اتاق ایران در دوره جدیدی که پیش‌رو دارد نه با یک چالش بلکه با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌روست که باید برای آنها برنامه داشت. بحث ورود احتمالی به دوران پساتحریم، پیگیری اجرای قوانین بخش تولید، روان‌سازی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و... بخشی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که مدیران اتاق ایران باید به فکر آنها باشند. با نزدیک‌تر شدن به موعد انتخابات اتاق ایران موضوعی که در محافل بخش خصوصی مطرح شده است، موضوع استقلال اتاق و هیات رییسه آن است. این موضوع اهمیت اساسی دارد، باید سایه دولت از فعالیت‌های بخش خصوصی را کوتاه کرد
امروز اگر از هر خانواده سوال کنید که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مطالبه آنها چیست؟ بدون شک بیکاری یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که از سوی اکثریت مردم مطرح می‌شود. زمانی که موانع پیش روی تولید کشور برداشته شود، ظرفیت‌های مسکوت مانده تولید به کار می‌افتند. نتیجه عینی رونق تولید ایجاد اشتغال است که به عنوان یکی از اهداف اصلی این قانون نیز به آن اشاره شده است. زمانی که اشتغال پایدار و مولد گسترش پیدا کند اقتصاد و معیشت خانواده‌های ایرانی هم رو به بهبود حرکت خواهد کرد. این یک اصل پذیرفته شده در تئوری‌های اقتصادی جدید است
«دولت باید اقتصاد را به دست بخش خصوصی بسپارد.»
این جمله ترجیع‌بند اکثر اظهارنظرهای رسانه‌یی مسوولان اجرایی و نظارتی کشورمان است که به عنوان تنها راه پیش روی اقتصاد ایران برای رسیدن به توسعه پایدار مطرح می‌شود.
الگویی که تلاش می‌کند با پررنگ‌تر کردن نقش بخش خصوصی، فرآیند انتقال مسوولیت‌های اجرایی از بخش‌های دولتی به خصوصی را تسریع بخشد.
واقعیت آن است که با گذشت بیشتر از 22 ماه از عمر فعالیت‌های دولت تدبیر و امید، نشانه‌های روشنی از مشارکت بیشتر فعالان بخش خصوصی در فرآیند کلی اقتصاد مشاهده می‌شود که با پیگیری این نشانه‌ها می‌توان تحلیل و پیش‌بینی نسبتا معقولی از آینده اقتصاد ایران ارائه کرد. یکی از وعده‌های مشخص روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، بهبود محیط‌های کسب و کار و بازگرداندن رونق به فضای تولید کشور بود که بلافاصله پس از تشکیل دولت یازدهم در دستورکار مردان اقتصادی کابینه قرار گرفت. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره بهبود شرایط تولید پس از تصویب در مجلس نهم با ابلاغ دولت در مرحله عملیاتی شدن قرار گرفته تا به بخشی از مطالبات بخش خصوصی پاسخ داده شود. «تعادل» با توجه به اهمیت ابعاد ماهوی و اجرایی این قانون، گفت‌وگویی را با حسین طوسی از فعالان بخش خصوصی که سابقه مدیریتی در اتاق‌های بازرگانی را نیز در کارنامه دارد ترتیب داده تا درباره موضوعاتی چون قانون رفع موانع تولید، واکنش اقتصاد ایران به دوران پساتحریم، نقش اتاق‌های بازرگانی در پویایی اقتصاد و... به بحث و
تبادل نظر بپردازد.
برای آغاز گفت‌وگو بد نیست نگاهی به شرایط کلی اقتصاد کشور و فعالان بخش خصوصی طی حدوداً 2 سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، داشته باشیم. به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی وضعیت فعلی اقتصاد کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟ برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم تا چه اندازه تأثیرگذار بوده است؟
بهترین متد برای ترسیم یک تصویر صحیح از یک مختصات اقتصادی مشخص استفاده از اعداد و ارقام و آمارهاست. اساساً اقتصاد، علم اعداد، ارقام، آمار و نمودارهاست.
