گروه کلان محمدامین صالحی
یکی از مشکلات فضای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر علاوه بر مسایلی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، نقدینگی و عدم مدیریت صحیح، بحث قوانین و مسایل بروکراتیک فضای کسب‌وکار بود، به‌طوری که حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی و همچنین پس از موفقیت در انتخابات 24 خردادماه، همواره به تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور توجه ویژه‌یی داشت. به همین منظور در آبان‌ماه سال1392 دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار فعالیت خود را به صورت غیررسمی آغاز و در اردیبهشت‌ماه سال بعد رسمیت یافته و چارت آن به تصویب و فعالیت آن به عنوان پنجمین دفتر معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.
اما یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه فضای کسب‌وکار، مقررات‌های زاید در مسیر دریافت مجوزهای لازم برای شروع به کار بوده است. به‌طوری که سیدحسین میرشجاعیان حسینی، مشاور معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است: «زمانی ساماندهی مجوزها تکلیف قانونی ما شد که قانون جدیدی به نام «قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی» در 23 تیرماه 1393 توسط مجلس به تصویب رسید. این قانون هیاتی به نام «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» دارد که مکلف است ظرف سه ماه تمامی مجوزهای اقتصادی کشور را جمع‌آوری و احصا کند.»
گفتنی است که هیات مزبور در ادامه، مجوزهای فوق را براساس استنادات قانونی، ارزیابی کرده و در راستای حذف برخی از مجوزهایی که به واسطه مقررات به وجود آمده‌اند، اقدام می‌کند.
بنابر اعلام شجاعیان، این هیات، سه‌ماه پس از تصویب مجلس تشکیل شده و دارای 9 عضو است که ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد بوده و دو نماینده مجلس، روسای اتاق‌های تعاون، اصناف و ایران، روسا یا نمایندگان دادستانی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به عنوان اعضای این هیات به فعالیت مشغول هستند. براساس این اقدامات، بانک جهانی در سال گذشته اعلام کرد که آغاز کسب‌وکار در ایران طی یک‌سال گذشته آسان‌تر شده و ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود 8 پله‌یی این کشور نسبت به سال گذشته است. در گزارش بانک جهانی آمده است که شاخص آغاز کسب‌وکار براساس چهار فاکتور تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب‌وکار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار محاسبه می‌شود.
بانک جهانی تصریح کرده است که در ایران، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار 12روز کاهش یافته که این زمان در سال گذشته برابر با 15روز بوده است. از طرفی هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار در سال گذشته معادل 3.1درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال‌جاری نیز بدون تغییر مانده است.
بنابراین نتیجه این اقدامات سبب شد که ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی با دو پله صعود، جایگاه 130 را کسب کند.
برهمین اساس حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل44 بااشاره به اینکه یکی از عوامل موثر ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی اصلاح اطلاعات ارایه شده به بانک جهانی است، گفت: رتبه ایران در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار با 22 پله ارتقا، به رتبه 130 رسیده و برای بهبود مستمر این جایگاه، کمیسیون ویژه اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، 3 وظیفه نظارتی، قانونگذاری و رفع مشکلات را برای خود تعریف کرده است.
وی بااشاره به عملکرد مثبت رییس‌جمهور در اجرای قوانین مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار گفت: در نطق‌های انتخاباتی رییس‌جمهوری چندین‌بار وی اعلام کرد که قانون بهبود فضای کسب‌وکار را اجرایی خواهد کرد که تاکنون یک بخش از آن ابلاغ و اجرایی شده است اما قسمت‌هایی از این قانون هنوز مسکوت مانده است. فولادگر معتقد است که براساس اصلاح اطلاعات داده شده به بانک جهانی رتبه ما در بین 183 کشور دنیا درباره بهبود فضای کسب‌وکار به 130 رسید و چنان‌چه این اصلاح ادامه یابد و مقررات‌زدایی‌هایی که انجام داده‌ایم، مستمر باشد به رتبه 60 نیز خواهیم رسید.
