در سال 2014 میلادی، کاهش آهنگ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از کشورهای جهان با افزایش رشد اقتصادی و تقویت دلار امریکا همراه بود. با وجودی که در سال مذکور کشورهای حوزه یورو، ژاپن، برزیل و روسیه رشد اقتصادی کمتر از یک‌درصد را تجربه کردند، رشد اقتصادی امریکا معادل 2.4 درصد بود.
وضعیت اقتصادی امریکا از شروع سال 2015 چندان مناسب نبوده است. رشد اقتصادی امریکا در 3ماهه اول سال 2015 با 7/0درصد کاهش مواجه شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود با اشاره به تاثیر عوامل منفی مانند افزایش ارزش دلار و شرایط بد آب و هوایی رشد اقتصادی امریکا را از 3.1درصد پیش‌بینی قبلی به 2.5درصد تقلیل داده است.
شاخص دلار در طول یک سال گذشته 19درصد و نسبت به ابتدای 2015 معادل 7درصد افزایش یافته است. در سال 2014 و از ابتدای سال 2015، تعداد زیادی از بانک‌های مرکزی دنیا (ازجمله ژاپن، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، هند و مکزیک) اقدام به اجرای سیاست پولی انبساطی کرده‌اند. نخستین برنامه از برنامه‌های اصلاح اقتصادی نخست‌وزیر ژاپن اجرای سیاست تسهیل مقداری بود که منجر به تضعیف ارزش ین و به تدریج افزایش مازاد حساب جاری این کشور شده است. بانک مرکزی اروپا نیز با اجرای سیاست گسترده و بدون محدودیت خرید دارایی اقدام به کاهش ارزش یورو با هدف بهبود کسری تجاری کشورهای حوزه یورو و افزایش رشد اقتصادی کرده است. کاهش قیمت مواد خام و نفت نیز باعث شده است تا بسیاری از کشورهای پیشرفته صادر‌کننده نفت و کالا نظیر کانادا و استرالیا در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خود اقدام به تضعیف نرخ ارز خود در برابر دلار کنند.
در چنین شرایطی که اغلب کشورهای مذکور با تضعیف ارزش پول ملی در برابر دلار درصدد افزایش صادرات و تقویت تقاضا هستند، افزایش نرخ بهره در امریکا، اقتصاد این کشور و اقتصاد کشورهای در حال توسعه را در معرض ریسک‌های متعددی قرار می‌دهد.
با توجه به آمار نه‌چندان مثبت اقتصاد امریکا از ابتدای سال جاری (ازجمله فروش شرکت‌ها و سفارش کالاهای بادوام) افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث تاثیر منفی در سرمایه‌گذاری و مصرف این کشور شود. حدود یک‌چهارم از سود شرکت‌های S&P500 امریکا به ارزهای خارجی است. لذا افزایش ارزش دلار نه‌تنها رقابت‌پذیری شرکت‌های امریکایی را در برابر شرکت‌های خارجی کاهش می‌دهد بلکه درآمد ارزی این شرکت‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
با افزایش ارزش دلار کشورهایی که دارای بدهی دلاری هستند در معرض ریسک افزایش ارزش دلاری تعهدات و افزایش هزینه‌های وام‌گیری مجدد قرار می‌گیرند. طی سال‌های بعد از بحران مالی، پایین بودن نرخ بهره دلار امریکا به نسبت کشورهای در حال توسعه، باعث افزایش تعهدات دلاری این کشورها شده است. از زمان بحران مالی سال 2008 میزان بدهی‌های دلاری خارج از امریکا با 50درصد افزایش به 9تریلیون دلار رسیده است. حدود نصف این بدهی متعلق به کشورهای در حال توسعه است. بدهی‌های دلاری چین از 200میلیارد دلار در سال 2008 به یک تریلیون دلار در سال جاری رسیده است.
در یک‌سال گذشته ارزش یوان در برابر دلار تغییر زیادی نداشته است. چین می‌تواند با مدیریت ارزش یوان در برابر دلار از این شرکت‌ها حمایت کند. کشورهایی مانند روسیه و برزیل که ذخایر ارزی بالایی دارند با استفاده از این ذخایر می‌توانند از شرکت‌های مذکور حمایت کنند. با افزایش نرخ بهره و افزایش ارزش دلار، کشورهایی مانند ترکیه و آفریقایی جنوبی که دارای ذخایر ارزی اندک و بدهی کوتاه‌مدت بالایی هستند در معرض ریسک بالاتری قرار خواهند گرفت.