اگر این پیش‌فرض به عنوان یک اصل مورد توجه قرار بگیرد مطمئنا در آن صورت بهتر می‌توان به واقعیات اقتصادی امروز جامعه ایران رسید. براساس آمارهای مستند، دولت یازدهم در گزاره‌های اصلی اقتصاد مانند تورم، خروج از رکود، کنترل نقدینگی و... حرکت‌های رو به جلویی داشته است. عملکردی که نشان‌دهنده بازگشت قطار کشورمان به مسیر عقلانیت و خردورزی است. اما با عبور از این کلیات، مشکلات ریشه‌داری در بخش‌های گوناگون تولید، تجارت، بازرگانی و کشاورزی کشور وجود دارد که نیازمند یک عزم ملی و اراده جدی برای عبور از آنها هستیم.
یکی از مطالباتی که همواره از سوی فعالان بخش خصوصی از دولت مطرح بوده رفع موانع پیش روی تولید است که مصوبه قانونی آن اخیراً از سوی معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. به نظر می‌رسد، تصویب این قانون، آنگونه که باید و شاید در رسانه‌های گروهی بازتاب نداشته است. اگر موافق هستید بحث را به طرف محتوای اصلی این قانون پیش ببریم.
قانونی که با عنوان «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تصویب شده، به نظرم نقطه عطفی در مصوبات مجلس محسوب می‌شود که براساس یک رویکرد واقع‌بینانه به مسائل بخش خصوصی تنظیم شده است. ویژگی این قانون نگاه ویژه‌یی است که نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی دارد. بنگاه‌هایی که نقش تاثیرگذاری در رشد و توسعه اقتصاد کشور بازی می‌کنند.
اصولاً ریشه‌‌ای‌ترین مشکل اقتصادی کشورمان در دوران معاصر وابستگی بیش از حد دولت‌های مستقر به نفت و درآمدهای نفتی است.
از آنجایی که مساله نفت برای دولت‌های نفتی ایران همواره متضمن درآمدهای بالا بوده دیگر ضرورتی برای تعامل، همکاری و حمایت از بخش خصوصی را احساس نمی‌کردند. جالب اینجاست که این درآمدها به قیمت خام‌فروشی و فروش مشتقات نفتی به دست می‌آید، در صورتی که از طریق بهره‌وری و مشارکت بخش خصوصی می‌شد ارزش‌افزوده بیشتری را برای کشور به وجود آورد. قوانینی مانند «بهبود محیط‌های کسب و کار» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» درحقیقت تلاشی است برای تغییر دادن این نگاه که از طریق وسعت عمل بخشیدن به بخش خصوصی عینیت پیدا می‌کند.
فکر می‌کنید چنین قوانینی تاثیر مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم می‌گذارد. نتیجه عینی این ریل‌گذاری تازه در زندگی روزمره مردم چیست؟
امروز اگر از هر خانواده سوال کنید که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مطالبه آنها چیست؟ بدون شک بیکاری یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که از سوی اکثریت مردم مطرح می‌شود. زمانی که موانع پیش روی تولید کشور برداشته شود، ظرفیت‌های مسکوت مانده تولید به کار می‌افتند. نتیجه عینی رونق تولید ایجاد اشتغال است که به عنوان یکی از اهداف اصلی این قانون نیز به آن اشاره شده است. زمانی که اشتغال پایدار و مولد گسترش پیدا کند اقتصاد و معیشت خانواده‌های ایرانی هم رو به بهبود حرکت خواهد کرد. این یک اصل پذیرفته شده در تئوری‌های اقتصادی جدید است.
همانطور که به درستی اشاره کردید این قانون به تازگی ابلاغ شده و چیزی بیشتر از یک مصوبه مکتوب نیست. اگر قانون رفع موانع پیش روی تولید را یک پروژه اقتصادی (و شاید مهم‌ترین آنها) در نظر بگیریم مهم‌ترین ارکان اجرایی شدن این پروژه از نظر شما کدام است؟
به نکته درستی اشاره کردید. اساساً فرآیندهای اقتصادی، مسائلی چندجانبه و کثیرالاضلاع محسوب می‌شوند. برای عملیاتی ساختن یک ایده اقتصادی حلقه‌های متفاوتی باید در کنار هم قرار بگیرند تا زنجیره نهایی اقتصاد در مسیر رشد و توسعه شکل بگیرد. این استدلال درباره قانون رفع موانع پیش روی تولید و... هم صدق می‌کند.
