخلی به عمل آمد عمده فعالیت‌های سازمان توسعه‌یی در محورهای گسترش تکنولوژی، توسعه بازار، سرمایه‌گذاری و تامین منابع، به هم رسانی کسب وکارها و نهادسازی و در نهایت مدیریت و عملیات که با مصادیقی نظیر بهبود سیستم‌ها و نظام‌های بهبود کیفیت، استراتژی سازماندهی و نظام و توسعه منابع انسانی و نظام مشاوره مدیریت همراه است.
بر این مبنا و واکاوی شرایط موجود پس از واگذاری‌ها و شرایط مطلوب به عنوان نقطه حرکت و ماموریت جدید شرکت نهایتا پنج سرفصل اصلی برای ماموریت آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی طراحی شد که شامل موارد زیر است:
* تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی توسعه صنعت پتروشیمی
*گسترش امکان تامین منابع مالی برای پیشبرد توسعه
*مشارکت در توسعه زیربناهای ضروری برای اجرای برنامه‌های توسعه
*تقویت و پشتیبانی صنعت از طریق حمایت و ایجاد و فعال کردن نهادهای ارایه‌دهنده خدمات
*تعیین مکانیسم‌های منطقی برای مدیریت تعاملات واحدهای واگذار شده و طرح‌ها
لازم به ذکر است، تمرکز اصلی NPC در شرایط جدید بر چهارمحور ابتدایی استوار بوده و محور پنجم به عنوان ماموریت موقت تا طی شدن دوره گذار و رسیدن صنعت به دوران بلوغ خود تلقی می‌شود.
حول محور تدوین استراتژی صنعت پتروشیمی ملاحظاتی باید مد نظر قرار گیرد ازجمله اینکه اجرای برنامه‌ها در صنعت پتروشیمی نیازمند طراحی و تصویب سیاست‌های لازم برای تشویق بخش خصوصی در اجرای آنهاست. همچنین باید از ظرفیت‌های موجود برای به حرکت درآوردن پتانسیل‌های بخش خصوصی برای ادامه توسعه به صورت هوشمند بهره‌گیری شود. به این دلیل با توجه به اینکه اکنون NPC برای راهبری فرآیند توسعه صنعت پتروشیمی باید به بخش خصوصی تکیه کند، قابلیت ایجاد انگیزش در این بخش برای دیگران جهت اجرای برنامه‌ها بسیار پیچیده‌تر و مشکل‌تر از وضعیت گذشته خواهد بود که در آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی خود مجری توسعه قلمداد می‌شد.
در رابطه با تامین منابع مالی برای پیشبرد توسعه باتوجه به احتمال مغفول ماندن سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت ازسوی بخش خصوصی تحت تاثیر گرایش بخش مزبور به برگشت سریع سرمایه و سود و وجود بخش‌های ضررده در آن حوزه و عدم شکل‌گیری مکانیسم‌های فعال در بازار سرمایه و وجود موانع قانونی و رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی، NPC جدید می‌تواند به عنوان حلقه ارتباطی بین بازار مالی و بخش خصوصی عمل کرده و به شناسایی منابع تامین مالی داخلی و خارجی و طراحی بسته‌های مناسب تامین مالی و نیز حمایت از سرمایه‌گذاران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی ایجادشده اقدام کند.
درخصوص مشارکت درتوسعه زیربناهای ضروری برای اجرای برنامه‌های توسعه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نقش جدید با به کارگیری ظرفیت‌های خود به توسعه زیرساخت‌ها خواهد پرداخت و درصورت لزوم در برخی طرح‌های خاص توسعه طبق قانون مشارکت خواهد کرد. همچنین درحوزه مدیریت تامین خوراک با فعال کردن نقش خود نسبت به تدوین سیاست‌ها و نظارت بر تامین خوراک و هماهنگی در تخصیص خوراک بالادستی بر صنایع موجود و طرح‌ها اقدام می‌‌کند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب تقویت و پشتیبانی صنعت از طریق ایجاد و فعال کردن نهادهای ارایه‌دهنده خدمات، نقش حمایتی را برای خود در زمینه‌های توسعه منابع انسانی، تکنولوژی، بازار، استانداردها و بهره‌وری و اطلاعات قایل بوده و باید درجهت اجرای آن برنامه‌ریزی و اقدام کند.
نهایتا باتوجه به ماهیت دوره‌گذار و زمان‌بربودن طی این دوره توسط شرکت‌های بخش خصوصی تا رسیدن به مرز بلوغ صنعتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درحوزه تعیین مکانیسم‌های منطقی برای مدیریت تعاملات واحدهای واگذارشده نیز نقش موقت اما مهمی را درمجموعه ماموریت‌های خود پیش‌بینی کرده است. براین مبنا مسوولیت‌هایی نظیر ایجاد سازوکارهای منطقی در زمینه‌های تعیین قواعد فروش خوراک بین واحدهای تولیدی، مدیریت تخصیص سرویس‌های جانبی، مدیریت مخازن و اسکله‌ها و نظارت بر زمان‌بندی تعمیرات اساسی واحدهای تولیدی در این زمره قرار می‌گیرد. جهت اطلاع بیشتر همکاران جدول خلاصه‌یی از ماموریت‌های اصلی سازمان آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی را براساس نوع کارکردها تقدیم می‌کنم که می‌تواند مکمل توضیحات اینجانب باشد.
