گروه حمل و نقل سارا جنگروی
زمان زیادی از آرام گرفتن 9 فروند هواپیمای ایرباس خریداری شده در آشیانههای پرواز نمیگذشت که سرو صدای جدیدی مبنی بر غیرقانونی بودن خرید این هواپیماها توسط خزانهداری امریکا مطرح شد. ادعای اولیه در تاریخ 31 اردیبهشت توسط وزارت خزانهداری امریکا با انتشار بیانیهیی مبنی بر محکوم کردن دو شرکت عربی و ملکی اتفاق افتاد و یکی از این شرکتهای فروشنده هواپیما را به اتهام کمک در خرید هواپیمای مسافری دست دوم توسط ایران تحریم کرد.
این دو شرکت که در عراق و امارات مستقرند براساس ادعای وزارت امریکایی در خرید این هواپیمای دست دوم به شرکت ایرانی ماهان کمک کردهاند. آدام زوبین، معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانهداری امریکا در این بیانیه تهدید کرده است که 9 فروند هواپیمای خریداری شده توسط ماهان براساس تحریمهای امریکا از سوی واشنگتن قابل مصادره هستند که این امر به نوشته روزنامه والاستریت ژورنال، فعالیت این هواپیماها در خطوط بینالمللی را با ریسک مواجه میکند. موضع واشنگتن نشان میدهد که تحریم دو شرکت «النصر» عراق، «اسکای بلو برد» امارات متحده عربی و «عصام شموت» مالک صوری این شرکت به دلیل تحریمهای مرتبط با هستهیی که قرار است پس از توافق برداشته شوند، نبوده بلکه به واسطه تحریمهای موسوم به «ضد تروریسم» یا همان حمایت ایران از گروههای مقاومت است که گروه موسوم به 1+5 میگوید بعد از توافق نیز پابرجا میماند. در این راستا امریکا حتی دو ایرلاین خارجی را که در زمینه خرید این هواپیماها به ایران کمک کردهاند نیز در فهرست تحریمهای خود قرار داده و اعلام کرده است با توجه به اینکه ورود این هواپیماها نقض تحریمها علیه ایران به حساب میآید،
اجازه پرواز را از آنها دریغ خواهد کرد. با وجودی که هنوز پروازی اتفاق نیفتاده که بخواهد برای آن مشکل به وجود آید اما مقامهای ایرانی از هماکنون خود را برای هرگونه واکنشی آماده کردهاند. از سوی دیگر علیرضا جهانگیریان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با ایسنا گفته هرچند بار دیگر بر لزوم طی شدن مراحل قانونی کار از سوی ایرلاین مربوطه برای دریافت مجوزهای لازم تاکید میکند اما در عین حال معتقد است ایران باید خود را برای دیگر احتمالات نیز آماده کند. وی در پاسخ به این سوال که تا چه حد تهدیدهای امریکا مبنی بر مصادره هواپیماهای جدید ایران امکان عملیاتیشدن دارد؟ اظهار کرد: بر مبنای حقوق بینالملل چنین امکانی وجود ندارد اما باید به این موضوع توجه کنیم که تا چه حد حقوق بینالملل در صنعت هوایی جهان اجرا میشود و کدام کشورها تلاش دارند زور خود را به دیگران نشان دهند. جهانگیریان درباره واکنش احتمالی ایران نسبت به اقدامات یکجانبه و غیرقانونی امریکا نیز تصریح کرد: تا زمانی که مجوز پروازها صادر نشده و در این زمینه کارشکنی صورت نگرفته است، نمیتوان اظهارنظر قطعی کرد ولی در صورت پیش
آمدن چنین شرایطی ایران از طریق قوانین بینالمللی اقدام خواهد کرد.