واقعیت آن است که هر حرکت تاثیرگذار اقتصادی بدون مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی امکان موفقیت نخواهد داشت، اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی از یک‌طرف و مشاورت به قوای سه‌گانه از سوی دیگر، مهم‌ترین ضلعی است که می‌تواند زمینه عملیاتی ساختن این قانون را تسریع بخشد.
چه شرایطی زمینه‌ساز تصویب قانون رفع موانع تولید و... شد؟
اهداف این قانون در واقع نشانگر شرایطی است که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن روبه‌رو بوده است. معادله تحریم‌های اقتصادی غرب بر علیه کشورمان در کنار سوءمدیریت و عدم شفافیت تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت گذشته، مشکلات فراوانی را نه‌تنها برای بخش خصوصی، بلکه برای ساختار اجرایی دولت نهم و دهم ایجاد کرده بود.
تصمیمات خلق‌الساعه‌یی که به‌صورت ناگهانی اتخاذ و اعلام می‌شد فعالیت‌های تولیدی کشور را در رکودی عمیق فرو برد که مجموعه این تصمیم‌سازی‌ها به عنوان مانع اصلی پیش روی تولید شناسایی و در قانون تازه مورد بازبینی قرار گرفتند.
در صحبت‌هایتان سوءمدیریت‌های گذشته را در کنار تحریم‌های اقتصادی به عنوان دو معضل اساسی اقتصاد ایران برشمردید. موافق هستید کمی روی این دوگانه بیشتر تمرکز کنیم؟
مشکل تحریم‌ها که کاملاً مشخص است، اکثر قریب به‌اتفاق مسوولان ارشد کشورمان هم به تاثیر منفی تحریم‌ها روی اقتصاد اشاره کرده‌اند. مساله مواد اولیه و انتقال تکنولوژی در کنار تحریم‌های بانکی شرایط سختی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد. اما آنچه در زمان دولت گذشته به عنوان یک فشار مضاعف تولیدگران را با مشکل مواجه کرد، تصمیمات شتاب‌زده و اغلب غیرکارشناسی بود که تولید را وارد دوره‌یی از رکود و التهاب کرد. تاثیرات برخی از این تصمیمات در بخش‌های گوناگون هنوز از پیکره اقتصاد کشور پاک نشده است.
به قانون رفع موانع پیش‌روی تولید رقابت‌پذیر بازگردیم. قانونگذار، در ماده اول این قانون آورده است که به فاصله 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دولت باید جدولی از بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را به کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ارائه کند. ظاهراً قدم اول در فرآیند اجرایی شدن این قانون پردازش اطلاعاتی از دارایی‌ها و بدهی‌های دولتی است. این اعداد و ارقام چه اهمیتی دارند؟
مساله بانک‌ها و بازار سرمایه در واقع موتور محرک هر نوع تحرک اقتصادی و تولیدی است. شفافیت و سلامت این دو رکن تاثیرگذار در گرو ایجاد یک فضای رقابتی و منطقی است.
توجه داشته باشید که بخش قابل توجهی از مطالبات بانک‌ها، مربوط به بدهی‌های دولت است که تاثیر مستقیم آن تولید را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین اینکه قانونگذار در ماده اول بحث شفافیت در بدهی‌ها و مطالبات دولت را مطرح می‌کند، منطقی است چرا که تصویری صحیح از وضعیت اقتصادی کشور نمایان می‌شود.
اکثر تحلیلگران اقتصادی از معادله «بانک‌ها» به عنوان مهم‌ترین و پیچیده‌ترین حلقه اقتصادی یاد می‌کنند. شما هم به این موضوع اشاره کردید، حلقه مفقوده مناسبات اعتباری و بانکی کشور از نظر شما کدام است.
نکته حایز اهمیت در بحث بانک‌ها، نظارت است. بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اصلی این حوزه باید چتر نظارتی فراگیرتری را پیاده کند. متاسفانه این ساختار نظارتی در زمان دولت قبلی مشکلات بسیاری را حداقل برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرد که باید به این روند پایان داد. قانون بانکداری اسلامی یکی از قوانینی است که طی سال‌های گذشته روی زمین مانده است. بانک مرکزی دولت گذشته نظارتی روی سیستم بانکی و موسسات اعتباری (دولتی و خصوصی) نداشت و این بانک‌ها و موسسات به هر نحوی که متضمن سود بیشتر برای آنها بود عمل می‌کردند.
