کشمکش‌ها بر سر تعیین قیمت خودروهای داخلی و مرجع تعیین‌کننده بیش از یک سال است که ادامه پیدا کرده است، اکنون بنابر اعلام شورای رقابت مکانیسم تعیین قیمت خودرو از سوی این شورا تهیه شده، اما در گیرو‌دار یک ابهام قانونی متوقف شده است. چالش بر سر انحصاری یا غیرانحصاری‌بودن خودرو از سال گذشته آغاز شد و موضع وزارت صنعت در این مورد این بود که نام خودرو باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود تا شورای رقابت دیگر مرجع تصمیم‌گیری در مورد میزان افزایش قیمت این کالا نباشد و خودروسازان بتوانند افزایش قیمت مورد نظر خود را اعمال کنند. در بین این کشمکش‌ها در ابتدای سال جاری خودروسازان اقدام به اعمال افزایش یک‌درصدی قیمت کردند که در ابتدا با واکنش عضو ناظر مجلس در شورای رقابت مواجه شد. امامی با اعتراض نسبت به افزایش قیمت خودرو بدون اعلام به شورای رقابت و دریافت مجوز از این شورا هر گونه افزایش قیمتی را غیرمجاز دانست و البته تاکید کرد که طبق تصمیم دولت قرار نیست هیچ افزایش قیمتی در بخش خودرو در سال جاری اتفاق بیفتد. به گزارش ایسنا، چندی بعد اما تکلیف این افزایش یک‌درصدی قیمت از سوی رییس شورای رقابت روشن شد و با در نظر داشتن این
امر که شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیری قیمت‌های کارخانه‌یی خودروهای داخلی است، رضا شیوا تاکید کرد که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در مورد این قیمت‌ها به وجود نیامده بلکه افزایش یک‌درصدی قیمت خودرو به افزایش یک‌درصدی مالیات برارزش‌افزوده مربوط می‌شود که البته قانونی است. اما درخواست خودروسازان برای تغییر قیمت‌ها فراتر از افزایش یک‌درصدی مربوط به مالیات ارزش‌افزوده است، خودروسازان با استناد به نرخ تورم، افزایش هزینه‌های گمرکی، حقوق و دستمزدها و قیمت حامل‌های انرژی قیمت خودرو ثابت ماندن قیمت خودرو را امری غیرمعقول دانسته و تقاضای 10 تا 15درصدی افزایش قیمت کردند.
با این حال موضع شورای رقابت در این باره متفاوت است، شورای رقابت برخلاف خودروسازان معتقد است که کاهش نرخ یورو باید تولید خودروهای ارزبر را ارزان‌تر کرده باشد. پاسخ خودروسازان به گفته‌های شیوا در مورد ارزان شدن یورو و تاثیر آن در خرید قطعات خارجی، این بود که خودروسازان از ارز مبادلاتی استفاده می‌کنند که نرخ آن افزایش داشته است، بنابراین کاهش نرخ یورو تاثیری بر کاهش هزینه‌های آنها ندارد. از سوی دیگر رییس شورای رقابت با تحلیل وضعیت بازار خودروهای داخلی، وضعیت خریداران را به گونه‌یی نمی‌بیند که کشش افزایش قیمت را داشته باشند و به خودروسازان نیز پیشنهاد کرد که کیفیت تولیدات‌شان را افزایش دهند. شیوا بر این موضع خود مقاومت کرد و با فشار خودروسازان برای تعیین میزان افزایش قیمت در سال جاری اعلام کرد که در این باره مذاکره‌یی با آنها نخواهد داشت بلکه با استفاده از فرمول و با در نظر داشتن عوامل تاثیرگذار در این قضیه ازجمله تورم و کیفیت محصولات، فرمول افزایش قیمت را تعیین خواهد کرد. این بحث و گفت‌وگوها تا جایی ادامه پیدا کرد که مددی، یک عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر اینکه مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو تهیه شده است، اما
هنوز هیچ تعرفه افزایش قیمتی مشخص نیست، تصریح کرد که افزایش 10درصدی قیمت خودرو اگرچه از نظر خودروسازان قطعی است، اما از نظر شورای رقابت هنوز هیچ افزایشی قطعی شده نیست. اما مشکل فراتر از جدل بین خودروسازان و شورای رقابت پیش رفت؛ به این ترتیب که شورای رقابت با اشاره به ماده 21مصوبه مجلس مربوط به قانون الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد که به دلیل ابهام در این قانون و مشخص نبودن مرجع تشخیص وضعیت خودرو به لحاظ انحصاری بودن، تا پاسخ مجلس و تعیین تکلیف آن، درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری نخواهد کرد. اگرچه رییس شورای رقابت طی نامه‌یی به لاریجانی خواستار رفع ابهام در مرجع قیمت‌گذاری خودرو شده است، اما اظهارات شیوا حاکی از آن است که شورای رقابت تمایلی به پذیرش پیشنهاد خودروسازان برای افزایش قیمت در سال جاری ندارد. با اینکه هنوز مجلس تکلیف ابهام قانونی مطرح‌شده را روشن نکرده است، در نهایت روشن شدن تکلیف خودروسازان، خریداران و مراجع قیمت‌گذاری، منوط به اعلام موضع دقیق مجلس در مورد وضعیت انحصار در بازار خودرو و مرجع شایسته تشخیص این امر است تا شاید سکوت شورای رقابت نیز در این
زمینه شکسته شود.