این صحبتها درحالی از سوی جهانگیریان مطرح میشود که پیش از این نیز وزیر راه و شهرسازی رسما اعلام کرده بود تهدیدهای امریکا تاثیری در فرآیند دریافت مجوز و پرواز کردن هواپیماهای جدید نخواهد داشت و ایران برای استفاده از آنها برنامهریزی میکند. با وجود اینکه در طول روزهای گذشته مقامهای ایرانی بارها بر غیرقانونی بودن تهدیدهای اینچنینی بر ناوگان یک کشور تاکید کردند و البته بر این موضوع صحه گذاشتند که وقتی هواپیمایی به نام ناوگان یک کشور سند میخورد امکان جلوگیری از پرواز آن وجود ندارد اما همچنان تهدیدها بر سر راه استفاده از ایرباسهای جدید وجود دارد. باید دید در زمان نهایی شدن مجوزهای پرواز و اضافهشدن این هواپیماها به ناوگان هوایی کشور برخورد ایران با تهدیدهای احتمالی کشورهای غربی چگونه خواهد بود به خصوص اینکه در این رابطه صحبت از استفاده از این هواپیماها در مسافرتهای بینالمللی به گوش میرسد.
درست است که دست امریکا به هواپیماهای ایران نخواهد رسید؛ ولی درصورت مطرح شدن این دعوی در محاکم بینالمللی و اثبات اینکه این هواپیماها مجوز ندارند عملا زمینگیر خواهند شد چراکه به مرور زمان نیاز به لوازم یدکی پیدا خواهند کرد و شرکت های بیمه در سطح بینالمللی این هواپیماها را پشتیبانی نخواهند کرد.
در این راستا «تعادل» بر آن شد که با مسعود دانشمند، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و فعال حمل و نقلی در واکاوی این موضوع صحبت کند.
ادعای امریکا از طریق کنوانسیون بینالمللی قابل اجراست؟
اصولا کارخانههای هواپیمایی که هواپیما میسازند و میفروشند، معمولاشرایطی در فروش دارند اعم از: آیا مجاز هستند به شخص دیگری بفروشند، آیا میتوانند به کشور دیگری اجاره دهند؛ اگر مجاز هستند آیا باید اجازه بگیرند، ظرف چه مدتی میتوانند این هواپیماها را بفروشند و این شرایط هم در چند حالت اعمال خواهد شد، به این معنا که اگر این اتفاق بیفتد آیا کشورشان میتواند اعمال قانون کند یا سازمان هواپیمایی جهانی ملزم است که جلوی پرواز این هواپیما را بگیرد.
ما چون این شرایط را نمیدانیم که فروشنده این هواپیماها چه شرایطی را داشته، پس نمیتوانیم اظهارنظر کنیم ولی میتوانیم این حالات را بررسی کنیم: اگر آن شرکت یا کشوری که طرف معامله ایران بوده مجاز به این کار نبوده، قطعا ایران میتواند این مساله را پیگیری کند به این معنا که زمانی که کشوری مجاز به فروش هواپیما به طرف سومی نباشد و این کار را انجام دهد در اصطلاح معامله «فضولی» اتفاق افتاده است. «فضولی» یک اصطلاح بینالمللی است به این معنا که زمانی که طرف قرارداد مجاز به فروش به طرف سوم نباشد و این کار را انجام دهد و ما چون شرایط را بهطور واضح نمیدانیم و آن طرفی که هواپیما را به ایران فروخته این موضوع را ذکر نکرده و طبیعی هم هست که اگر عنوان میکرد که ما مجاز به فروش یا اجاره به شما نیستیم خریدار پول خود را دور نمیریزد و هواپیما را خریداری نمیکند.ولی تا آنجا که من در حاشیه فروش این هواپیما هستم، این است که این طرف فروشنده مجاز به فروش نبوده است و سعی در ردگم کنی داشتهاند به این معنا که آمدهاند هواپیما را به یک شرکتی مراکشی دادهاند و شرکت مراکشی به طرف دیگهیی داده و آن را از طرف سوم، چهارم این هواپیما را
خریده و طرف اولی که هواپیما را فروخته با نیت ردگم کنی دست به این کار زده است.
در حالی که به این صورت نمیشود هواپیما خریدوفروش کرد، زیرا هواپیما در تمام دنیا شناسهیی دارد که کارخانه تولیدکننده آن را صادر کرده و هرجا آن هواپیما دست به دست شود با آن شماره شناسه است.