واقعیت آن است که بنگاهداری و خرید و فروش املاک و مستغلات وظیفه بانک‌ها نیست. بانکداری پویا از طریق به گردش درآوردن جریان پول و سرمایه در مجاری صحیح آن یعنی واحدهای تولیدکننده و بخش‌هایی که برای اقتصاد کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند و در حقیقت کارآفرین هستند در مسیر توسعه قرار می‌گیرند.
پس از اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید و... وضعیت تولید و صنعت کشور با چه شرایطی مواجه می‌شود؟
قبلاً توضیح دادم که تحریم‌های اقتصادی، کشور را با چه مشکلاتی مواجه ساخت. تصور کنید که دولت گذشته به جای اتخاذ تصمیمات ناگهانی و بدون تاثیر، توجه خود را معطوف بهبود وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در بخش خصوصی می‌کرد. این بنگاه‌ها با چابکی بیشتر می‌توانستند کشور را از تله‌تحریم‌ها عبور دهند. ولی متاسفانه در زمان تحریم روند حمایت از بخش خصوصی شتاب نزولی به خود گرفت و این بنگاه‌ها به دلایل مختلف مانند کمبود نقدینگی، تورم، رکود و... زمین‌گیر شدند. سرمایه در گردش بنگاه‌های متوسط و کوچک تنزل پیدا کرد و بدهی‌هایشان افزایش یافت.
اتفاقاً یکی از نکات مهم قانون رفع موانع تولید، رسیدن به یک راه‌حل منطقی برای تادیه بدهی‌های ارزی واحدهای تولیدی است که براساس مفاد این قانون، واحدهای تولیدی که قادر به تادیه بدهی‌های معوق ارزی‌شان با نرخ آزاد نیستند نهایتا براساس این مصوبه می‌توانند بدهی‌های ارزی خود را با نرخ ارز روز گشایش اعتبار و تعیین تکلیف کنند. این قانون به یک مناقشه طولانی میان دولت و بخش خصوصی پایان داد.
بحث تامین نقدینگی واحدهای تولیدی همواره برای فعالان بخش خصوصی یک دغدغه جدی است. در این قانون به این دغدغه توجه شده است؟
در این قانون پیش‌بینی شده برای کمک به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق گشایش حساب ویژه اقدام شود. نکته حایز اهمیت دیگری که در بطن این ماده به چشم می‌خورد، الزام بانک‌ها به فعالیت‌های بانکداری و پرهیز از فعالیت‌های بنگاهداری است. کاهش حجم دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها به نفع فعالیت‌های تولیدی، اخذ مالیات از دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها و... دیگر بخش‌هایی است که در این قانون به آنها پرداخته شده است.
آنچه تا این بخش از گفت‌وگو به آن پرداخته شد، بحث‌های محتوایی مربوط به این قانون است. اما هر سند مکتوبی احتیاج به یک ضمانت اجرایی دارد. ضمانت اجرایی قانون رفع موانع تولید از نظر شما چیست؟
عملیاتی ساختن این قانون در گرو مشارکت بخش خصوصی در فرآیند اجرایی آن است. نقش تشکل‌های اقتصادی و در رأس آنها اتاق‌های بازرگانی در این پازل، یک نقش کلیدی است. قانونگذار تلاش کرده از طریق انضباط بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نظارت بانک مرکزی شرایطی را ایجاد کند که بخشی از موانعی که بخش تولید را با مشکل مواجه می‌کند، برطرف شود.
همانطور که شما هم به درستی اشاره کردید در کشور ما قوانین مناسبی وجود دارند که به علت اجرای نامتعادل آن، اثربخشی مورد انتظار را از آنها شاهد نیستیم. مثال عینی این نوع قوانین، قانون بهبود مستمر محیط‌های کسب و کار است که با وجود گذشت 2 سال از تصویب آن هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی بسیاری از مواد 29گانه آن تنظیم نشده است.
با این توضیحات نمی‌توان ضمانت اجرایی خاصی را برای این قانون متصور شد. چقدر احتمال دارد که قانون رفع موانع تولید به سرنوشت قانون بهبود محیط‌های کسب و کار دچار نشود؟
ضمانت اجرایی هر قانونی در اراده دولت‌ها نهفته شده و اینکه چقدر هماهنگی برای به ثمر نشستن آن وجود داشته باشد. متاسفانه این تردید وجود دارد که این قانون 60ماده‌یی هم به سرنوشت قانون قبلی دچار شود. نقش اتاق‌های بازرگانی به عنوان تشکل مادر در چنین شرایطی اهمیت افزون‌تری پیدا می‌کند. این مدیران و گردانندگان اتاق ایران هستند که باید منافع بخش خصوصی را حفاظت کنند.