باتوجه به نقشی که برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعریف کرده‌اید چه تصویری از شرایط جدید حاکم بر صنعت پتروشیمی را مدنظر دارید؟
از مشخصه‌های اصلی شرایط جدید حاکم بر صنعت پتروشیمی می‌توان به مدیریت دوره‌گذار اشاره کرد باید به یاد داشته باشیم که صنعت پیچیده‌یی چون پتروشیمی را نمی‌توان به یک‌باره رها کرد. کارکردهای سازمان توسعه‌یی باید همگام با دوره‌گذار و بلوغ صنعت از کارکردهای مقدماتی به تدریج به سمت کارکردهای میانی و در نهایت پیشرفته حرکت کند. درقالب تغییر دینامیک ماموریت‌ها، کارکردهای مقدماتی و میانی به تدریج به بخش خصوصی سپرده می‌شود. به عنوان مثال، درحوزه توسعه تکنولوژی اگر اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسوولیت انتشار تکنولوژی را به عهده دارد، به تدریج به سطح انتقال و جذب تکنولوژی و سپس مرحله خلق و توسعه تکنولوژی گام خواهد برداشت و شرکت‌های خصوصی به تدریج در سطوح اولیه و میانی نقش‌آفرینی خواهند داشت. در اینجا باید تاکید کرد در شرایطی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند به عنوان متولی صنعت تلقی شود که شاهد رشد و بلوغ کارکردهای اساسی صنعت و توسعه خودکار آن باشد.
اگر بخواهیم شرایط جدید حاکم بر صنعت پتروشیمی را تحلیل کنیم، باید عرض کنم که شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیگر سیاست‌گذار و متولی توسعه خواهد بود و در این راستا طراح برنامه‌های توسعه و تسهیل‌کننده شرایط برای ورود و فعالیت بخش خصوصی تلقی می‌شود و شرکت‌های بخش خصوصی به عنوان فعال و مجری توسعه محور اصلی برنامه‌ها قرار خواهند داشت و در این گذر باید آماده سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک‌های مربوطه و تقویت ظرفیت فنی و مدیریتی برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ باشند. لذا این دو موضوع لزوما با یکدیگر تحقق می‌یابد.
درشرایط جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تغییر ماهیت برنامه‌ریزی نسبت به تدوین استراتژی‌های توسعه اقدام خواهد کرد و لذا تدوین برنامه و اجرای آن توسط دو مجموعه متفاوت صورت می‌پذیرد (NPC و بخش خصوصی)، بنابراین برنامه نیازمند سیاست‌ها و ابزارهایی است که درجهت تشویق بخش خصوصی برای اجرای برنامه‌ها به‌کار گرفته شود و در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید توان لازم برای تدوین سیاست‌ها و امکانات لازم برای تصویب و بهره‌گیری از آنها را در راستای هدایت و اجرای برنامه داشته باشد.
به نظر شما چه الزاماتی برای موقعیت و فضای جدید اجرای ماموریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابل طرح است؟
از جنبه تشکیلات سازمانی لازم است شرکت ملی صنایع پتروشیمی جایگاه و اختیارات مناسب سلسله مراتبی در وزارت نفت را داشته باشد و نیز برند موجود و قدرت مالی را حفظ کند و همچنین از قابلیت‌های مدیریتی خود متناسب با شرایط جدید بهره‌گیری کند. اما جهت ایفای نقش جدید خود در صنعت پتروشیمی الزاماتی باید مدنظر قرار گیرد که از آن جمله می‌توان این موارد اشاره کرد.
* رفع نقاط ضعف در اسناد بالادستی و مقررات و قوانین درحوزه‌های توسعه زنجیره ارزش، تامین خوراک، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و... که دارای خلأ قانونی است.
* جاری‌سازی مکانیسم‌های تعاملات مبتنی بر نیاز شرکت‌ها جهت جلوگیری از اختلافات و رقابت‌های مخرب
* پیاده‌سازی نقش تنظیم‌گری (رگلاتوری) و نظارتی درحوزه‌های رعایت استانداردهای فنی و عملیاتی، الزامات H. S. E و تنظیم بازار و...
* شکل‌دهی نقش تسهیل‌گری و ارزش‌آفرینی در شرکت‌های پتروشیمی از طریق ارایه خدمات در دوره‌گذار تا رسیدن صنعت به مرز بلوغ
* اجرایی کردن نقش حمایتی در نهادسازی و شکل دادن شبکه‌های همکاری حرفه‌یی در زمینه پتروشیمی در راستای تکمیل و توسعه زنجیره تامین.