مساله مهم خرید هواپیما برای کشوری مثل ایران که در شرایط حساس بینالمللی و گذر از بحران تحریم قرار دارد، نباید مهندسی میشد؟
حتما باید این کار را میکردند، چه بسا که برای کشتی هم به همین ترتیب است و کاملا مهندسی شده فرآیند خرید اتفاق میافتد و کشتی هم یک شماره شناسهیی دارد که از طریق سازمان بررسی جهانی IMO قابل پیگیری هست و حتی اتومبیلها هم در سراسر دنیا از شماره شاسی برخوردارند که فرآیند فروش اتومبیل را قابل پیگیری میکند.
پس از نظر شما فرآیند مهندسی خرید در این مساله رعایت نشده است؟
ظاهر قضیه این چنین است که خیلی در این فرآیند دقت نکرده ایم
آیا احتمال متضرر شدن ایران وجود دارد و مجبور میشویم هواپیماها را در مسیرهای داخلی استفاده کنیم؟
اگر در مسیرهای داخلی هم از این هواپیماها استفاده کنیم، با مشکل قطعات یدکی روبهرو خواهیم شد به هرحال هواپیما یکسری قطعاتی دارد که به زمان پرواز متصل است و یکسری قطعات دیگری هم دارد که به زمان متصل است؛ به این معنا که عمر هواپیما چگونه است و در طول زمان دچار اصطهلاک خواهد شد و برای اینکه استاندارد پرواز و موازین بیمه اجرایی شود باید یکسری مسایل رعایت شود. به عنوان مثال اگر لاستیک هواپیما را در این بازه زمانی عوض نکنید از بیمه خارج میشود. وقتی بیمه نباشد هیچکس سوار هواپیمای بدون بیمه نخواهد شد و شرکت هواپیمایی که بلیت را میفروشد در قبال این موضوع مسوول خواهد شد.
در این میان کشورهای دیگر میتوانند در جهت سیاستهای تهدیدی امریکا عمل نکنند و آسمان خود را در اختیار ایران قرار دهند؟
بحث آسمان در این میان مهم نیست بلکه موضوع لوازم یدکی هواپیماست، حتی اگر پروازهای داخلی را هم در نظربگیرید مثل تهران-بندرعباس، تهران_کیش و خطوط دیگر ولی موضوع این است که یک زمان خاصی هواپیما پرواز کند و بعد از آن نیاز به تعویض قطعه پیدا کند، قطعات را ندارد و عملا هواپیما زمینگیر خواهد شد.
آیا امریکا میتواند هواپیما را مصادره کامل کند؟
مصادره کامل هم مهم نیست و نمیتوانند ولی هواپیمایی که زمینگیر شود با مصادره شدن هیچ تفاوتی ندارد، آنها که نمیتوانند بیایند و در فرودگاه امام هواپیما را بردارند و ببرند ولی زمانی که اعلام کنند در مجامع جهانی که این هواپیما حق پرواز ندارد و بگویند کشورهایی که عضو «یاتا» هستید مسیر پروازی به این هواپیما ندهید، چرا که به عنوان مثال زمانی که هواپیما از آسمان ترکیه میخواهد بگذرد باید مشخصات پرواز را به کشور مربوطه اعلام کند و برایش پروانه عبور بگیرند و آنها هم اجازه عبور نمیدهند و اگر هم بدهند با تحریمهای امریکا مواجه میشوند. بنابراین ما که میخواهیم هواپیما بخریم باید ضوابط را طی کنیم و امریکاییها هم نمیتوانند به صورت فیزیکی بیایند و هواپیما را ببرند ولی میتوانند از طریق مجامع قانونی وارد عمل شوند و اجازه پرواز را بگیرند و اگر پرواز داخلی هم بخواهد داشته باشد اجازه پرواز را بگیرند.
ریاست سازمان هواپیمایی کشور این اقدام امریکا را یکجانبه و غیرقانونی دانسته، نظر شما چیست؟
امریکا اگر خود را محق میداند باید برود و در جوامع بینالمللی اسناد و مدارک ارایه کند و ما نیز باید همین فرآیند را طی کنیم؛ اگر مدارک هر طرف دعوی در دادگاههای بینالمللی قابل اثبات باشد حق با آن طرف خواهد بود. از این نکته غافل نشویم که دولت جمهوری اسلامی هم باید برود و در محاکم قانونی با ارایه مدارک معتبر و منطقی احقاق حق کند و منطق جهانی را در سرلوحه کارش قرار دهد.