انتخابات اتاق ایران طی روزهای آینده برگزار می‌شود. فکر می‌کنید مهم‌ترین چالش پیش‌روی اتاق ایران در دوره جدید کدام است.
اتاق ایران در دوره جدیدی که پیش‌روی دارد نه با یک چالش بلکه با چالش‌های عدیده‌یی روبه‌روست که باید برای آنها برنامه داشت. بحث ورود احتمالی به دوران پساتحریم، پیگیری اجرای قوانین بخش تولید، روان‌سازی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و... بخشی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که مدیران اتاق ایران باید به فکر آنها باشند.
با نزدیک‌تر شدن به موعد انتخابات اتاق ایران موضوعی که در محافل بخش خصوصی مطرح شده است، موضوع استقلال اتاق و هیات رییسه آن است. این موضوع اهمیت اساسی دارد، باید سایه دولت از فعالیت‌های بخش خصوصی را کوتاه کرد.
اگر ممکن است بحث استقلال اتاق ایران را بیشتر تشریح کنید. مدیران اتاق ایران چگونه مستقل محسوب می‌شوند.
ببینید این خاصیت دولت‌هاست که به دنبال گسترش دامنه نفوذ خود در ارگان‌ها و نهادهای مختلف هستند.
در تعاریف تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی به عنوان تشکیلاتی مستقل و خودگردان تعریف شده‌اند. اینکه اتاق‌ها خودگردان تعریف شده‌اند به این دلیل است که دولت‌ها با ابزار پول و بودجه نتوانند در اتاق‌ها تاثیری داشته باشند. مستقل به معنای آن است که مدیران و هیات رییسه اتاق‌ها صرفاً با نظر و رأی نمایندگان بخش خصوصی تعیین شوند و ساختارهای دولتی، تاثیری در انتخاب آنها نداشته باشند.
چرا استقلال اتاق ایران تا این اندازه اهمیت دارد؟
از آنجایی که اتاق‌ها در میانه بخش خصوصی و دولتی قرار گرفته‌اند این استقلال و شفافیت نقش آنها را در پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت و انتظارات دولت از بخشی خصوصی برجسته‌تر می‌کند.
هیچ تشکلی در کشورمان قادر نیست نقشی که اتاق بازرگانی برای اتصال حلقه ارتباطی بخش خصوصی با بخش دولتی ایفا می‌کند به‌عهده بگیرد. این تنها راه برای رسیدن به مختصاتی است که در آن روند انتقال تمرکز از بخش دولتی به بخش خصوصی انجام شود. کسانی که گمان می‌کنند راه دیگری برای این دوره انتقالی وجود دارد از علم اقتصاد و اهمیت تشکل‌ها چیزی نمی‌دانند. حال تصور کنید که این گلوگاه حیاتی (اتاق‌های بازرگانی) از استقلالی که پیش‌نیاز موفقیت هر تشکلی است، بی‌بهره باشند. بدون استقلال و ساختار‌سازی هیچ تشکلی نمی‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده‌اش دست پیدا کند. اهمیت اتاق ایران تنها به‌نفع بخش خصوصی نیست؛ دولتمردان هم می‌توانند نفع خود را از استقلال اتاق‌ها ببرند. تنها یک اتاق مستقل است که می‌تواند وظیفه مشاورت اقتصادی به قوای سه‌گانه را به نحو احسن انجام دهد.
همانطور که اشاره کرده‌اید، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اقتصاد ایران در سال94 در حال گذار از یک مرحله انتقالی به مرحله تازه است. بحث نزدیک شدن به موعد نهایی برای توافق هسته‌یی، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات اتاق ایران و... اقتصاد کشورمان را در آستانه دوره جدیدی نشانده است. به‌نظر شما برای عبور سلامت از این دوران گذار چه راهکاری باید درنظر گرفت؟
مسلما برای هر حرکت تکاملی احتیاج به برنامه‌ریزی، تحلیل و پیش‌بینی شرایطی که کشور در آینده با آن مواجه خواهد بود، موردنیاز است. این برنامه‌ریزی برای دوران پساتحریم از اهمیت بیشتری برخوردار است. مسلما برنامه‌ریزی صحیح در دوران پساتحریم در این زنجیره‌یی که شما از آن یاد کردید، نقش سرنوشت‌سازی ایفا می‌کند، چراکه درصورت نبودن یک برنامه منسجم و فراگیر اقتصاد ایران شاهد آسیب‌های جدی بسیاری می‌شود. عوارض مشهود پس از تحریم‌ها که شامل ورود احتمالی منابع مالی و ارزی مسدود شده کشور، هجوم سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری، مساله واردات و... است؛ مانند شمشیرهای دولبه‌یی هستند که درصورت فقدان برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی می‌توانند به‌عنوان یک مشکل جدی در آینده خودنمایی کنند.
یعنی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور در دوران برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند باعث مشکل شود؟
به اعتقاد من حتی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باید دقیقا برنامه‌ریزی و مدیریت شود تا جلوی سیلاب‌های مالی و اقتصادی گرفته شود. به‌عبارت روشن‌تر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور باید به‌صورت شفاف اعلام شود تا مدیران سرمایه‌های خارجی را به طرف حوزه‌های از پیش تعیین شده هدایت کنند به این معنا که بخشی از سرمایه‌های سرگردان باید به سمت حوزه‌هایی میل کند که برای کشور ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
در آستانه دومین سال از تشکیل کابینه تدبیر و امید قرار گرفته‌ایم. به‌عنوان یکی از مدیران ارشد اتاق‌های بازرگانی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسیاری از مشکلات ما در زمینه اقتصاد، مشکلات خاص ما نیست. ما کشوری در حال توسعه هستیم. ما در مسیر توسعه شماری از معضلات خود در زمینه‌های آموزش، بهداشت و... را حل کرده‌ایم و برخی مشکلات نیز مانند دیگر کشورهای در حال توسعه همچنان پابرجاست. در برابر، شماری از مشکلات نیز ویژه کشور ماست که به‌صورت مقطعی و در بازه‌های زمانی گوناگون شدت و ضعف داشته است. مشکلات کنونی کشور ازجمله نبود فضای مساعد رقابتی بنگاه‌های اقتصادی، مستقل نبودن بانک مرکزی، نامناسب بودن نظام مالیاتی کشور و بی‌بهرگی دولت از درآمدهای مالیاتی و... بخشی از تنگناهایی است که به‌صورت ریشه‌یی در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد و حلوفصل نهایی آن احتیاج به یک فرآیند تدریجی و بلندمدت دارد. اما نکته‌یی که درمورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم جالب‌توجه به‌نظر می‌رسد؛ تلاش دولت برای بازگرداندن قطار اقتصاد و معیشت ایرانیان به جاده اصلی و مسیر صحیح خود است. اگر این ریل‌گذاری را یک رکن اساسی برای توسعه محسوب کنیم در آن صورت می‌توان به دولت یازدهم برای ایجاد این فضای تازه نمره قبولی داد.
باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی و قانونی محصول امروز و امسال نیست؛ بخش مهمی از این تنگناها طی دهه اخیر به اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مشکلات از قبل هم وجود داشته و مشکلات توسعه‌یی به‌شمار می‌رود. به‌عنوان مثال، در هیچ کدام از کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی از ابتدا استقلال نداشته، بنابراین و باتوجه به درهم‌تنیدگی توسعه سیاسی و اقتصادی، این مشکلات باید در فرآیند توسعه حل شود. اینکه دولت یازدهم اعلام کرده که تلاش می‌کند با برنامه‌ریزی به سمت بهبود وضعیت حرکت کند، امیدوار‌کننده است.
اگر قرار باشد توصیه‌یی به دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی داشته باشید؛ به کدام مسایل اشاره می‌کنید؟
دولت در وهله نخست باید قوانین پولی و مالی کشور را دگرگون کند. در این چارچوب، همزمان با تضمین استقلال بانک مرکزی، این نهاد باید به نهادی شفاف و پاسخگو تبدیل شود. افزون بر این، حمایت و میدان دادن به تشکل‌های فراگیر اقتصادی (مانند اتاق‌ها) می‌تواند به‌عنوان یک بازوی حمایتی دولت را در مسیر حل مشکلاتش یاری کند. رسالت اتاق‌های بازرگانی ارایه کمک‌های علمی و فنی در حوزه اقتصاد به دولت‌هاست نه صدور مجوزها. اتاق‌های بازرگانی باید اتاق فکر دستگاه‌های ذی‌صلاح اقتصاد کشور باشند و باید سیاست‌های کلان نظام اقتصادی کشور را تبیین کنند.
آینده فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
پرسش کلیدی این است که فرض کنیم در 10تیرماه ۱۳۹۴ به توافق نهایی با غرب برسیم و تحریم‌ها برداشته شود. آیا اقتصاد ایران به سرعت شروع به بهبود می‌کند و اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت روی ریل بهبود و رشد قرار می‌گیرد و از رکود خارج می‌شود یا جامعه ایران در بلندمدت وارد مسیر توسعه می‌شود؟ یافتن پاسخ‌های معقولانه برای این پرسش‌ها می‌تواند شمایلی از جایگاهی که در آن قرار گرفته‌ایم، تصویر‌سازی کند. در شرایط کنونی اگر اتفاق خاصی نیفتد، به‌عنوان مثال مذاکرات هسته‌یی به نتیجه برسد، ما در سال‌های آینده رشدهایی 3.5 تا 4درصدی خواهیم داشت. البته این به معنای بهبود مطلق وضعیت اقتصادی کشور نخواهد بود زیرا باوجود تداوم رشد، ما در پایان سال1395 در وضعیتی مشابه سال1390 قرار خواهیم گرفت. همانطور که قبلا هم به آن اشاره کردم برای ورود به این بعد از تاریخ اقتصادی کشور باید برنامه داشت. اینکه این همه روی این موضوع پافشاری می‌کنم به‌دلیل آسیبی است که درصورت عدم توجه به دوران پساتحریم می‌تواند اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند. در دوره زمامداری دولت مهرورز خسارات جبران‌ناپذیری در بخش‌های گوناگون به‌وجود آمد که حلوفصل آنها نیازمند اراده
قوی و برنامه مدون است. اینکه بخش قابل‌توجهی از شهرک‌های صنعتی به محاق تعطیلی رفته‌اند نشان‌دهنده عمق فاجعه‌یی است که اقتصاد ایران در آن دوران با آن مواجه شد. بهبود این شرایط باید در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تجسم حل شود.
بخش خصوصی چگونه می‌تواند در این فضای تازه جایگاه خود را تثبیت کند؟
امروز تنها کشورهایی می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابند و وارد بازارهای جهانی شوند که کارآفرینان و مدیران و کارشناسان آنها در فعالیت‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، آموزش و تجربه لازم برای بازی در میدان‌های پرخطر اقتصاد را دیده باشند. اتاق بازرگانی بهترین جایگاه برای انتخاب چنین مدیران سرد و گرم چشیده‌یی است که درصورت تعامل و همکاری دولت می‌تواند این نقش را به‌خوبی ایفا کند. در شرایطی که چند روزی بیشتر به انتخاب اتاق بازرگانی ایران باقی نمانده؛ تصور می‌کنم که باید با اطلاع‌رسانی مناسب و گسترده فضا را برای بهترین انتخاب‌ها مهیا کرد.
در روزهای اخیر مقامات ارشد دولت به اظهارنظر درباره ابعاد گوناگون قانون رفع موانع تولید پرداخته‌اند؛ آقایان نوبخت و جهانگیری به‌مناسبت‌های مختلف به بیان دیدگاه‌های خود در این باره پرداخته‌اند؛ به‌نظر شما این اراده در دولت برای رفع واقعی موانع پیش روی تولید وجود دارد؟
خوشبختانه این امیدواری در میان فعالان بخش خصوصی وجود دارد که نگاه دولت به مباحث اقتصادی بیشتر از اینکه سیاست زده باشد، تخصص‌محور است. این موضوع مهمی است که می‌تواند سرنوشت اقتصاد و معیشت کشور در سال‌های پیش رو را تعیین کند؛ تشکیل جلسات گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت که از زمان دولت یازدهم روند جدی‌تری به خود گرفته است، یک نمونه از این تلاش‌هاست. مجموعه این موضوعات جوی از خوشبینی را برای رسیدن به شرایط بهتر به‌وجود آورده است.
